استقرار نسبة البطالة في أوروبا عند 6.5 %.. وصناعة الأدوية تقفز بالاقتصاد الدنماركي

أعلنت جمعية البناء الوطنية في بريطانيا تسارع وتيرة انخفاض أسعار العقارات في البلاد خلال شهر يونيو، مما يؤجج المخاوف بشأن تأثير ارتفاع معدلات الرهن العقاري في ظل ضغوط زيادة تكاليف المعيشة.
وذكرت الجمعية في مؤشرها الشهري بشأن أسعار العقارات في البلاد أن وتيرة تراجع أسعار العقارات ارتفعت في يونيو بنسبة سنوية بلغت 3.5 %، في أعلى معدل لها منذ 2009، مقابل 3.4 % الشهر الماضي.
وأفادت وكالة بلومبرج للانباء بأن متوسط سعر العقار في بريطانيا وصل إلى 262 ألف و239 جنيها استرلينيا (331 ألف دولار). وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بشكل غير متوقع إلى 0.1 % مقابل تراجع نسبته 0.1 % في مايو. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرج آرائهم يتوقعون تراجع أسعار العقارات بنسبة 0.2 %.
ونقلت بلومبرج عن روبرت جاردنر، كبير خبراء الاقتصاد في جمعية البناء الوطنية قوله إنه رغم أن معدل أسعار العقارات في يونيو جاء أفضل من التوقعات، إلا أن الاضطرابات في أسواق الرهن العقاري الناجمة عن تحركات بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) تعني على الأرجح أن الأسوأ قادم.
وأضاف أن "الزيادة الحادة في تكاليف الاقتراض سيكون لها على الأرجح تأثير ملموس على نشاط سوق العقارات على المدى القريب".
من جهة أخرى بقي معدل البطالة في منطقة اليورو في مايو مستقرا عند 6.5 % من القوى العاملة، وهو أدنى مستوى تاريخي له، بحسب بيانات نشرها معهد يوروستات الجمعة. ومؤشر البطالة في أدنى مستوياته منذ أن بدأ مكتب الإحصاءات الأوروبي تسجيل هذه الأرقام في أبريل 1998 في الدول التي اعتمدت العملة الواحدة. ومعدل البطالة في تراجع بمقدار 0,2 نقطة بالمقارنة مع مايو 2022. وبلغت نسبة البطالة في مجمل الاتحاد الأوروبي 5,9 % في مايو، بعد 6 % في أبريل.
وسجلت نسبة البطالة تراجعا كبيرا في أوروبا منذ منتصف 2021 بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي بعد فترة تفشي وباء كوفيد وما واكبها من انكماش تاريخي. وبالرغم من تسجيل انكماش طفيف مجددا في منطقة اليورو في نهاية 2022 ومطلع 2023 نتيجة عواقب الحرب في أوكرانيا والتضخم الحاد، شهدت البطالة انكفاء طفيفا.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي ال27 حوالى 12,94 مليون رجل وامرأة في مايو، بينهم 11,01 مليونا في الدول العشرين التي تعتمد اليورو. وبلغ معدل البطالة 7 % في فرنسا، وهو مستواه في أبريل، و2,9 % في ألمانيا.
وسجلت أدنى معدلات بطالة في تشيكيا (2,4 %) وبولندا (2,7 %). أما المعدلات الأعلى، ففي إسبانيا (12,7 %) واليونان (10,8 %). وتستند بيانات يوروستات إلى تعريف مكتب العمل الدولي للبطالة. ويعتبر عاطلا عن العمل كل شخص بدون وظيفة بحث بشكل نشط عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة وجاهز لبدء العمل خلال الأسبوعين التاليين.
واستمر معدل التضخم بالتراجع في منطقة اليورو في يونيو مع انخفاض تكاليف الطاقة رغم أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ما زالت مرتفعة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة.
وارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 5,5 في المئة الشهر الفائت، مقارنة ب6,1 في المئة في مايو، بحسب وكالة "يوروستات" التابعة للاتحاد الأوروبي.
وكان التحسن أفضل بقليل مما توقعه محللون استطلعت بلومبرغ آراءهم وتحدثوا عن نسبة 5,6 في المئة.
وبما أن أسعار المواد الاستهلاكية ما زالت أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 %، يتوقع محللون بأن يتواصل رفع معدلات الفائدة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 11,7 في المئة في يونيو مقارنة مع 12,5 في المئة في مايو، بحسب "يوروستات".
وذكرت الوكالة بأن التضخم في أسعار الطاقة في منطقة اليورو تراجع أكثر إلى مستويات سلبية في مايو، لينخفض بنسبة 5,6 في المئة في يونيو بعدما سجّل تراجعا بنسبة 1,8 في المئة في مايو.
وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والتبغ المتذبذبة، بعض الشيء إلى 5,4 في المئة في يونيو مقارنة ب5,3 في المئة في مايو. ويعد التضخم الأساسي مؤشرا رئيسيا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ في فرانكفورت مقرا.
تقدّم بيانات التضخم هذا الأسبوع صورة متفاوتة لكنها سمحت للبعض بالتوصل إلى استنتاجات بأن أسعار المواد الاستهلاكية المرتفعة لم تترسخ كثيرا في أوروبا.
وارتفع معدل التضخم السنوي في ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، إلى 6,4 في المئة في يونيو، مقارنة مع 6,1 في المئة في مايو، بحسب بيانات رسمية صدرت الخميس.
لكن إسبانيا سجّلت تباطؤا في معدل التضخم السنوي وصل إلى 1,9 في المئة في يونيو بفضل تراجع أسعار الوقود والكهرباء والأغذية.
وأفادت "يوروستات" أن بين البلدان العشرين التي تستخدم اليورو، سجّلت لوكسمبرغ أقل معدل تضخم بلغ 1,0 في المئة في يونيو.
ووفق بيانات أخرى ل"يوروستات" نُشرت الجمعة، بقي معدل البطالة في منطقة اليورو مستقرا في مايو عند 6,5 في المئة.
إلى ذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة بعدما عززت البيانات الضعيفة عن نشاط المصانع في الصين الآمال في المزيد من السياسات التحفيزية، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الرئيسية للبحث عن دلائل أخرى عن اتجاه أسعار الفائدة العالمية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش.
وكان من المفترض أن يحقق المؤشر مكاسب محدودة في نهاية الربع، مع زيادة الأدلة على ضعف تعافي الصين بعد جائحة كوفيد -19 والمخاوف من أن رفع أسعار الفائدة العالمية لفترة طويلة كبح صعود الأسهم الذي بدأ في أوائل هذا العام.
ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب 1.4 بالمئة على أساس شهري.
وارتفعت أسهم شركات التعدين 0.7 بالمئة بسبب زيادة أسعار المعادن إذ عزز انخفاض نشاط المصانع في الصين التوقعات بزيادة البلاد للتحفيز الاقتصادي. كما قدمت شركات الطاقة أيضا دعما للمؤشر الجمعة.
ويترقب المستثمرون بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر مايو أيار بالإضافة إلى الأرقام الأولية للتضخم في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم الجمعة.
ويتجه المؤشر الرئيسي لبورصة ميلانو للأوراق المالية للوصول إلى أعلى مستوى له منذ حوالي 15 شهرا، مع استمرار إقبال المستثمرين على شراء الأسهم بسبب انخفاض قيمتها، وهو ما حدث في بورصات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في وقت سابق من العام الحالي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
كما أظهرت بيانات مكتب العمل الاتحادي في ألمانيا أمس الجمعة أن معدل البطالة في البلاد ارتفع أكثر من المتوقع في يونيو. وقال المكتب إن عدد العاطلين ازداد بواقع 28 ألف شخص في ضوء التعديلات الموسمية ليبلغ 2.61 مليون شخص.
وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن تكون الزيادة بواقع 13 ألف شخص. وارتفع معدل البطالة في ضوء التعديلات الموسمية إلى 5.7 بالمئة.
كما تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة ثلاثة آلاف مليار يورو الرمزية في الربع الأول من العام، مسجلا 112,5 % من إجمالي الناتج المحالي، في مقابل 111,8 % في نهاية ديسمبر 2022، على ما أفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي).
وحقق الاقتصاد الدنماركي نموا بوتيرة أسرع بشكل ملموس في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السنوي السابق عليه، بفضل انتعاش قطاع الصناعات الدوائية وزيادة الاستهلاك الخاص.
وذكر مكتب الإحصاء الدنماركي أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة معدلة بلغت 0.6 % مقارنة بالربع الأخير من عام 2022.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ليزيت روسينبيك، الخبيرة الاقتصادية لدى مكتب الإحصاء الدنماركي، قولها إن "معدل النمو في الواقع مثير للإعجاب إلى حد ما بالنظر إلى التحديات التي تراكمت خلال العام الماضي".
وأضافت أن "الآفاق الاقتصادية تشير إلى تراجع النمو في السنوات المقبلة، ولكنه سوف يكون تراجعا هادئا".
ورفعت الحكومة الشهر الماضي توقعاتها بالنسبة للنمو الاقتصادي خلال العام الجاري، وأرجعت السبب في ذلك جزئيا إلى المبيعات القوية لقطاع الصناعات الدوائية.