التعاون الخليجي: قوانين وقرارات لتسريع وزيادة التكامل الاقتصادي

أعلن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، صدور عدة قوانين وقرارات أقرتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي للإسهام في تسريع وزيادة التكامل الاقتصادي لدول المجلس, وذلك تنفيذاً لتوجيهات القادة في ترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة.
جاء ذلك خلال الاجتماع ال120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون اليوم في العاصمة العمانية مسقط، برئاسة معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بسلطنة عمان - رئيس الدورة الحالية-، بحضور أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.
وأشار معاليه إلى ما وجه به أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله-، في لقاءاتهم السابقة أخرها توجيههم في اللقاء التشاوري الثامن عشر الذي عقد في جدة في شهر يوليو الماضي بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، وخاصة استكمال الخطوات المتبقية لقيام للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولاً للوحدة الاقتصادية عام 2025م، مؤكداً بأن هذه التوجيهات تأتي في إطار اهتمامهم بدفع مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس.
وأكد أن دول مجلس التعاون تبذل خطوات حثيثة وجدية تجاه تنويع دخلها وعدم الاعتماد على المصادر الطبيعية كمصدر للدخل, في وقتاً استمرت فيه خطوات تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وجهود إصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، وتنمية ودعم رأس المال البشري، وهو ما انعكس بحمد لله في دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للانضمام لعضوية مجموعة (بريكس)، وما أسفر على هامش اجتماعات (G20) من إنشاء الممر الاقتصادي الذي يربط الهند بأوروبا مروراً بدول مجلس التعاون مؤكدا أن هذين الحدثين البارزين سوف يكون لهما انعكاسات إيجابية كبيرة على دول المجلس وتعزز من مكانتها الاقتصادية الإقليمية والدولية.
فيما أعرب أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي عن شكرهم وتقديرهم للأمانة العامة لمجلس التعاون للإنجازات والجهود المبذولة, آخرها ما تم إنجازه مع الفرق التفاوضية لدول المجلس, بالتوقيع على الأحرف الأولي لاتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وجمهورية باكستان الإسلامية، معربين عن الأمل أن تكون هذه الاتفاقية باكورة للاتفاقيات العديدة القادمة.
وقد تم خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، حيث اطلعت اللجنة على التوصيات المرفوعة لها من لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة ومستجدات برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م.