اجتماع وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون

عقد وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أبو ظبي اليوم اجتماعهم الثاني عشر اليوم الذي يسبق اجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون غداً الأحد .
وفي بداية الاجتماع أكد وكيل وزارة الأشغال العامة الإماراتي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي أهمية استمرار الجهود المشتركة بين دول المجلس لتحقيق أهداف وتطلعات أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان ودفع مسيرة العمل الإسكاني المشترك لتحقيق احتياجات مواطني دول مجلس التعاون.
إثر ذلك ألقى الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لشؤون الإنسان والبيئة الدكتور عبدالله بن عقلة الهاشم كلمة أكد فيها حرص الأمانة العامة على تنفيذ كل القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية المعنية بشؤون الإسكان والعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تعترض العمل الإسكاني المشترك .
عقب ذلك اطلع المشاركون في الاجتماع على جدول أعمال ومحاضر اجتماعات الفريق التقني التاسع والعشرين والثلاثين ومحضر الاجتماعين السابع عشر والثامن عشر للجنة الفنية وقرار المجلس الوزاري في دورته 119 التي عقدت في يونيو الماضي في مدينة جدة السعودية بشأن النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها, وقرار المجلس الوزاري بشأن النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية للعمل به من تاريخه، وتكليف الأمانة العامة بالمتابعة مع الدول الأعضاء بهذا الشأن.
كما اطلع المشاركون على محضر الاجتماعين الأول والثاني للفريق المصغر بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات في مجال الإسكان، والتوصيات اللازمة بهذا الخصوص واتفقوا على إحالة مقترحات الدول الأعضاء إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وإلى قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة وإقرار مهام ومسؤوليات ضباط الاتصال إلى جانب متابعة وتسهيل مشاركة المختصين في الدول الأعضاء في كافة فعاليات العمل الإسكاني المشترك وفق القرارات الصادرة بشأنها سواء من اللجنة الوزارية المعنية بشؤون الإسكان أو الوكلاء المعنيين بالإسكان والفرق الفنية المتخصصة ومتابعة تنفيذ توصيات كافة الفرق.
واطلع وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون كذلك على محاضر اجتماعات الفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية التاسع والعشرين والثلاثين واتفقوا على التوصيات اللازمة بشأنه وعلى تعريفات قواعد المعلومات الإسكانية الذي تم من خلال الاجتماع المشترك بين مملكة البحرين والأمانة العامة الذي عقد في 28 مايو الماضي وتمت الموافقة عليه في الاجتماع الثلاثين للفريق التقني لقواعد المعلومات الإسكانية.
// يتبع //