وثائق "بيان" تعزز من خدمات المملكة اللوجستية في سوق النقل

تعزز الوثائق الصادرة من بوابة "بيان" الالكترونية من رفع جودة عمليات نقل البضائع وتطويرها مما يساهم في تعزيز مكانة المملكة في الخدمات اللوجستية ومواكبة اللوائح التنظيمية والاتفاقيات الدولية لتطوير سوق النقل واللوجستيات في المملكة العربية السعودية.
وتمكّن بوابة "بيان" الناقلين ووسطاء الشحن من إصدار وثيقة نقل البضائع، وبيان حمولة الشاحنات على الطرق البرية للبضائع المنقولة داخل المملكة أو إلى خارجها، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها.
وتعد الوثائق الصادرة من "بيان" متطلباً في اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية، واللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية الصادرة من الهيئة العامة للنقل، إلى جانب اتفاقية عقد النقل البري الدولي للبضائع على الطرق (CMR) وملحقاتها الصادرة عن الأمم المتحدة.
وتحتوي بوابة "بيان" على خدمتين رئيسيتين، الأولى (خدمة إصدار وثيقة النقل) وهي مستند يصدر بموجب عقد النقل، ويعتبر إثباتاً على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة، والثانية (خدمة إصدار بيان الحمولة) وهي قائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة في الرحلة الواحدة، وتشمل وصف وأعداد وأوزان وأبعاد البضائع وعناوين المرسلين والمرسل إليهم.
وتهدف بوابة "بيان" الى التحكم وضبط جودة وإدارة عمليات نقل البضائع وتطويرها، وضمان حقوق ومسؤوليات أطراف النقل، وتحقيق الفعالية والسرعة والدقة، ومواكبة اللوائح التنظيمية والاتفاقيات الدولية لتطوير سوق النقل، كذلك تقديم التقارير والإحصائيات الذكية، والتحقق من نظامية المركبات والسائقين، وتسجيل الشحنات داخل المملكة أو الى خارجها.
وتعزز تلك الخطوة من صناعة الخدمات اللوجستية في المملكة، من خلال إدارة تدفق الموارد المختلفة من منطقة الإنتاج إلى منطقة الاستهلاك، حيث تمثّل تلك الصناعة أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً والتقدم في مؤشر الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالمياً، والأولى إقليمياً، بما يساهم في تطور التجارة المحلية والدولية، وزيادة التنافسية مع الدول المتقدمة، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي، وتوظيف القوى العاملة.