لأن التضخم في تموز تجاوز 4 في المئة . النمو في منطقة اليورو يتراجع 0.2 في المئة

تراجع إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو بنسبة 0.2 في المئة في الربع الثاني من السنة الحالية، مقارنة بالفصل السابق. ويعتبر هذا الأداء الأسوأ منذ إعلان منطقة اليورو, على ما أظهرت معطياتٌ نشرها أمس مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات. وكان مراقبون يتوقعون ذلك بعد نمو ضئيل في الربع الأول بلغ 0.7 في المئة.
لكن نسبة التراجع هذه ظلت مقبولة بعدما توقع محللون أن يبلغ معدل التراجع 0.3في المئة. وكان أسوأ أداء عرفه الاقتصاد الأوروبي قبل التراجع الأخير، سجل في الربع الثاني من 2003 حيث سجل معدل نمو صفراً للمرة الأولى منذ انشاء منطقة اليورو.
وبلغ معدل تراجع النمو 3 في إيطاليا، و0.3 في فرنسا و0.5 في ألمانيا، وبقي مستقراً في هولندا وارتفع 0.1 في أسبانيا متجاوزاً بقليل توقعات بألا يحقق أيَّ نمو، لكنه ظل عند أدنى معدلات منذ 1993.
ويتخوف مراقبون من أن يعزز هذا التراجع المسجل في الربع الثاني من 2008 مخاوف من حصول انكماش في منطقة اليورو، وهي خشية يعرب عنها عدد من الاقتصاديين منذ أسابيع.
ولا يعتبر الاقتصاد في حالة انكماش إلا إذا سجل الناتج المحلي الإجمالي فيه تراجعاً خلال فصلين متتاليين على الأقل, وليس الأمر مماثلاً في منطقة اليورو.
ورفضت وزيرة الاقتصاد الفرنسي كريستين لاغارد الحديث عن ركود في فرنسا، بعد البيانات التي جاءت أسوأ بكثير من المتوقع، لكن اقتصاديين بدوا أقل تفاؤلا. وقال الاقتصادي في"رويال بنك اوف سكتلاند"جاريث كلاز:"الاحتمال كبير لأن تواجه فرنسا ركوداً فنياً في الربعين الثاني والثالث من السنة."
ولم يستبعد نائب وزير الاقتصاد الألماني فالتر اوتريمبا، أن ينكمش الاقتصاد الألماني مرة أخرى في الربع الثالث، بحسب تصريحه الى"رويترز".
وتوقع اقتصاديون أن يسجّل ركودٌ فنيٌّ في منطقة اليورو، فيدفع البنك المركزي الأوروبي إلى وقف أية خطط جديدة لرفع الفائدة على رغم أن التضخم بلغ مستوى قياسياً في تموز يوليو عند 4.1 في المئة بمعدل سنوي.
فرنسا تقو ّم الوضع
أعلنت مصادر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أمس، ان الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي، سيعقدون اجتماعاً الاثنين المقبل لتقويم آثار تراجع النمو في البلاد، خلال الفصل الثاني من السنة الحالية. ونقل موقع"لا تريبون"الإلكتروني، أن الوزراء المعنيين هما: وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد، وزير الموازنة أريك وورث. وأمناء سر الدولة: لشؤون الاستهلاك لوك شاتيل، العمل لوران ووكييز، التجارة الخارجية آن ? ماري ايدراك والمؤسسات المتوسطة والصغيرة هيرفيه نوفيللي.
ولاستبعاد التأثير السيئ على الوضع، ولكي لا يُفسر الاجتماع بأن الحكومة"قلقة جداً من تدهور الوضع. أوضحت أوساط"ماتينيون""أن الحملة لهذا التقويم النظري، يجب ألا يُبالغ فيها"، فالتراجع الاقتصادي خلال الفصل الثاني يعقب نمواً بمعدل 0.4 في المئة في الفصل الأول. وأن الاقتصاد الفرنسي يمكن أن يستعيد النمو.