البديوي: القطاع الخاص من الركائز الأساسية في ضمان اقتصاد خليجي مستدام

نقل معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون تأكيدات أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء دول مجلس التعاون- حفظهم الله ورعاهم – خلال لقاءاتهم المباركة على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن توجيهاتهم السامية بأهمية دعم وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي تهدف خلق بيئة جذابة وتنافسية تسهم في بناء شراكات مستدامة تحقق الرؤى الاقتصادية المنشودة لدول المجلس.
وأضاف خلال مشاركته في الاجتماع - الثاني والستين - لمجلس إدارة الغرف الخليجية، والذي تستضيفه مملكة البحرين برئاسة سعادة حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد الغرف الخليجية، رئيس اتحاد الغرف السعودية (رئيس الدورة الحالية)، وبحضور سعادة السيد سمير عبدالله ناس رئيس اتحاد الغرف العربية،رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبمشاركة أصحاب السعادة رؤساء الغرف الخليجية أن القطاع الخاص يعد من أهم الركائز الأساسية في ضمان اقتصاد خليجي مستدام قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية الدولية، متطلعاً إلى استمرار وزيادة التعاون والتكامل بين الأمانة العامة للمجلس والقطاع الخاص الخليجي ممثلا باتحاد الغرف الخليجية للعمل على معالجة التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي والعمل على تذليلها، وإيجاد الحلول الناجحة لها، وتقديم المبادرات الخلاقة التي تخدم القطاع وتسهم في زيادة وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول التعاون الخليجي.
وأشار معاليه إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعاون تحرص على رصد ودراسة التحديات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص تمهيداً لرفعها للجان الوزارية والفنية المختصة لمعالجتها والبحث عن حلول مستدامة لها ومن أهمها تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس ومعالجة التحديات التي تواجهها، كاشفاً أنه من المقرر أن يطرح على لجنة التعاون التجاري خلال اجتماعها القادم في مدينة صلالة بسلطنة عمان، دراسة متكاملة عن معوقات التجارة البينية ومقترحات حلها، والتي تم اعدادها بالتنسيق مع الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية كما سيتم رفع الخطوات اللازمة لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة للجنة التعاون المالي والاقتصادي خلال اجتماعها القادم بمدينة مسقط، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمتهم (43) ولقاء هم التشاوري (18) الذي عقد في مدينة جدة.
وأوضح أن التحديات الدولية المستجدة والتغيرات الاقتصادية السريعة مثل الصراعات العسكرية، والتغير المناخي، والتضخم، والنقص في سلاسل الامدادات وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، تسلتزم بذل المزيد من الجهود للتنسيق وتسريع العمل للحد من المخاطر، واصفاً اللقاءات الدورية التشاورية بالنماذج الناجحة، متمنياً توسيع هذا النموذج ليشمل مستويات ومسؤولين آخرين وذلك بهدف إيجاد مساحة حوار دورية بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول مجلس التعاون وبين رؤساء وأعضاء الغرف التجارية والصناعية حول مختلف الموضوعات المتصلة بقضايا التعاون الاقتصادي الخليجي.
ومن جانبه دعا رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون، رئيس اتحاد الغرف السعودية، حسن بن معجب الحويزي إلى تأسيس صندوق تمويلي واستثماري خليجي مشترك موجه لدعم مبادرات الشركات الخليجية المشتركة التي تسعى لبناء الشراكات والتكامل الاقتصادي لدول المجلس، مشيراً إلى النجاح الذي حققته الصناديق التمويلية الحكومية بدول المجلس الداعمة لمشاريع القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية.
وأضاف خلال كلمته الترحيبية قائلاً: إن مثل هذه الخطوات التي نتطلع لتحقيقها تنبع من إدراكنا العميق بضرورة تحقيق أكبر استجابة ودعم ممكنين من قبل القطاع الخاص الخليجي للتوجهات الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس -حفظهم الله ورعاهم- في التسريع بخطوات التكامل الاقتصادي الخليجي، موضحاً أن اقتصاديات دول مجلس التعاون شهدت تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم ما يشهده العالم من تقلبات في كافة الأصعدة وخاصة الاقتصادية وذلك نتيجة لما يشهده الاقتصاد الخليجي من دعم من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتمكينهم للقطاع الخاص الخليجي، مما جعل القطاع قادراً على المساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق قيمة مضافة لاقتصاد الخليجي عززت من قدرته على المنافسة في الاسواق العالمية.
وأكد الحويزي على أن القطاع الخاص الخليجي سيظل يدعم كل الجهود المبذولة من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بين دول المجلس، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال توسيع المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية والمتخصصة في المجالات ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الخاص، وخاصة هيئة الشئون الاقتصادية والتنموية، ولجنة التعاون الزراعي، وغيرها من اللجان الاقتصادية.
وأضاف أن قطاع الأعمال الخليجي يعتز بالشراكة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، ولعل الاتفاقية الموقعة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والاتحاد حول العمل على برنامج مشترك يتضمن كافة المجالات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي الخليجي، والتعاون في تعظيم الاستفادة من المبادرات والمشاريع والبرامج التي تدعم التكامل الاقتصادي الخليجي التي أقرت في قمة العلا بهدف تنفيذها بنهاية عام 2025م، وبما يُمكن القطاع الخاص الخليجي من أداء دوره المأمول منه في ترسيخ دعائم الاقتصاد الخليجي وتحقيق التنمية المستدامة، متوجهاً بالشكر لمملكة البحرين على استضافتهالهذا اللقاء، متمنياً أن يخرج اللقاء بنتائج تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ رؤى وتوجهات حكومات دول المجلس والأمانة العامة لمجلس التعاون.
وبدوره أكد رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس على أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي لتعزيز منظومة العمل الخليجى المشترك وتحقيق تطلعات ورؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لافتاً إلى أن ضرورة مواصلة عمليات الاندماج الاقتصادي وصولاً للوحدة الاقتصادية الخليجية لمواجهة التحديات والمتغيرات العالمية الراهنة التى تستدعي مواجهتها بشكل جماعي من أجل التغلب على المعوقات والدفع بالعلاقات الخليجية نحو المزيد من التعاون الوثيق والتكامل المشترك فى مختلف المجالات والقطاعات.
وأعرب خلال كلمته عن خالص التعازي والمواساة للشعب المغربي الشقيق ولأسر ضحايا الزلزال المروع الذى ضرب عدداً من مناطق المملكة المغربية، معرباً عن التضامن الكامل مع الأشقاء فى المغرب وتمنياته بالشفاء العاجل لكل المصابين، كما هنأ المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بانضمامهم إلى مجموعة"بريكس" بما يسهم فى فتح الأسواق الخليجية أمام الدول الأعضاء فيها، وأيضا فتح أسواقهم أمام الصادرات الخليجية
وقد رحب ناس برؤساء وفود الدول الخليجية المشاركة في الاجتماعات معرباً عن خالص الاعتزاز باستضافة المملكة للاجتماع ال (62) لاتحاد الغرف الخليجية، متطلعا في مواصلة الاتحاد لمسيرة النجاحات الاقتصادية التي تحققت ضمن مسيرة مجلس التعاون بفضل رؤى وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، متوجهاً بالشكر والتقدير للأمانة العامة لدول - مجلس التعاون.