تضاربت ردود الفعل الأميركية ازاء نتائج الاجتماع الوزاري الأخير لدول اوبك اذ لقي فشل الوزراء في الاتفاق على تطبيق خفوضات جديدة ترحيب المحللين المعنيين بمؤشرات الأسعار الاستهلاكية ومقاييس التضخم الأخرى، لكنه أثار في المقابل مخاوف المهتمين بصناعة النفط. وأظهرت الاحصاءات الحكومية فيما يتعلق بالمستهلك الأميركي مباشرة انخفاض أسعار البنزين بنسبة 12 في المئة منذ كانون الأول ديسمبر الفائت، وأشارت نشرة ليندبيرغ" المهتمة بالسوق النفطية الى أن المستويات الراهنة لأسعار البنزين تقارب المستويات المسجلة في العشرينات بعد أخذ عامل التضخم بعين الاعتبار. ورأى المراقبون أن انخفاض أسعار النفط يساعد الاقتصاد الأميركي على احتمال الضغوط التي يواجهها ميزانه التجاري من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية. وبالمقارنة وجد المهتمون بصناعة النفط في نتائج اجتماع اوبك صورة قاتمة، وثمة اتفاق على أن المحادثات الاندماجية التي أعلنت الاسبوع الماضي بين اكسون وموبيل عكست مدى تأثر ربحية صناعة النفط بانخفاض أسعار النفط وشدة الضغوط التي تواجهها الشركات النفطية في مجال العمليات الاستكشافية والانتاجية حيث يتحتم عليها تعويض الاحتياط بكلفة تنافسية في سوق يغلب عليها الغموض. وبدا واضحاً غياب الثقة لدى مسؤولي الشركات النفطية الذين أكدوا في مطلع العام الجاري قدرتهم على احتمال تدني الأسعار التي كانت بدأت في التراجع بسبب انخفاض الطلب على النفط كنتيجة لتفجر الأزمات الاقتصادية في آسيا بشكل مفاجئ. وكان المحللون دأبوا على التأكيد أن الشركات النفطية في حال جيدة بعدما خرجت من أزمة الثمانينات أكثر رشاقة وشراسة ونجحت في تطوير تقنيات ساعدتها على اجراء خفض دراماتيكي في نفقات اخراج النفط والغاز من باطن الأرض، ما مكنها نقل نشاطها الى المناطق النائية والصعبة مثل المكامن البحرية العميقة في خليج المكسيك والساحل الغربي للقارة الأفريقية وبحر قزوين وغابات الأمازون واكتشاف مصادر نفطية جديدة بكلفة اقتصادية، وبدا عالمهما متخما بالنفط. لكن هذا الصورة بدأت بالتغير مع احتمال بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية لفترة طويلة من الوقت. وقال جون ليختبلاو مسؤول مؤسسة أبحاث صناعة النفط نيويورك في تصريح الاسبوع الفائت، اعتقادي أن غالبية الشركات النفطية ترى أسعارا متدنية أي بحدود 15 دولاراً للبرميل في العام المقبل، وعلى هذا الأساس لن يكون لديها ما يكفي من السيولة لتمويل العمليات الانتاجية. وأضاف في اشارة الى المبادرات الدمج الأخيرة أن الشركات النفطية التي تبحث عن تأمين احتياجاتها من السيولة بدأت تدرك أنها ليست بحاجة الى أقسام مزدوجة في حقل الخدمات الجيولوجية أو التسويقية حيث تتعدد الأقسام والمهمة واحدة. وعلى الصعيد نفسه قال جي روبنسون مسؤول مؤسسة بتروليوم فينانس الاستشارية واشنطن، بنت الشركات النفطية غالبية أصولها في الخمسينات والستينات حين لم تكن المنافسة حادة كما هي اليوم وحين كان بالامكان الحصول على عقود مغرية من حكومات الدول المنتجة. وأضاف في مقابلة أجريت معه أخيرا، أما اليوم فقد أصبحت عملية تعويض الأصول النفطية مهمة شاقة لكل الشركات بلا استثناء وستزداد صعوبة اذ أن انخفاض أسعار النفط سيحد من السيولة المتوفرة لهذه الشركات، مايعرضها لضغوط شديدة لخفض نفقاتها. وتحتاج شركات النفط الى بلايين الدولارات كنفقات اضاءة فقط. ومن المتوقع أن يؤدي الاندماج الذي أعلن أخيرا بين بريتش بتروليوم وشركة اموكو الأميركية الى اضافة نحو بليوني دولار الى قيمة مبيعات الشركة الجديدة، قبل اقتطاع الضريبة، بحلول العام 2000، حسب تقديرات الشركتين المعنيتين. وقدر محللون حجم الوفر الذي ستحققه اكسون وموبيل من اندماجهما المحتمل بنحو اربعة بلايين دولار. لكن الأمر لا يتوقف عند النفقات اذ تجد شركات النفط نفسها عرضة للضغوط بسبب ارتهان ربحيتها المستقبلية الى قدرتها على التخطيط منذ الآن للحصول على أصول نفطية وغازية قادرة على تحقيق العوائد في المستقبل. وقال المحلل فيليب فيرغلر في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك تايمز أخيرا أن متطلبات التمويل للمشاريع الاستكشافية الضخمة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ستكون من الضخامة بحيث لا يحتملها سوى أصحاب الجيوب العمقية من كبار اللاعبين القادرين على البقاء في الساحة بعد شل واكسون ومجموعة بريتش بتروليوم - اموكو، أما الشركات التي بحجم شركة موبيل فالمرجح أن تلعب دواراً هامشياً. ورأى المعنيون بصناعة النفط في تعليقاتهم على أنباء المحادثات الاندماجية بين اكسون وموبيل أن رغبة الشركتين المعنيتين استمدت دافعها من الفوائد المحتملة التي ستجنيها عملياتهما الاستكشافية والانتاجية من الاندماج اذ كلاهما بحاجة الى العثور على أصول نفطية جديدة. وأشار المحللون الى أن اكسون، التي تتمتع ادارتها بالفاعلية والكفاءة، رفعت مخصصات العمليات الاستكشافية والانتاجية بنسبة 8 في المئة في الفترة من 1988 الى 1996 وبنت قاعدة قوية من الاصول النفطية ولديها نسبة دين تحسد عليها، لكنهم عابوا عليها انتهاج سياسة محافظة أكثر من اللزوم كان من نتائجها ان أصولها النفطية المطورة في آسيا واوروبا وكندا وأماكن أخرى آخذة في التناقص، بينما تنمو أصولها النفطية الجديدة، لاسيما في الولاياتالمتحدة، ببطء، ويواجه مشروعها الاستكشافي الضخم في روسيا ضغوطات متعاظمة بسبب ازدياد متاعب الاقتصاد الروسي في العام الجاري، علاوة على أنها ليست لاعباً كبيراً في بحر قزوين وبلغت نسبة النمو التي حققتها في حجم احتياط النفط العام الفائت أقل من واحد في المئة، بينما لم يتعد متوسط تعويض الاحتياط في خطتها الخماسية ما نسبته 102 في المئة. وبالمقارنة، تملك موبيل حصة بنسبة 25 في المئة من حقل تنغيز النفطي الضخم في كازاخستان وبلغ متوسط نسبة تعويض الاحتياط في خطتها الخماسية نحو 147 في المئة بينما ازداد حجم احتياط النفط لديها بنسبة 5.8 في المئة في العام الفائت. ورفعت موبيل مخصصات العمليات الاستكشافية والانتاجية بنسبة 14 في المئة في الفترة من 1988 الى 1996. لكن بعض المراقبين لاحظ أن موبيل تجد صعوبة أكبر من نظيرتها في امتصاص الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط، وتتضمن أصولها الرئيسية حقل هارون للغاز الطبيعي في اندونيسيا وهو واحد من أضخم الحقول من نوعها في العالم ومنح موبيل ثلث أرباحها على مدى سنين الا أن انتاجه، الذي بدأ سنة 1977 يزود اليابان وكوريا الغاز المسيل في تناقص مستمر، معرضا أرباح الشركة لضغوط حادة، لاسيما أن حقل النفط الكازاخستاني يحتاج الى وقت طويل كي يصبح مصدرا للأرباح. وربط محللون بين هذه التطورات وسعي موبيل الدؤوب وراء فرص الاندماج بما فيها المحادثات التي أجرتها مع أموكو وبريتش بتروليوم قبل اندماجهما ومحادثاتها مع شيفرون وكذلك مجموعة دوبون فيما يتعلق بملكية شركتها الفرعية كونوكو. وقال ماثيو سايمن مسؤول مؤسسة سايمنز آند كو انترناشيونال هيوستن في تصريحات نشرتها الصحافة الأميركية أخيرا، تنتقد اكسون لافتقارها الى الابتكار في مجال العمليات الاستكشافية والانتاجية، وأرى في موبيل شركة من الطراز الأول في هذا المجال، وفي اعتقادي ستفرز عملية الاندماج مجموعة ذات قوة كبيرة. وأعرب محللون عن اعتقادهم أن الاندماجان بين اكسون وموبيل وبين بريتش بتروليوم وأموكو يشكلان البداية لموجة واسعة من عمليات الدعم في صناعة النفط، وتتركز الأنظار على شركة شل اذ بسبب ماتجده من صعوبة في تحقيق الأرباح، وتوقع المحلل فيرغلر ألا يزيد عدد شركات النفط في نهاية الموجة عن خمس أو ست شركات كبيرة وربما ثمانية في حد أقصى. وأعاد الاندماج المحتمل بين اكسون التي تعتبر أكبر شركات النفط في العالم وموبيل، ثاني أكبر الشركات الأميركية، الى الذاكرة المجموعة الاسطورية ستاندر اويل ترست التي أنشأها جون روكفلر قبل أن يجبرها معارضو الترستات في الحكومة الأميركية على الانقسام الى 34 جزءا في سنة 1911. وكانت اكسون وموبيل أكبر تلك الاجزاء، والمثير أن المحللين لايتوقعون صدور معارضة حكومية على الاندماج المقترح رغم أن النتيجة ستكون قيام أكبر شركة نفطية في العالم بمبيعات تناهز 130 بليون دولار في العام الجاري. وانفرد فيرغلر ومحللون آخرون في توقعاتهم بتعرض عملية الاندماج بين اكسون وموبيل لبعض المشاكل من واقع أن الشركتين المعنيتين ليستا على وفاق مع الادراة الأميركية والاتحاد الاوروبي في ما يتعلق بمسألة ظاهرة البيت الزجاجي، فضلا عن أن عملية الاندماج ستتطلب في حد ذاتها تنحي أحد رئيسي الشركتين عن منصبه وهي مسألة لايراها فيرغلر روتينية. وتتعرض صناعة النفط العالمية لتغيرات هيكلية ربما أفرزت من ستة الى ثمانية عمالقة بعد انحسار موجة الاندماجات، ورأى ليختبلاو أن الدمج يفرز بالتأكيد كيانا أقوى من مكوناته منفردة لكنه أكد أن شركة آرامكو السعودية ستظل منتجا أكبر من اكسون وموبيل مجتمعتين. ولدى أرامكو السعودية وجود ضخم في صناعة التكرير وتسويق المشتقات النفطية في السوق الأميركية نتيجة اتفاقها الاندماجي مع شل وتكساكو. وتقدر قيمة أصول المجموعة بنحو 13 بليون دولار فضلا عن 13 مصنعا للتكرير و22 ألف محطة وقود. وقدر أحد مسؤولي تكساكو حصة المجموعة بنحو 13 في المئة من طاقات التكرير و15 في المئة من سوق البنزين في الولاياتالمتحدة. وهناك منافسات أخريات في السوق الأميركية من بينها شركة بيمكس التابعة للحكومة المكسيكية ونظيرتها شركة بتروليوس الفنزويلية التي تدير من خلال شركتها الفرعية سيتغو عددا كبيرا من محطات الوقود في الولاياتالمتحدة. وقال فيرغلر إن أوبيك ستخرج من أزمة الأسعار المتدنية أقوى نفوذاً وزاد: في اعتقادي أن أسعار النفط ستستمر عند مستوياتها المتدنية لمدة ستة شهور أو سنة. وقد ننتقل الى القرن المقبل بمستويات لا تتعدى خمسة دولارات للبرميل ويتوقف الأمر على ما سيحدث للاقتصاد العالمي. لكن ستشهد الفترة الانتقالية تراجعاً كبيرا في العمليات الاستكشافية والانتاجية، وفي المحصلة سينخفض انتاج المناطق الواقعة خارج أوبك مفسحاً المجال أمام اوبك لدعم نفوذها وحصتها في السوق النفطية. وتوقع في الوقت نفسه انتعاش أسعار النفط مع استعادة الاقتصادات الآسيوية قدرتها على تحقيق النمو معرباً عن اعتقاده في أن تصل أسعار النفط الى حدود 20 دولارا للبرميل في غضون الشهور ال 18 المقبلة.
