إصدار وثيقة النقل «توثيق الحمولة» وتطبيقها الشهر الجاري

كشف رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية نائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية باتحاد الغرف السعودية راكان العطيشان، عن اجتماع ثلاثي بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للنقل ومجلس الغرف السعودية خلال الفترة الماضية، لمناقشة سعودة قطاع النقل البري وتوطينه "سائق شاحنة نقل ثقيل" وسيصدر إجراءات جديدة قريبا بعد اصدار نظام "نطاقات المطور" نظرا لعزوف كثير من الشباب السعودي في هذا المجال "سائق شاحنة نقل ثقيل"، الى جانب الإشكاليات التي تواجه الشركات الكبرى في قطاع النقل لسعودة القطاع خاصة شركات النقل التي لديها اسطول ضخم، حيث يلزم نطاقات السعودة بنسب معينة ويزيد كل سنة بعد انخفاض كثير من الشركات الكبرى الى النطاق الأحمر.
أوضح العطيشان، خلال ورشة عمل (تحديات قطاع النقل في المنطقة الشرقية) أمس الأول (الأربعاء) بغرفة الشرقية، ان القطاع اللوجستي من أهم ركائز رؤية 2030، والهيئة العامة للنقل هي المظلة للناقلين، لافتا الى أن القطاع اللوجستي قطاع متشعب وكبير والنقل البري احد اضخم القطاعات الاستثمارية، وقال هناك تنظيم في السوق في الفترة السابقة خصوصا في مجال "التستر"، وبتظافر جهود الناقلين لم يتأثر سوق سلاسل الامداد في جائحة كورونا لاسيما وان قطاع النقل البري هو من القطاعات التي عملت 24 ساعة خلال الجائحة، وهو قطاع محوري لجميع القطاعات سواء الصحية او التجارية الصناعية وغيرها.
فيما تناول م. ماجد الضويان، المدير العام لفرع الهيئة العامة للنقل في المنطقة الشرقية، أبرز التحديات في القطاع اللوجستي، مبينا انها رفع جودة السلامة وتجويد الخدمات المقدمة في القطاع اللوجستي، ومن خلال دراسة واقع السوق تم تمديد مهلة للموديلات للشاحنات، فالتوازن بين المهل وتطبيق الأنظمة مهم بالتفاهم مع الناقلين.
وأشار الى أن اهداف الهيئة هي تطوير البنية التحتية والعمليات والشبكات وجودة السلامة على الطرق وسلامة الشاحنات، وتبني المعايير البيئية والتقنية الحديثة في إدارة وضبط النقل لتعزيز الجودة.
وقال ان من ابرز المنجزات للهيئة هي اتمتة العمليات، حيث تم اتمتة اكثر من 200 عملية واجراء في النقل البري والبحري، ووصلنا الى 86% من الاتمتة في الخدمات الالكترونية، متوقعا مع نهاية العام الجاري وقبل منتصف العام المقبل تكون جميع الإجراءات مؤتمتة بالكامل، من المنجزات وثيقة "تأجير" حيث وصلنا الى 1.300 مليون وثيقة تأجير التي حفظت حقوق الناقل والمستفيد من السائق ومن شركة التأجير نفسها، ومن اهم المنجزات الرخصة اللوجستية الموحدة في تنظيم الخدمات اللوجستية وتم منح الرخص بشكل مبدئي، ومنصة بيان "بوابة توثيق الحمولة" لحماية حقوق الناقل والمستلم والحمولة وضبط الحمولة ورقابتها حتى تصل للمستفيد النهائي بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة.
وأكد الضويان، على تبني الهيئة العامة للنقل لأعلى معايير السلامة والجودة في وسائل النقل والتأكد من توافرها وتكثيف العمليات الرقابية المتعلقة بها، حيث أنها أحد أهم مرتكزات تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية التي بدورها تساهم في الوصول لمستهدفات رؤية المملكة 2030. كما أكد على ضرورة التسجيل في بوابة نقل، كخطوة أولى لازمة للحصول على وثيقة النقل التي بموجبها تتم عملية النقل بسلاسة، تضمن مصالح كافة أطراف عملية النقل بصورة نظامية.
وتطرق الى بوابة "نقل" ومنصة "بيان" والتي سيتم من خلالها اصدار وثيقة "توثيق الحمولة - وثيقة النقل" وسيتم تطبيقها من 18 /9/ 2022م في ثلاث مجالات هي نقل المواد الخطرة والمواد البترولية ونقل السيارات، وسيكون الزامي على الناقلين بإصدار الوثيقة مجانا "النقل مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر اثباتا على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل"، وستكون الكترونية او ورقية مع السائق، وتتطلب التسجيل في البوابة من خلال التحقق من ان المنشآة لديها ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية، ويقوم الناقل/ وسيط الشحن بإصدار وثيقة نقل حيث يقوم بإدخال بيانات المركبة والسائق، ثم يتم التحقق من أهلية المركبة والسائق والمنشآة، ويمكن التعديل.
عليها بعد الإصدار في منصة "بيان" (السائق، المرسل، المرسل اليه)، اما فيما يخص الاعتراضات على المخالفات ستكون في نفس البوابة مستقبلا.
وتهدف بوابة "بيان" بحسب الضويان، الى رفع جودة الخدمة وتعزيز أمن وسلامة عمليات النقل، وضمان نظامية السائق والمركبة، وضمان حفظ حقوق ومسؤوليات أطراف عملية النقل، وتمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على تفاصيل النقل، وتسهيل عملية النقل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
وتناول الضويان، الرقابة في الهيئة حيث أوضح ان هناك 18 مركز خدمات على مستوى المملكة استفاد منه 80 ألف مستفيد، وقدم 196 ألف خدمة.
وفي مجال السلامة أشار ان السلامة أحد أعمدة جودة الحياة في برامج الرؤية، سواء سلامة النقل او سلامة الافراد، مبينا ان عدد الحوادث المميتة والمقعدة انخفضت بنسبة 41% بعد قيادة المرأة للسيارة -بحسب وزارة الداخلية-، مرجعا ذلك لرفع وتيرة الأنظمة والاشتراطات والالتزام، لافتا في ذات السياق الى انه في مجال الرقابة تم القيام ب6145 جولة رقابية العام الماضي، تم خلالها 940 ألف عملية فحص، تم من خلالها رفع وتيرة الامتثال للإجراءات بنسبة 84 % في قطاع الناقلين.