البرلمان العربي يدعو إلى مراجعة وتحديث اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة

أكد النائب يوسف رحمانية رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (باليرمو) التي تم اعتمادها في عام 2000، تمثل خطوة رئيسية تعكس الرغبة الدولية في محاربة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي تقوض أمن واستقرار المجتمعات، إلا أن التطورات التي شهدها العالم على مدار أكثر من عقدين ماضيين، فرضت الحاجة إلى اتخاذ خطوات وإجراءات جديدة تتناسب مع تلك التطورات، والتحديات المختلفة التي باتت تمثل بيئة مًحفِزة لنمو نشاط عصابات الجريمة المنظمة، بما في ذلك، التغيرات المناخية، واللامساواة، والهجرة القسرية، والنزاعات، وعدم الاستقرار السياسي، والأوبئة العالمية وغيرها، فضلاً عن التطورات التكنولوجية الحديثة، والتي تحرص عصابات الجريمة المنظمة على تطويعها لصالحها، مما يتطلب مراجعة وتحديث اتفاقية باليرمو لكي تتواكب مع تلك المستجدات.
جاء ذلك خلال مشاركة البرلمان العربي في مؤتمر برلمان البحر المتوسط "اتفاقية باليرمو: مستقبل مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية"، بالتنظيم المشترك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومؤسسة فيتو ريو أوكسورسيو، الذي عقد في نابولي بإيطاليا، حيث ترأس معالي النائب يوسف رحمانية وفد البرلمان العربي، وبمشاركة معالي النائب صلاح أبو شلبي ومعالي النائب عبد السلام نصية أعضاء البرلمان العربي.
وأكد "رحمانية"، في كلمته التي ألقاها باسم البرلمان العربي، أن العالم أمام تحد خطير في ظل ارتفاع مؤشرات الجريمة المنظمة على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعاني أكثر من غيرها من المناطق، من جرائم الإتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة، خاصةً مع استمرار عدد من النزاعات والصراعات المسلحة دون التوصل إلى حل نهائي لها؛ مما يشكل بيئة مواتية لنمو الإتجار غير المشروع في هذه النوعية من الأسلحة الخطيرة، التي تعتبر في الوقت ذاته السلاح المفضل لدى التنظيمات الإرهابية؛ وذلك لرخص ثمنها وسهولة الوصول إليها ونقلها وإخفائها واستخدامها.
وأضاف "رحمانية" أن البرلمانيين تقع على عاتقهم مسئولية عظيمة من أجل ترجمة الالتزامات الدولية الواردة في اتفاقية باليرمو، إلى تشريعات وطنية، فضلاً عن إجراء تقييمات ومراجعات مستمرة للتشريعات الوطنية المعنية ذات الصلة؛ لكي تتواكب مع المستجدات في هذا المجال، على نحو يوفر إطارًا قانونيًا شاملاً لمواجهة الجريمة المنظمة، مشدداً على أن الأمر يَجِبُ ألاّ يقتصر على صياغة الاتفاقيات وسن القوانين فقط، وإنما الأهم هو تفعيلها على أرض الواقع، وتبادل الخبرات للوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المجال والعمل بها.