فيما كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن أسعار العقار مبالغ فيها وسيتم ضخ أراض جديدة في الرياض والدمام وجدة، كشف عقاريون ل«عكاظ» أن أسعار العقار خلال الفترة الراهنة من المتوقع عدم انخفاضها، لعدة أسباب؛منها تضخّم مواد البناء وتنامي الطلب على السكن ونظام استثمار وتملّك الأجانب. نقلة فنية توقع المختص في المجال العقاري إبراهيم السبيعي أن يشهد العقار نقلة فنية كبرى، بفضل المقوّمات الكبرى الحالية؛ كثبات العملة والثقة والأنشطة السياحية والاقتصادية والتنمية والتطوّر المتصاعد في كل الاتجاهات، وبين أن أسعار العقار قد لا تشهد انخفاضا في ظل تنامي الطلب على السكن، وإعلان نظام السماح بتملّك المستثمرين الأجانب، مما سيخلق توازناً في الأسعار، وقد يحدث انخفاض طفيف، خصوصاً أن وزارة الإسكان يسرت للمواطنين القروض والأراضي وقدمت التسهيلات للمطوّرين، الأمر الذي جعل بمقدور المواطن العادي سهولة التملّك والسكن. تضخم السلع وأكد الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العقارية خالد المبيض، أن أسعار العقارات متضخمة بعض الشيء؛ كما أكد وزير الإسكان، وعلل تلك الأسباب بتضخم أسعار السلع، التي تشمل غالباً مواد البناء والتشطيب والأيدي العاملة التي تمثل أكثر من 50% من قيمة الوحدة السكنية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي. وبين أن مقترح تحفيز المعروض من الوحدات السكنية سيكون الحل الأنجح لكبح ارتفاع الأسعار خلال الفترة القادمة. ونفى المبيض سهولة انخفاض أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، خصوصاً في ظل التحدي الذي يواجه أسعار المساكن؛ المتمثل في ارتفاع تكاليف مواد البناء والتشطيب، إضافة إلى الأيدي العاملة المرتبطة بالأسعار العالمية التي تحكمها أمور أخرى، موضحاً أنه في حال نجاح الوزارة في توفير معروض أكبر يواكب الطلب المتنامي فهذا سيجعل الأسعار مستقرة، الأمر الذي سيعتبر إنجازاً بحد ذاته، لا سيما أن توقعات أسعار مواد البناء في ازدياد بسبب الطلب العالي عليها.
