خطة للعمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام 2024 - 2030

شَهد الاجتماع الرابع والعشرين لوكلاء الوزارات المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمُنعقد أمس في مسقط، مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها؛ مذكرة الأمانة العامة لخطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك والمتضمنة عددًا من القرارات المتعلقة بقطاع الإسكان، من بينها الموافقة على دليل الاستدامة للمساكن لدول مجلس التعاون، ودليل تقنيات البناء الحديث، والموافقة على خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 - 2030)، كما ناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن قواعد المعلومات الإسكانية.
ورأس وفد المملكة في الاجتماع - الذي يقام بالتزامن مع فعاليات مؤتمر أكتوبر العمران والمؤتمر الإسكاني الخليجي الأول الذي تستضيفه سلطنة عمان خلال الفترة 29 - 31 أكتوبر الجاري – وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبد الرحمن الطويل، حيث تضمن جدول أعمال الوكلاء مناقشة استراتيجية العمل الإسكاني المشترك لرفع جودة المساكن، وإنشاء قواعد للمعلومات الإسكانية، ونظام التمويل الإسكاني، وذلك تمهيداً لرفع التوصيات إلى الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي وزراء الإسكان في دول المجلس لإقرار التوصيات المناسبة.
وتناول الاجتماع مستجدات جائزة مجلس التعاون الخليجي في مجال الإسكان لعام 2023 والترشيحات المقدمة من الدول الأعضاء، وكذلك وثيقة القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات، فضلًا عن المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، بالإضافة إلى مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن المؤتمر الإسكاني الخليجي الثاني والذي من المقرر أن يتم عقده في 2025.
وأكد المجتمعون على ضرورة الاستمرار في المشاركة بالنشاطات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال الإسكان لإبراز العمل الإسكاني الخليجي، وتفعيل آلية تبادل الخبراء والمختصين في مجال الإسكان بين دول المجلس، كما بحث الاجتماع مقترح الأمانة العامة بشأن توقيع اتفاقيات مع المنظمات المتخصصة التي تخدم القطاع الإسكاني.