صناعة النفط تتكبد خسائر فادحة في أصولها متأثرة بالجائحة

يجمع خبراء سوق الطاقة العالمي على فداحة الخسائر التي لحقت بصناعة النفط من تبعات الجائحة ولا سيما في حجم أصولها، حيث تسبب الوباء في أكبر مراجعة لقيمة أصول صناعة النفط منذ عقد على الأقل، حيث توترت كبريات الشركات بسبب المشروعات المكلفة وسط احتمالية انخفاض الأسعار لسنوات في ظل تراجع غير مسبوق وتساؤلات طويلة الأجل حول أسعار النفط.
ويتضح ذلك بقيام شركات النفط والغاز في أمريكا الشمالية وأوروبا بتخفيض ما يقرب من 145 مليار دولار مجتمعة من أصولها النفطية في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2020، وهو أكبر رقم خلال فترة التسعة أشهر تلك منذ العام 2010 على الأقل، وفقًا لتحليل وول ستريت جورنال. وتجاوز هذا الإجمالي بشكل كبير عمليات التخفيض التي تم إجراؤها خلال الفترات نفسها في 2015 و2016، وخلال الكساد الأخير للنفط، ويعادل ما يقرب من 10 ٪ من القيمة السوقية الجماعية للشركات.
وتقوم الشركات في الاقتصادات الغربية الكبرى بتدوين تخفيض المزيد من أصولها خلال جائحة فيروس كورونا أكثر مما كانت عليه منذ سنوات، إلا أن صناعة النفط سجلت أكثر من أي قطاع رئيس آخر في الاقتصاد، بعد انهيار غير مسبوق في الطلب العالمي على الطاقة، وكثيرًا ما يقوم منتجو النفط بخفض الأصول عندما تنهار أسعار السلع الأساسية، حيث تتضاءل التدفقات النقدية من ممتلكات النفط والغاز.
بينما تعد إعادة التقييم على مستوى الصناعة لهذا العام من بين أقوى التقييمات على الإطلاق لأن شركات النفط تواجه أيضًا حالة من عدم اليقين على المدى الطويل بشأن الطلب المستقبلي على منتجاتها الرئيسة وسط صعود السيارات الكهربائية وانتشار الطاقة المتجددة والقلق المتزايد بشأن التأثير الدائم لتغير المناخ.
وتجاوز ضعف صناعة النفط كل القطاعات الأخرى هذا العام، وهو الأكبر في عقد على الأقل، وكانت شركات النفط الأوروبية الكبرى منها برتيش بتروليوم، وشل، وتوتال من بين أكثر شركات النفط قوة، حيث شكلت أكثر من ثلث عمليات التخفيض في الصناعة هذا العام، فيما سجل منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة بما في ذلك أوكسيدنتل، وكونتشو ريسورسيز انخفاضًا أكبر مما كان عليه في السنوات الأربع الماضية مجتمعين.
واستبعدت البيانات، التي شملت الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2020، خطة شركة إكسون موبيل التي أعلنت عنها مؤخرًا لشطب ما يصل إلى 20 مليار دولار في الربع الرابع، علاوة على خفض شركة شيفرون لأصول نفطية تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار في أواخر العام 2019.
واستعرضت تحاليل البيانات بشأن الانخفاضات التي اتخذتها شركات النفط الكبرى ومنتجو النفط المستقلين بقيمة سوقية تزيد عن مليار دولار في الولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا. وقالت ريجينا مايور، التي تقود ممارسات الطاقة في شركة "كي بي إم جي": "إن عمليات التخفيض لا تمثل فقط القيمة المتناقصة قصيرة الأجل للأصول، ولكن أيضًا اعتقاد العديد من الشركات بأن أسعار النفط قد لا تتعافى تمامًا". وأضافت: "إنهم يتعاملون مع حقيقة أن الطلب على المنتج سينخفض ، وعمليات التخفيض هي نذير بذلك".
وتتطلب قواعد المحاسبة الأميركية من الشركات كتابة أحد الأصول عندما تنخفض التدفقات النقدية المتوقعة عن قيمتها الدفترية الحالية، وعلى الرغم من أن انخفاض القيمة لا يؤثر على التدفق النقدي الفعلي للشركة، إلا أنه من المحتمل أن يرفع تكاليف الاقتراض عن طريق زيادة عبء الديون بالنسبة إلى أصولها، ويتعين على الشركات أيضًا تسجيل الانخفاضات كرسوم أرباح.
بالنسبة لصناعة النفط، تأتي إعادة التقييم في نهاية حقبة أدت فيها الندرة المتصورة لإمدادات الطاقة إلى الاندفاع لشراء احتياطيات الوقود الأحفوري، بما في ذلك رواسب النفط الصخري الأميركي والرمال النفطية الكندية، وتتطلب بعض الأصول التي حصلوا عليها أسعارًا أعلى للنفط كانت سائدة في وقت سابق من العقد لتكون مربحة، لكن بعد أن أطلقت شركات التكرير الأميركية كميات هائلة من النفط والغاز، حدث هبوطان للنفط في السنوات الخمس الماضية، وتجاوز نفط برنت، المعيار العالمي، 100 دولار للبرميل في آخر مرة في 2014.
وتؤدي المخاوف بشأن الطلب طويل الأجل إلى تفاقم زيادة المعروض من الوقود الأحفوري، وتقول الشركات: إنها أصبحت أكثر انتقائية بشأن المكان الذي تستثمر فيه، في وقت تواجه المشروعات منافسة أشد على رأس المال وسط وفرة الإمدادات، واستشهدت شركات بريتيش بتروليوم، وشل، وشيفرون، بالتنبؤات الداخلية لانخفاض أسعار السلع كسبب وراء الانخفاضات.
وتعتقد شركة بريتيش بتروليوم بأن جائحة الفيروس التاجي قد يكون لها تأثير دائم على الاقتصاد، حسبما قال الرئيس التنفيذي برنارد لوني في يونيو عندما أعلنت الشركة عن عمليات شطب لبعض الأصول، وقال لوني: "لقد أعدنا ضبط توقعاتنا للأسعار لتعكس هذا التأثير واحتمال بذل جهود أكبر" لإعادة البناء بشكل أفضل "نحو عالم متوافق مع باريس"، في إشارة إلى أهداف انبعاثات الكربون في اتفاقيات باريس المناخية.
وقالت إكسون في نوفمبر: إنها أجرت تقييماً استراتيجياً لربحية أصولها في ظل قيود السوق الحالية، وستخفض قيمة بعض الأصول بنحو 17 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، وتتنوع الأصول التي تقوم الشركات بتدوينها من ممتلكات الغاز الصخري في الولايات المتحدة إلى المشروعات البحرية الضخمة، والأصول غير الملموسة، وقالت شل: إن عمليات الشطب تتعلق بشكل أساسي بمشروعها للغاز الطبيعي المسال في كوينزلاند كورتيس في أستراليا، ومنشأة الغاز العائمة العملاقة بريلود، التي تكافح من أجل تحقيق الدخل بعد سنوات من التأخير وتجاوز التكاليف. وأدى الوباء إلى إعادة هيكلة الشركة، جزئياً لإعادة التركيز على النفط الأعلى قيمة الذي تنتجه، مع تسريع الاستثمارات في الطاقة منخفضة الكربون.
وفي الأسبوع الماضي، أشارت شركة شل إلى شطب آخر بقيمة تتراوح بين 3.5 مليارات دولار و4.5 مليارات دولار، جزئيًا ضد مشروع النفط والغاز في المياه العميقة أبوماتوكس في خليج المكسيك.
..