750 ألف نسمة بانتظار 150 ألف وحدة سكنية في 11 مدينة بتكلفة 40 مليار ريال

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان تتعلق بتمويل وتطوير محفظة مشاريع بين الوزارة والوطنية للإسكان، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل وبحضور، وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وأعرب عدد من العاملين في القطاع العقاري عن ارتياحهم لهذه الخطوة مؤكدين بأنها تصب في صالح دعم المعرض وتمكين الطلب ورفع نسبة التملك السكني في مختلف مناطق المملكة للوصول إلى مستهدف رؤية 2030 الرامي إلى تمكين 70 % من الأسر السعودية من تملك السكن بحلول 2030 إضافة إلى أنها تضفي مزيدا من القوة والتحفيز للقطاع العقاري وللمطورين والمستثمرين وتزيد في نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي وفي خلق المزيد من الوظائف المرتبطة بالعقار والتشييد والبناء.
ومثل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيما مثل الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي للشركة، محمد بن صالح البطي، وجاء توقيع الاتفاقية على هامش انعقاد معرض مشروعات مدن متميزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، والذي تُنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة من 24 سبتمبر - 28 سبتمبر 2022 بمدينة الرياض، وتشارك فيه الشركة الوطنية للإسكان كراعٍ استراتيجي للمعرض. وتوفر هذه الاتفاقية الموقعة اليوم أكثر من (150) ألف وحدة سكنية تتنوع فيها المساحات والتصاميم كما تغطي (11) مدينة في المملكة، وتغطي هذه الاتفاقية كذلك مساحة تتجاوز (90) مليون متر مربع، فيما سيتم تخصيص ما يقارب (54) مليون متر مربع للمساحات الخضراء والمفتوحة والمرافق العامة وشبكات الطرق والنقل العام، كما تصل السعة السكانية الناتجة عن هذه الاتفاقية إلى (750) ألف نسمة، وتستثمر الوطنية للإسكان بالشراكة مع المطورين في محفظة هذه المشاريع بأكثر من (40) مليار ريال لتطوير البنية التحتية الشاملة وإيصال الخدمات وتطوير مجموعة من مرافق جودة الحياة.
وقال رئيس طائفة العقار في محافظة جدة، مشرف الغامدي: إن زيادة في المعروض السكني أو في معدل المشاريع السكنية تعني المزيد من التمكين لتملك الأسر السعودية لمسكنها وهذا هو ما تهدف إليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- وسيكون لهذه الاتفاقية التي تغطي 11 مدينة من مدن المملكة بمشيئة الله دور كبير في تقريبنا من الوصول إلى مستهدف رؤية 2030 الرامي إلى تمكين 70 % من الأسر السعودية من تملك مساكنها بحلول 2030 وفي دعم المعرض وتمكين الطلب ورفع نسبة التملك السكني المناسب والملائم للمواطنين في تلك المدن، وستدعم هذه الاتفاقية ذلك التوجه محافظة على التوازن المثالي بين العرض والطلب بعيد الاختلالات وارتفاعات الأسعار.
بدوره قال المستثمر والمطور العقاري، خالد عبدالعزيز الغامدي: إن هذه الاتفاقية تأتي في توقيتها المناسب لتخدم القطاع العقاري وتسهم في تلبية طلب سوق يتجاوز معدل النمو السكني بالنسبة للوحدات السكنية فيه 375 ألف وحدة سنويا، وسيكون لها دورها أيضا في تلبية الطلب المرتفع إذ تشير الدراسات إلى أن نحو 100 ألف أسرة سعودية تدخل ضمن الطلب في كل عام.
وأشار خالد الغامدي، إلى أن الاتفاقية ستعود أيضا بنفع كبير على قطاع المقاولات ومواد البناء وسيكون للمشاريع التي ستقام تحت مظلتها في مختلف المدن دور كبير في إحداث حراك يعمل على دعم الأنشطة ذات العلاقة بها ويكون له دور في خلق مزيد الوظائف، وهذا كله يتماشى مع تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030 إلى زيادة معدل نسبة الوظائف في القطاع العقاري من مطورين ومكاتب عقارية وغيرهم بمعدل يصل إلى 2.57 % سنويا وحتى حلول عام 2030.
بدوره رحب نائب رئيس طائفة العقار في محافظة جدة مسفر بن خير الله، بالاتفاقية التي جمعت بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان، مؤكدا على إيجابياتها المتوقعة للقطاع العقاري ولأنشطة التشييد والبناء وما يرتبط بهما من أعمال أخرى، مشيرا إلى أنها تدعم تحقيق مستهدف رؤية 2030 الرامي نمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 8.8 % بحلول عام 2030 م.
وقال مسفر بن خير الله: إن استمرار زخم المشاريع العقارية الكبرى في مختلف مناطق المملكة خلال هذه الفترة التي تعاني فيها مختلف الاقتصادات في العالم يعكس قدرات المملكة وقوتها الاقتصادية ويؤكد تصميم القيادة الرشيدة -أيدها الله- على توفير الحلول السكنية التي تلبي احتياج المواطن بالسعر المناسب، كما يدعم استمرار مثل هذه النوعية من المشاريع توطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتكاملها بشكل يضمن تحقيق المستهدفات بجودة عالية وقيمة ملائمة.
يذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70 %.
خالد الغامدي
مسفر بن خيرالله