تشمل المنشآت والناقلين الأفراد ووسطاء الشحن وشركات توجيه مركبات نقل البضائع

أعلنت الهيئة العامة للنقل بأن قرار توافر "وثيقة الحمولة" على جميع الخدمات في نشاط نقل البضائع بالمملكة سوف يكون إلزاميا مطلع شهر مارس المقبل، وهذا القرار يشمل المنشآت والناقلين الأفراد العاملين بالإضافة إلى وسطاء الشحن وشركات توجيه مركبات نقل البضائع، مؤكدة بأن هذه الخطوة التي تتم آليا عبر بوابة "نقل" الإلكترونية تأتي بغرض رفع مستوى الجودة والأداء في عملية النقل.
ذكر ذلك مشرف مشروع دخول المدن بالهيئة العامة للنقل منير الحربي، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة اللوجستية أمس، موضحا أن الوثيقة تعتبر إثباتا على استلام الناقل للبضاعة، بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بالحلة نفسها.
وأضاف خلال ورشة العمل التي أدارها عضو اللجنة اللوجستية سيف السيف، أن الوثيقة تحتوي على بيانات تفصيلية، كبيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وأجور النقل، وتفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضاً بيانات المرخصين، كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا، حيث إن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة «نقل» يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، كما سيسهم الربط الإلكتروني مع بوابة نقل والتسجيل عبر خدمة (توثيق الحمولة) في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.
وأكد على أن هذه الوثيقة الإلكترونية تعد خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة وتُهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي.
ولفت الحربي، أن بوابة "نقل" هي المنصة التي يمكن من خلالها إصدار الوثيقة والحصول عليها، وتعديلها، وإغلاقها وإلغائها أيضا، مشيرا إلى أن هذه البوابة جعلت لرفع جودة الخدمة، وتعزيز أمن وسلامة عمليات النقل وتسهيلها، وضمان حفظ حقوق ومسؤوليات كافة الأطراف في العملية، من خلال تحقيق النظامية للسائق والمركبة، وتمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على تفاصيل عملية النقل. وذلك بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح أن الزامية الوثيقة تشمل منشآت النقل العام للبضائع "وكذلك الناقلون الأفراد والعام"، بالإضافة إلى وسطاء الشحن وشركات توجيه مركبات نقل البضائع، مبينا في الوقت نفسه، أن بوابة نقل تتيح إصدار وثيقة النقل، وكذلك تعديل الوثيقة وإغلاق الوثيقة وإلغاء الوثيقة، مشيرا إلى أن "بوابة نقل" تهدف إلى رفع جودة الخدمة وتعزيز أمن وسلامة عمليات النقل، وكذلك ضمان حفظ حقوق ومسؤوليات أطراف عملية النقل وأيضا تسهيل عملية النقل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ضمان النظامية للسائق والمركبة، أخيرا تمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على تفاصيل النقل.
وأكد، أن وثيقة الحمولة لا تستهدف التدقيق على نوعية البضائع وإنما تستهدف توثيق البيانات المنقولة على الشاحنات، بالإضافة إلى تنظيم حركة النقل بما يتعلق بنظامية عمل الشاحنة، وكذلك عمل السائق، مشددا على أن الوثيقة تعمل على تحسين بيئة النقل بالمملكة، موضحا، أن المخالفة المسجلة تسجل على المركبة ولا تسجل على السائق.
وقال إن شركات النقل البري ليست ملزمة بإصدار وثيقة الحمولة لكل حمولة، مشددا على ضرورة إصدار الوثيقة الأساسية للمركبة والسائق، موضحا، أن الهيئة لا تتدخل في العلاقات التعاقدية بين مالك البضائع والناقل، فيما يتعلق بالأطراف الملزمة بإصدار وثيقة "الحمولة"، لافتا إلى أن الهيئة تشترط إصدار الوثيقة دون النظر إلى الجهات المخولة بإصدارها، مضيفا، أن الفرق الرقابية التابعة للهيئة ستفرض المخالفات على الشاحنات الملتزمة بإصدار وثيقة النقل، مشيرا إلى أن وثيقة الحمولة تحتوي على جميع تفاصيل البضائع بالإضافة لنقطة انطلاقها وكذلك نقطة الاستلام.
وأوضح، أن وثيقة "الحمولة" من الإجراءات التطويرية لتطوير صناعة النقل البري بالمملكة، مضيفا أن الوثيقة ستكون إلزامية لجميع البضائع داخل المملكة وخارجها، وأن إدخال تعديلات في أنشطة النقل، بحيث تشمل جميع أنماط المواد المستخدمة في عملية النقل، مبينا، شركات النقل بإمكانها التسجيل مباشرة من دون اللجوء إلى "بوابة نقل" نتيجة التطوير الحاصل، كاشفا أن الزامية "وثيقة الحمولة" تشمل كافة الشاحنات الأجنبية اعتبارا من مارس القادم، وأن إلزامية الوثيقة على الشاحنات الأجنبية تستهدف حصرها، فيما ستفرض المخالفات على الشاحنات الأجنبية غير الملتزمة بوثيقة "الحمولة".
شركات النقل البري ليست ملزمة بإصدار وثيقة الحمولة لكل حمولة