اقتصاد منطقة اليورو يعاني.. تراجع الناتج المحلي في إيطاليا والسويد والنمسا وألمانيا

سجلت منطقة اليورو انتعاشاً اقتصادياً طفيفاً في الفصل الثاني من السنة غير أنها لا تزال تعاني من الصعوبات المتواصلة في ألمانيا ومن بقاء التضخم في مستوى مرتفع، وفق بيانات أصدرها معهد "يوروستات" أمس الاثنين. وارتفع إجمالي الناتج المحلي للدول العشرين التي تتشارك العملة الموحدة بنسبة 0,3 % بين أبريل ويونيو بوتيرة فصلية، وفق التقديرات الأولية للمعهد الأوروبي للإحصاءات.
وكان إجمالي الناتج المحلي سجل ركوداً عند مستوى صفر بالمئة خلال الفصل الأول، وفق الأرقام المعدلة الصادرة عن يوروستات الذي أفاد سابقاً عن تراجع بنسبة 0,1 %، ما يشير إلى انكماش تقني.
ولا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني من التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا، القوّة الاقتصادية الأولى في أوروبا، حيث بقي نمو إجمالي الناتج المحلي منعدماً بين أبريل ويونيو بعدما تراجع بنسبة 0,4 % و0,1 % في الفصلين السابقين على التوالي.
من جانبها، شهدت إيطاليا تراجعاً مفاجئاً في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0,3 % نتيجة عدة ظروف أبرزها تباطؤ الاستثمارات على خلفية ارتفاع معدلات الفائدة. كما تراجع اقتصاد السويد (-1,5 %) ولاتفيا (-0,6 %) والنمسا (-0,4 %).
في المقابل، حقق بلدان هما فرنسا وإسبانيا نتائج اقتصادية جيدة. وبلغ النمو في فرنسا 0,5 % (بالمقارنة مع 0,1 % في الفصل الأول)، ما يتخطى بكثير التوقعات، بدفع من الصادرات التي عوّضت عن ركود الاستهلاك.
وإن كان النمو في إسبانيا تباطأ إلى 0,4 %، إلا أن اقتصاد البلد ما زال مدعوماً من الاستهلاك.
وقد يعاني الاقتصاد الأوروبي من صعوبات في النصف الثاني من السنة. وأفادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الخميس عن آفاق "متردّية".
وفي سياق تركيزه على مكافحة التضخم، قرر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي رفع معدلات فائدته الرئيسية 0,25 نقطة مئوية للمرة التاسعة على التوالي، مبقياً رغم ذلك على إمكانية تعليق سياسة زيادة المعدلات.
والواقع أن التضخم يبقى أدنى بكثير من هدف 2 % الذي حدده البنك المركزي. وفي هذا السياق، واصل معدل التضخم السنوي تراجعه في يوليو وصولا إلى 5,3 % بعد تسجيل 5,5 % في يونيو و6,1 % في مايو، مستفيداً من تراجع أسعار الطاقة مجددا بنسبة -6,1 % بعد -5,6 % في يونيو، وفق يوروستات.
غير أن زيادة أسعار الاستهلاك تبقى مرتفعة خصوصا بالنسبة للمواد الغذائية (10,8 %، مقابل 11,6 % في يونيو)، كما تواصل الأسعار الارتفاع بصورة واضحة بالنسبة للمنتجات الصناعية والخدمات. وينعكس تشديد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية على النشاط الاقتصادي من خلال الحد من الطلب على القروض، ما يعيق الاستثمارات والاستهلاك.
في روسيا.. أنتون سيلوانوف، أمس الاثنين إن من المتوقع أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 2 % على الأقل خلال العام الجاري.
وقال سيلوانوف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء إن "وزارة التنمية الاقتصادية تعمل الآن على تحديث توقعات الاقتصاد الكلي، وستشكل الأساس لميزانية 2024-2026. نشهد عدداً من البيانات التي تبدو أكثر تفاؤلا مما كان مقررا في الأصل. من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 2 %".
وذكرت تاس أنه وفقاً لأحدث التوقعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في روسيا، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2ر1 % في عام 2023، و2 % في عام 2024. وقال وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشتنيكوف، خلال المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرج، في منتصف يونيو الماضي، إن من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أعلى من التوقعات المعلنة من جانب الوزارة، والتي كانت تتحدث عن معدل نمو يبلغ 1.2 %.
وأضاف سيلوانوف أن "التوقعات الخاصة بأسعار المستهلكين السنوية تظل عند 5.3 % وستكون الأجور الحقيقية للسكان في المنطقة الإيجابية".
وفي وقت سابق، عدل صندوق النقد الدولي توقعاته بالارتفاع لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام بواقع 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 1.5 % مقارنة بتوقعات الصندوق في أبريل.