صندوق النقد قلِق على الاقتصاد العالمي ويخشى «مرحلة أكثر صعوبة»

كشفت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، عن مخاوف من إمكان دخول الاقتصاد العالمي «مرحلة أكثر صعوبة»، مستندة إلى مراجعة أجراها الصندوق أخيراً لبياناته، مخفضاً توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي في ألمانيا وفرنسا والصين.
ولفتت لاغارد، في خطاب ألقته في معهد «بروكينغز للبحوث» في واشنطن، إلى وجود «ملامح توجهات أكثر تشاؤماً»، موضحة أن البيانات الأخيرة «تؤشر إلى بعض التباطؤ في النمو».
وفي مراجعة لأرقامه، خفّض صندوق النقد بنسبة طفيفة توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي هذه السنة في فرنسا بعد تقليص النمو في ألمانيا إلى النصف (0.3 في المئة)، علماً أنه عدّل توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في نهاية أيار (مايو) الماضي، من 8 في المئة إلى نحو 7.75 في المئة».
وأعلنت لاغارد أن «منطقة اليورو تبقى مصدر القلق الرئيس للاقتصاد العالمي، إذ يترسخ فيها الركود أكثر مع تسجيلها انكماشاً للفصل السادس على التوالي».
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي، «تباطؤ وتيرة الانكماش الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الأول من السنة»، وبيّنت «مبيعات التجزئة استمرار ضعف طلب الأسر في نيسان (إبريل) الماضي».
وأكد المكتب، تقديراته السابقة التي أظهرت انكماش الناتج المحلي في الدول ال 17، بمعدل 0.2 في المئة في الربع الأول من السنة، وانكماشاً معدله 1.1 في المئة على أساس سنوي»، بعد انكماش فصلي معدله 0.6 في المئة للناتج المحلي. ويُعزى تباطؤ وتيرة الانكماش إلى «استقرار المخزون وطلب الأسر».
وفي نشاط الشركات في منطقة اليورو، أظهرت نتائج مسح «انكماشها» بمعدل أقل في الشهر الماضي، لكن النقص المزمن في الطلبات الجديدة يشير إلى أن «الانتعاش الاقتصادي لا يزال بعيد المنال بعض الشيء».
وارتفع مؤشر «ماركت» المجمع لمنطقة اليورو الذي يقيس أداء آلاف الشركات العاملة في المنطقة شهرياً، إلى 47.7 في أيار الماضي من 46.9 ، لكن من دون تغيير عن قراءة أولية له. وعلى رغم تحسن المؤشر للشهر الثاني، ظلّ أقل من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش في كل الأشهر باستثناء واحد منذ أيلول (سبتمبر) عام 2011.
وأفادت شركة «ماركت»، بأن البيانات تظهر «استمرار أطول فترة ركود تشهدها منطقة اليورو في الربع الحالي، بانكماش اقتصادي معدله نحو 0.2 في المئة».
وبرزت أزمة منطقة اليورو على القطاع الصناعي الإيطالي، إذ أعلن اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيدستريا)، أن الأزمة الاقتصادية في إيطاليا «تسببت في إقفال 55 ألف شركة صناعية، وبخسارة أكثر من نصف مليون وظيفة في القطاع».
وكشف تقرير لمركز البحوث في الاتحاد، نشرته وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية، أن «نحو 55 ألف شركة صناعية أقفلت نتيجة الأزمة الاقتصادية بين الأعوام 2007 و2012». ولفت إلى «خسارة أكثر من 539 ألف وظيفة في القطاع الصناعي في الفترة ذاتها، كما تراجع عدد الموظفين في القطاع بنسبة 10 في المئة». ولم يستبعد من أن «تسبّب الأزمة الحالية بخسارة وظائف أكثر من تلك المسجلة بين الأعوام 1980 و1985». وبيّن أن «الأزمة تسببت بانهيار 15 في المئة من قدرة القطاع الصناعي الإيطالي».
وأوضح التقرير، أن إيطاليا «لا تزال تحتل المرتبة السابعة عالمياً كقوة صناعية»، لكن أشار إلى أن «قاعدة إنتاجها في خطر نتيجة تراجع الطلب على منتجاتها».
وأعلنت الهيئة الوطنية الإيطالية للإحصاء «إيستات»، انخفاض عائدات قطاع الخدمات بنسبة 5.3 في المئة في الربع الأول على أساس سنوي». وأوضحت أن «أكثر القطاعات تضرراً كان قطاع تصليح السيارات والدراجات النارية، بتراجع عائداته 6.3 في المئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات 6.2 في المئة».
وفي مقابل بيانات الانكماش، أكدت المفوضية الأوروبية «فرض ضريبة موقتة على الألواح الشمسية الصينية، على رغم معارضة دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي مثل هذه الخطوة، والمخاوف من إجراءات انتقامية صينية بحق الصادرات الأوروبية.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون التجارة كاريل دي غوشت في مؤتمر صحافي، إن المفوضية الأوروبية «قررت اليوم (أمس) وبالإجماع، فرض ضرائب على صادرات الألواح الشمسية الصينية». وأوضح أن المفوضية «قررت أن تكون هذه الضرائب على مراحل، بحيث تكون نسبة الضريبة اعتباراً من 6 حزيران (يونيو) الحالي 11.8 في المئة، لترتفع في 6 آب (أغسطس) المقبل إلى 47.6 في المئة، في حال لم تتوصل المفوضية بحلول ذلك التاريخ إلى اتفاق مع بكين لحل هذه المسألة.
واعتبر دي غوشت، أن «الكرة في ملعب الصينيين»، مشدداً على وجود «نافذة فرص». لكن حذر من «فرض الضرائب الأعلى في حال لم تقدم الصين حلاً في آب المقبل». وحرص على التأكيد أن هذا الإجراء «ليس حمائياً».