إصلاحات هيئة السوق المالية مكنتها من التقدم في ثمانية مؤشرات للتنافسية العالمية

الأرقام تتحدث عن حجم الإنجازات التي حققتها المملكة خلال فترة زمنية قصيرة بفضل رؤية المملكة 2030 والتي أثبتت للعالم أن لدينا قوة إرادة وجودة إدارة وعزيمة تحول الحلم إلى حقيقة، المملكة تتقدم سنويا في مؤشرات التنافسية العالمية حتى أصبحت الآن في المراكز المتقدمة سواء على مستوى دول العالم أو على مستوى دول مجموعة العشرين، ووفقا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية التابع لمعهد التنمية الإدارية (IMD) لعام 2023 فقد تقدمت المملكة إلى المركز ال17 عالميا إذ قفزت سبع مراتب عن مركزها الذي حققته عام 2022م، أما مؤشرات التنافسية المرتبطة بالسوق المالية والتي نحن بصدد الحديث عنها في هذا التقرير فقد حققت المركز الثالث بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى دول العشرين (G20)، حيث احتلت المملكة المركز الأول في مجالس الإدارات على مستوى دول العشرين، والمركز الثاني في مؤشر الأسواق المالية، ومؤشر رسملة سوق الأسهم، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، فيما جاءت ثالثا في مؤشر السوق المالية، وخامسة في مؤشر أسواق الأسهم بين دول المجموعة، كما حققت المملكة المركز الثالث على مستوى دول العالم في مؤشر رسملة سوق الأسهم، وهو نفس المركز الذي حققته في مؤشر رأس المال الجريء، أما في مؤشر السوق المالية فقد جاءت المملكة في المركز الخامس.
ويأتي تقدم المملكة في هذه المؤشرات وتحقيقها لمراكز متقدمة انعكاسا لعدد من الجهود والإجراءات التي اتخذتها منظومة السوق المالية خلال الفترة الماضية لتطوير قطاع السوق المالية، من بينها إقرار مجلس الهيئة لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، واعتماده لائحة مؤسسات السوق المالية، وتعليمات الحوكمة الشرعية في مؤسسات السوق المالية، ومراجعة اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة بهدف تعزيز البيئة التنظيمية للشركات وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتحقيق التوازن بين أصحاب المصالح، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، وتكريس العمل المؤسسي، والمساهمة في استدامة الكيانات الاقتصادية.
كل هذه الإصلاحات التي قامت بها منظومة السوق المالية السعودية جعلت بيئة السوق المالية جاذبة سواء للمستثمرين المحليين أو المستثمرين الأجانب ولعل الأزمات الاقتصادية الأخيرة بدءا من جائحة كورونا وتدهور أسعار النفط وتعطل سلاسل الإمداد مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وما تسببت فيه من رفع لمؤشرات التضخم إلى مستويات مؤثرة على الاقتصاد العالمي وما تبعها من تشديد للسياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة، كل هذه الأزمات كانت كفيلة بالتأثير على المستثمرين في السوق المالية السعودية وتراجع قيمة الاستثمارات الأجنبية في سوق الأسهم إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث بل العكس فقد تواصل تدفق الاستثمارات الأجنبية على السوق المالية السعودية حيث شهدت السوق المالية الرئيسية ارتفاعا في الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخيا، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نهاية عام 2022م قرابة 183.9 مليار ريال سعودي مرتفعا بنسبة 30.7 ٪ مقارنة بنهاية عام 2021م كذلك واصلت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم الارتفاع لتصل إلى أكثر من 347 مليار ريال بنهاية عام 2022م لتشكل ما نسبته 14.2 ٪ من الأسهم الحرة في السوق الرئيسية بنهاية عام 2022م.
سوق الصكوك وأدوات الدين قبل سنوات قليلة لم تكن موجودة، وبفضل برنامج تطوير القطاع المالي أصبحت سوقا جاذبة وقناة مهمة لتمويل الشركات عبر إصدارات الشركات من صكوك وأدوات دين أخرى، وخلال العام الحالي طرح مصرف الراجحي صكوكا من الشريحة الأولى المقومة بالريال السعودي وهي أول صكوك من نوعها لمؤسسة مالية بالمملكة العربية السعودية تصدر للأفراد والمؤسسات المالية والشركات، معدل الربح 5.5 % سنويا توزع بشكل ربع سنوي، والآن يتم تداول الصكوك بسعر أعلى من سعر الطرح بحوالي 2.6 % هذه إحدى القنوات الاستثمارية التي وفرتها هيئة السوق المالية للتداول فيها وتحقيق عوائد جيدة ومخاطر منخفضة، وعلى أثر ذلك ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي ليبلغ 32 ٪ في نهاية عام 2022م، كما ارتفاع حجم الأموال المجموعة من طرح الصكوك وأدوات الدين من طارحين محليين ليبلغ 48 مليار ريال، عدد صفقات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية بلغت 5,797 صفقة عام 2022 وفي عام 2018 لم تتجاوز 44 صفقة.
السوق المالية السعودية أضافت العديد من أدوات أسواق المال التي منحت المتداولين الكثير من الخيارات ولا زالت تسير بخطى ثابتة ومدروسة نحو الهدف المخطط له بأن تكون ضمن أكبر 10 أسواق مالية في العالم وأن تكون هي القناة التمويلية الأكبر للشركات ومؤسسات الدولة وأن تكون سوقا جاذبة للاستثمار الأجنبي وطرح الشركات الأجنبية فيها.