النفط يتعافى متحدياً بيانات الاقتصاد العالمي الضعيفة

استقرت أسعار النفط في نطاق ضيق يوم أمس الثلاثاء، على الرغم من أن توقعات الطلب خيمت عليها دراسة استقصائية ضعيفة لنشاط التصنيع من الصين، وتحذير من رئيس صندوق النقد الدولي من صرامة الاقتصاد العالمي في عام 2023.
تعافت العقود الآجلة لخام برنت من ضعفها المبكر، عندما تراجعت الأسعار بمقدار دولار واحد للبرميل، مرتدة إلى 86.29 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 38 سنتًا، أو 0.44 ٪. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.77 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 51 سنتًا أو 0.64 ٪.
وقالت فاندانا هاري، مؤسسة فاندا إنسايتس في سنغافورة، إن القليل قد تغير خلال الأسابيع الأخيرة من شهر ديسمبر. وأضافت: "لكن هناك عددًا قليلاً من العوامل في حالة تغير مستمر، أهمها الاقتصاد وخروج فيروس كورونا في الصين، والتعامل مع ذلك ليس بالأمر السهل".
أثرت بيانات التصنيع الأضعف من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط، على الأسعار. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 49.0 في ديسمبر من 49.4 في نوفمبر. ظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لمدة خمسة أشهر متتالية.
ومع ذلك، كانت هناك عودة إلى النشاط المنتظم في الصين يوم الاثنين، حيث تحدى بعض الناس في المدن الرئيسية البرد وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما رفع احتمالية تعزيز الاقتصاد والطلب على النفط مع تعافي المزيد من العدوى. وقال ليون لي، محلل أسواق سي ام سي ماركيت: "لا يمكن للسوق أن يتوقع انتعاشًا سريعًا للاقتصاد الصيني بعد ثلاث سنوات من السيطرة على الوباء، والإفلاس الجماعي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وارتفاع معدل البطالة، والزيادة السريعة في معدل الادخار الاجتماعي، والنمو السريع في عدد الإصابات والوفيات في الأشهر الأخيرة".
جاء ذلك بعد أنباء عن زيادة أكبر من المتوقع في الدفعة الأولى من حصص تصدير المنتجات النفطية لعام 2023 التي أصدرتها الحكومة الصينية. وعزا عدد قليل من التجار ذلك إلى توقعات ضعف الطلب المحلي حيث واصلت البلاد محاربة موجات كوفيد -19.
مما زاد من قتامة التوقعات، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، يوم الأحد، إن الولايات المتحدة وأوروبا والصين، المحركات الرئيسية للنمو العالمي، تتباطأ جميعها في وقت واحد، مما يجعل عام 2023 أكثر صعوبة من عام 2022 بالنسبة للاقتصاد العالمي.
استقرت أسعار النفط على ارتفاع أكثر من 2 ٪ يوم الجمعة، حيث أنهى برنت وغرب تكساس الوسيط 2022 بارتفاع 10.5 ٪ و6.7 ٪ في العام السابق على التوالي.
وقال محللو سوسيتيه جنرال في مذكرة مؤرخة 3 يناير، إن السلع شهدت تدفقات صعودية كبيرة بلغت 12.3 مليار دولار في الأسبوع الذي انتهى في 27 ديسمبر، وهو أكبر تدفق صعودي أسبوعي منفرد في عام 2022. وقال المحللون: "كان خام برنت السلعة الأكبر تدفقاً صعودياً بقيمة 3.4 مليار دولار، حيث أوجزت روسيا ردها على الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع التي فرضت سقفًا لسعر صادرات البلاد من النفط الخام إلى أطراف ثالثة". وحظر الرئيس فلاديمير بوتين إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارًا من الأول من فبراير لمدة خمسة أشهر للدول التي التزمت بالسقف. تضمن مرسومه أيضًا بندًا يسمح له بإلغاء الحظر في حالات خاصة. تم تحويل الخام الروسي إلى الهند والصين من أوروبا.
وقال تجار إن موسكو تعتزم زيادة صادرات الديزل من ميناء بريمورسك على بحر البلطيق إلى 1.81 مليون طن في يناير لكن من المتوقع أن تنخفض الصادرات من توابسي إلى 1.333 مليون طن.
بالنظر إلى الأشهر المقبلة، يتوقع محللو الطاقة أن تستمر المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي في التنافس مع وتيرة إعادة فتح الصين في دفع أسعار النفط. كما إن ضعف الدولار سيساعد إلى حد ما، بينما العوامل قصيرة المدى ستشمل تحديثات المخزون وبيانات عن الإمدادات الروسية.
وقالت انفيستنق دوت كوم، انزلق النفط بعد ارتفاع نهاية العام بسبب مخاوف النمو، مشيرة إلى أن أسعار النفط تراجعت يوم الثلاثاء، مسجلة بداية ناعمة في عام 2023 كتحذير بشأن النمو الاقتصادي من صندوق النقد الدولي، وأثارت المخاوف المتزايدة بشأن أزمة فيروس كورونا في الصين حالة من عدم اليقين بشأن قوة الطلب.
ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل حاد قرب نهاية عام 2022، حيث أغلقت العام على ارتفاع حيث راهنت الأسواق على تجدد الطلب وتشديد الإمدادات في عام 2023، خاصة مع إعادة فتح الصين للقيود المفروضة على كوفيد -19 ومع احتمال مواجهة روسيا لمزيد من العقوبات الغربية.
لكن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا، حذرت في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن ثلث العالم على الأقل يواجه ركودًا في عام 2023، حيث من المقرر أن تشهد أكبر الاقتصادات في العالم تباطؤًا حادًا في نموها. كما حذرت من أن عام 2023 سيكون أصعب من العام الماضي بالنسبة للاقتصادات الكبرى.
من جانبه، اتخذ الرئيس الصيني شي جين بينغ نبرة أكثر حذرًا مما كانت تتوقعه الأسواق في خطابه للعام الجديد، محذرًا من المزيد من التحديات مع دخول البلاد مرحلة جديدة من استجابتها للجائحة. بدأت بكين في تخفيف إجراءات مكافحة كوفيد في ديسمبر، بعد عام من القيود الصارمة على النشاط. لكن هذا أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الإصابات، والذي من المرجح أن يؤخر إعادة فتحه بالكامل هذا العام.
في حين قدر الزعيم الصيني أيضًا أن الاقتصاد الصيني نما أكثر من المتوقع في عام 2022، تتوقع الأسواق أن ينعكس هذا الاتجاه إلى حد كبير في أوائل عام 2023 حيث تواجه البلاد عددًا هائلاً من إصابات كوفيد19.
كانت العقود الآجلة لخام برنت قد تراجعت بنسبة 0.8 ٪ إلى 85.34 دولارًا للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7 ٪ إلى 79.72 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، ارتفع كلا العقدين بنسبة 8.3 ٪ و4.5 ٪ على التوالي في عام 2022، بعد تسجيل تقلبات كبيرة في الأسعار خلال العام.
وشجعت أسواق الخام باحتمال تقلص الإمدادات العالمية، بعد أن قالت روسيا المنتجة الرئيسية إنها ستمنع الصادرات إلى أي دولة تلتزم بالحدود القصوى للأسعار التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا على شحنات النفط في البلاد.
كما ساعد الضعف في الدولار، أسواق النفط الخام على الارتفاع في الجلسات الأخيرة، حيث توقعت الأسواق احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار أقل في عام 2023. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يجتمع في فبراير، وسط مؤشرات متزايدة على أن التضخم في الولايات المتحدة قد بلغ ذروته.