"أرامكو" تَعِد بدفع أرباح أساسية لا تقل عن 281,52 مليار ريال في 2020

وعدت شركة أرامكو مؤخرًا بدفع توزيعات أرباح أساسية لا تقل عن 281,25 مليار ريال (75 مليار دولار) في العام 2020، وهي نسبة أعلى بكثير من مبلغ 217,5 مليار ريال (58 مليار دولار) الذي دفعته للحكومة السعودية في العام 2018. أي ما يعادل حوالي 20 دولارًا عن كل برميل تنتجه الشركة وهي أكثر من أرباح الأسهم التي تدفعها شركات إكسون، ورويال داتش شل، وشيفرون مجتمعة.
كما قامت حكومة المملكة بتعديل الهيكل الضريبي لأرامكو لإتاحة مجال أكبر لمدفوعات المساهمين، حيث خفضت الأتعاب المدفوعة على كل برميل إلى 15 ٪ من 20 ٪ طالما بقيت أسعار النفط دون 70 دولارًا للبرميل، في وقت يصل سعره حاليًا إلى أقل من 60 دولارًا، وقد ذهب الأمر إلى حد أن يتم دفع أرباح حملة الأسهم من الأقلية إلى الحكومة إذا تعطلت أسعار النفط.
ومع ذلك، وعند تقدير (2) تريليون دولار قيمة أرامكو السوقية، فإن عائد أرباح أرامكو لن يعادل سوى 3.75 ٪ فقط، في وقت يبدو ذلك عائدًا صحيًا في عالم يسوده معدل فائدة صفر، لكنه أقل من حاملي سندات الشركة التي تبلغ مدتها 30 عامًا، واليوم يبلغ عائد أرباح شركة إكسون حوالي 5 ٪، بينما يبلغ رقم شركة شل، وهي التي لم تخفض مدفوعات أرباحها منذ الحرب العالمية الثانية، أكثر من 6 ٪. ولكي تضاهي أرامكو عائدات إكسون، يجب أن تكون قيمتها السوقية قريبة من 1.5 تريليون دولار.
بينما تشكل توقعات الطلب مصدر قلق آخر للمستثمرين المحتملين حيث بنيت أرامكو في حقبة كان فيها الطلب على النفط يرتفع بشكل موثوق عامًا بعد عام مدفوعاً بقوة شراء مئات الملايين من السيارات في أنحاء العالم التي تقابلها قوة شرائية استهلاكية ضخمة للمنتجات البترولية من بنزين وديزل وزيوت وغيرها من مشتقات النفط المختلطة. إلا أن الأمر يبدو مختلفاً في المشهد الاقتصادي للنفط في ظل تغير ضخم بدأ حيث تستثمر شركات صناعة السيارات العالمية مثل فولكس واجن المليارات في السيارات الكهربائية، ويتوقع بعض المحللين أن يصل الطلب على البنزين إلى الذروة خلال العقد المقبل أي انعدام الإمدادات أو تقلص ضخم في معروض البنزين.
ويواجه سوق النفط تحديات أكثر إلحاحًا أيضًا إذ أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى إضعاف آفاق الطلب على الطاقة، في ظل المخزونات الوفيرة بالمعايير التاريخية، وترى الوكالة الدولية للطاقة عدم توافق محتمل بين العرض والطلب في أوائل العام المقبل بأكثر من مليون برميل يوميًا.
في حين تقول شركة أرامكو السعودية إن امتلاك الحقول الأقل تكلفة في العالم يعني أن المملكة سوف تستمر في التنقيب لعدة عقود، لكن مواقف المستثمرين تجاه الصناعة تتغير، ويمكن للحكومة أن تقرر المساومة علي التقييم لضمان نجاح البيع، إلا أن ثقة سمو ولي العهد بقيمة تريليوني دولار للقيمة السوقية لأرامكو تبدو أكثر حزما وعزما بقوة التقييم في ظل وجود أصول ضخمة غير ملموسة تمتلكها الشركة تتمثل في ثرواتها من احتياطيات النفط المؤكدة التي ارتفعت بواقع 30 مليار برميل وبنسبة 11 ٪ عما كان يعتقد سابقًا لتصل لحوالي 300 مليار برميل، وفقًا لآخر تقديرات شركة "بريتيش بتروليوم" بعد أن قدمت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تفاصيل جديدة حول تكوين احتياطاتها العملاقة من النفط والغاز.
وقالت شركة بريتيش بتروليوم في تقرير سنوي إحصائي: إن المملكة تملك 297.7 مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المؤكدة في نهاية العام 2018، مع ارتفاع الاحتياطيات بمقدار 1.7 مليار برميل في العام السابق. وأشارت إلى أن أرقام الاحتياطي السعودي تزيد بحوالي 30 مليار برميل عن مستوياتها قبل عام، مما يعكس تفاصيل جديدة من شركة النفط الحكومية العملاقة "أرامكو السعودية" بشأن تصنيف سوائل الغاز الطبيعي أو "الغاز الرطب" كنفط سائل.
حيث إن المدققين والمراجعين المستقلين لحسابات الشركة قيموا كما في 31 ديسمبر 2017 مكامن تعتقد الشركة أنها تمثل حوالي 80 ٪ من احتياطي النفط المكافئ في المملكة والتي تمتلك الشركة حقوقًا بموجب الامتياز وتظل تنتجه بعد 31 ديسمبر 2017 ولكن قبل 31 ديسمبر 2077 وهي نهاية فترة الامتياز البالغة 40 عامًا بالإضافة إلى أول 20 عامًا من التمديد، مشددة بأن الاحتياطات المؤكدة في 31 ديسمبر 2018، بلغت طاقة 256.9 مليار برميل من النفط المكافئ.
في حين أوضحت شركة أرامكو السعودية أنه لا يمكن مقارنة النتائج التاريخية لعملياتها بسهولة من سنة إلى أخرى، في وقت اعتمدت الحكومة عدة تغييرات على النظام المالي الذي تعمل الشركة بموجبه، اعتبارًا من 1 يناير 2017 وتشمل تم تخفيض معدل ضريبة الدخل المطبق على شركة أرامكو من 85 ٪ إلى 50 ٪ وتخضع الشركات التابعة عمومًا لمعدل الضريبة بنسبة 20 ٪، ما لم تشارك هذه الشركة الفرعية في إنتاج النفط والمنتجات الهيدروكربونية المرتبطة به، ومن التغييرات يتم دفع الضرائب المستحقة على الشركة بناءً على الإنتاج بدلاً من المبيعات وتسجل كمصروفات بدلاً من تخفيض الإيرادات، وكذلك تنفيذ الحكومة آلية معادلة لتعويض الشركة عن الإيرادات التي تتنازل عنها مباشرة نتيجة بيع النفط الخام والكيروسين والديزل وزيت الوقود الثقيل والبنزين في المملكة بأسعار منظمة.