"هيئة النقل" تؤكد إلزامية "وثيقة الحمولة" مطلع الشهر المقبل

أعلنت الهيئة العامة للنقل بأن قرار توافر "وثيقة الحمولة" على جميع الخدمات في نشاط نقل البضائع بالمملكة سوف يكون إلزاميا مطلع شهر مارس المقبل، وهذا القرار يشمل المنشآت والناقلين الافراد العاملين بالإضافة الى وسطاء الشحن وشركات توجيه مركبات نقل البضائع، مؤكدةً بأن هذه الخطوة التي تتم آليا عبر بوابة "نقل" الإلكترونية تأتي بغرض رفع مستوى الجودة والأداء في عملية النقل.
ذكر ذلك مشرف مشروع دخول المدن بالهيئة العامة للنقل منير الحربي، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة اللوجستية اليوم (الأحد)، موضحا أن الوثيقة تعتبر اثباتا على استلام الناقل للبضاعة، بالحالة المبينة فيها لتسليمها الى المرسل اليه بالحلة نفسها.
وأضاف خلال ورشة العمل التي ادارها عضو اللجنة اللوجستية سيف السيف، أن الوثيقة تحتوي على بيانات تفصيلية، كبيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، و أجور النقل، وتفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضاً بيانات المرخصين، كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا، حيث إن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة «نقل» يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، كما سيسهم الربط الإلكتروني مع بوابة نقل والتسجيل عبر خدمة (توثيق الحمولة) في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.
وأكد على أن هذه الوثيقة الإلكترونية تعد خطوة مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة وتُهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي.
ولفت الحربي، ان بوابة "نقل" هي المنصة التي يمكن من خلالها إصدار الوثيقة والحصول عليها، وتعديلها، وإغلاقها وإلغائها أيضا، مشيرا إلى أن هذه البوابة جعلت لرفع جودة الخدمة، وتعزيز أمن وسلامة عمليات النقل وتسهيلها، وضمان حفظ حقوق ومسؤوليات كافة الأطراف في العملية، من خلال تحقيق النظامية للسائق والمركبة، وتمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على تفاصيل عملية النقل. وذلك بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح ان الزامية الوثيقة تشمل منشآت النقل العام للبضائع " وكذلك الناقلون الافراد " العام "، بالإضافة الى وسطاء الشحن وشركات توجيه مركبات نقل البضائع، مبينا في الوقت نفسه، ان بوابة نقل تتيح اصدار وثيقة النقل وكذلك تعديل الوثيقة واغلاق الوثيقة والغاء الوثيقة، مشيرا الى ان " بوابة نقل " تهدف الى رفع جودة الخدمة وتعزيز امن وسلامة عمليات النقل وكذلك ضمان حفظ حقوق ومسؤوليات اطراف عملية النقل و أيضا تسهيل عملية النقل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة الى ضمان النظامية للسائق و المركبة، أخيرا تمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على تفاصيل النقل.
واكد، ان وثيقة الحمولة لا تستهدف التدقيق على نوعية البضائع وانما تستهدف توثيق البيانات المنقولة على الشاحنات، بالإضافة الى تنظيم حركة النقل بما يتعلق بنظامية عمل الشاحنة وكذلك عمل السائق، مشددا على ان الوثيقة تعمل على تحسين بيئة النقل بالمملكة، موضحا، ان المخالفة المسجلة تسجل على المركبة ولا تسجل على السائق.
وقال ان شركات النقل البري ليست ملزمة بإصدار وثيقة الحمولة لكل حمولة، مشددا على ضرورة اصدار الوثيقة الأساسية للمركبة و السائق، موضحا، ان الهيئة لا تتدخل في العلاقات التعاقدية بين مالك البضائع والناقل، فيما يتعلق بالأطراف الملزمة بإصدار وثيقة " الحمولة "، لافتا الى ان الهيئة تشترط اصدار الوثيقة دون النظر الى الجهات المخولة بإصدارها، مضيفا، ان الفرق الرقابية التابعة للهيئة ستفرض المخالفات على الشاحنات الملتزمة بإصدار وثيقة النقل، مشيرا الى ان وثيقة الحمولة تحتوي على جميع تفاصيل البضائع بالإضافة لنقطة انطلاقها وكذلك نقطة الاستلام.
وأوضح، ان وثيقة " الحمولة " من الإجراءات التطويرية لتطوير صناعة النقل البري بالمملكة، مضيفا ان الوثيقة ستكون الزامية لجميع البضائع داخل المملكة و خارجها، وان ادخال تعديلات في أنشطة النقل، بحيث تشمل جميع أنماط المواد المستخدمة في عملية النقل، مبينا، شركات النقل بإمكانها التسجيل مباشرة بدون اللجوء الى " بوابة نقل " نتيجة التطوير الحاصل، كاشفا ان الزامية " وثيقة الحمولة " تشمل كافة الشاحنات الأجنبية اعتبارا من مارس القادم، وان الزامية الوثيقة على الشاحنات الأجنبية تستهدف حصرها، فيما ستفرض المخالفات على الشاحنات الأجنبية غير الملتزمة بوثيقة " الحمولة ".