رصدت الهيئة العامة للنقل خلال الفترة الماضية انتشار ظاهرة ممارسة المركبات الأجنبية للنقل الداخلي، إذ وصفت الهيئة في تعميم وجهته إلى اتحاد الغرف أن لهذه الظاهرة آثارا سلبية على الناحية الأمنية والتنظيمية، كعدم استطاعة متابعة عمليات النقل ورصد التجاوزات، واستخدام المركبات لأغراض غير مشروعة، مع تأكيد الهيئة على المنشآت بعدم تحميل البضائع والمنتجات على الشاحنات الأجنبية للنقل داخل المملكة، إلا في حال كانت تلك الحمولات ستذهب إلى بلد الشحنة عند مغادرتها. وفي هذا السياق، أكدت هيئة النقل بدء إلزام جميع المنشآت العاملة في نشاط وسيط الشحن على الطرق البرية بإصدار «وثيقة النقل الإلكترونية» بدءا من هذا الأسبوع. وبيّنت أن هذه الوثيقة ستمكن من الاطلاع على تفاصيل عملية النقل والتأكد من نظاميتها، بما يسهم في رفع جودة الخدمة وحفظ الحقوق لجميع الأطراف ذات العلاقة سواء مزودي الخدمات ووسطاء الشحن أو المستفيدين. وأوضحت الهيئة أن «وثيقة النقل» هي مستند إلكتروني يصدر بموجب عقد النقل ويعد إثباتا على استلام الناقل للبضاعة بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المستفيد بالحالة ذاتها التي يمكن للمرخصين في هذا النشاط، ويتم إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية التابعة. وتحتوي الوثيقة على بيانات تفصيلية مهمة كبيانات المرسل والمرسل إليه ومعلومات الشحنة وجدول البضائع المنقولة وتفاصيل أجور النقل، وتفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، كما تتضمن بيانات الوسيط في حال تم تقديم خدمة نقل البضائع من خلال وسيط الشحن، كما تمكنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونياً حيث إن الربط الإلكتروني للمنشآت مع بوابة «نقل» يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات نقل البضائع برا ورفع كفاءتها وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل. كما سيسهم الربط الإلكتروني مع بوابة النقل والتسجيل في خدمة بيان إلى زيادة مستوى الشفافية للبيانات وضمان التعامل مع ناقلين ووسطاء شحن مرخصين ومطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.
