100 مليون متر مربع.. ترفع نسبة تملّك الأسر للمسكن إلى 70 %

أعرب عدد من العاملين في قطاعي العقار والبناء والتشييد عن تفاؤلهم حيال استمرار زخم المشروعات السكنية وثبات أسعار المنتجات السكنية بمختلف مناطق المملكة ومدنها حتى تحقيق مستهدف رؤية 2030 الرامي إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن إلى 70 ٪، في ظل التأكد من تجاوز مشكلة توفر الأراضي واتساع الفجوة بين العرض والطلب بعد تأكيد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل: أن "سمو ولي العهد"، قد وجه بتخصيص أراضٍ بمساحة 100 مليون متر مربع لمدينة الرياض وعدد من المدن التي تتميز بالكثافة السكانية، كما أشاروا: إلى أن بعض المدن التي تشهد كثافة سكانية، وقالوا: إلى أن حديثاً عن اعتماد مبالغ ضخمة لعدد من المشاريع البنيوية في عدد من المدن كمشاريع معالجة أمطار جدة، التي اعتمد لها 9 مليارات ريال أمر إيجابي لقطاع البناء والتشييد الذي يصنف ضمن أهم القطاعات المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل في مؤتمر التواصل الحكومي: أن سمو ولي العهد، وجه بمنح القطاع السكني 100 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض والمدن الأخرى التي تشهد ارتفاعاً في أسعار الأراضي والعقارات، وأن الوزارة تعمل مع البنك المركزي والمختصين فيه، لتخفيف أثر ارتفاع الفائدة على التمويل العقاري، ودراسة جوانب هذا الموضوع، وكيفية تلافي آثاره السلبية، وأن برنامج الإسكان يستهدف ضخ 365 ألف وحدة سكنية جديدة حتى عام 2025 لتلبية الطلبات الموجودة في البرنامج.
كما أشار الحقيل، إلى إنجاز نسبة 80 % من المشروعات السكنية وأن العمل جار على زيادة تلك النسبة وأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تتابع بالشراكة مع المطورين العقاريين لتوفير مزيد من الوحدات السكنية لتعزيز المعروض، وتنويع الخيارات السكنية وإثرائها، بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، ويوافق قدراتها المالية، من خلال تقديم الحلول السكنية المتنوعة، وزيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وجودة عالية، وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع. وأن سمو ولي العهد قد وجه بمعالجة أمطار جدة، واُعتمدت 9 مليارات ريال لذلك.
وفي هذا الشأن أكد المختص في الشأن العقاري خالد المبيض: أن حديث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، في مؤتمر التواصل الحكومي حمل الكثير من الإيجابية ونشر التفاؤل في أوساط العاملين في القطاع العقاري وفي أوساط الأسر السعودية الراغبة في تملك مساكنها، وقد أقصى تأكيده على أن "سمو ولي العهد"، قد وجه بتخصيص أراضٍ بمساحة 100 مليون متر مربع لمدينة الرياض وعدد من المدن التي تتميز بالكثافة السكانية الكثيرَ من المخاوف التي كانت قائمة حيال اتساع الفجوة بين العرض والطلب وارتفاع أسعار العقار جراء شح الأراضي السكنية وكثرة التنافس عليها من قبل المطورين والمستثمرين.
وقال خالد المبيض، إننا نتحدث عن عدد كبير جداً من الوحدات العقارية التي تتفاوت في حجمها وأسعارها ومميزاتها التي ستكون بمتناول طالبي تملك العقار من مختلف الشرائح بما فيها شريحة محدودي الدخل، ونتحدث عن تغيير مهم وجذري وهو العمل على استغلال الضواحي السكنية وتغيير النمط المعتاد في تمدد المدن السكنية عالية الكثافة وهذا أمر مهم جداً سيكون له كثير من الفائدة على جودة المعروض السكني وجودة الحياة في تلك المدن وضواحيها.
وأشار خالد المبيض، إلى أن إنجاز نسبة 80 % من المشروعات السكنية التي كان العمل جار عليها بالتزامن مع ظروف عالمية استثنائية كجائحة كورونا وما رافقها من إغلاق وصعوبات في تدفق سلاسل الإمداد يعد نجاحاً ويؤكد القدرة على التوسع في الأعمال والمشاريع بشكل منتظم يتوافق مع الجداول الزمنية المقررة لها بعد انتهاء تلك الظروف وتجاوزها.
بدوره رحب نائب رئيس طائفة العقار في محافظة جدة مسفر بن خير الله: بمضامين حديث وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، وما نقله حول توجيه سمو ولي العهد، بمنح القطاع السكني 100 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض والمدن الأخرى التي تشهد ارتفاعاً في أسعار الأراضي والعقارات واعتماد مبالغ ضخمة لعدد من المشاريع البنيوية في عدد من المدن، إضافة إلى تأكيد معاليه أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل مع البنك المركزي والمختصين فيه، لتخفيف أثر ارتفاع الفائدة على التمويل العقاري، مشيرا إلى تلك الأمور كانت تلقي بظلال من السلبية بين أوساط العاملين في القطاع العقاري وفي نفوس كثير من راغبي تملك السكن المتخوفين من ارتفاع الأسعار وشح المعروض السكني ونقصه بسبب شح الأراض السكنية المعتمدة للمشاريع وتأثير ارتفاع الفائدة على معدلات التمويل العقاري.
وقال مسفر بن خير الله: لقد أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، الاهتمام والدعم اللا محدود الذي توليه القيادة الرشيدة لملف الإسكان وللقطاع العقاري وقطاع البناء والتشييد، ومن المؤكد: أن ذلك الدعم وتلك المبالغ المالية الضخمة المرصودة لدعم ملف الإسكان وتحقيق مستهدفات الرؤية الرامية إلى رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن إلى 70 ٪، وإلى رفع مستوى جودة الحياة في مختلف مدن المملكة سيكون لها دور وأثر كبير في دعم قطاعي العقار والبناء والتشييد وزيادة مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
خالد المبيض