خبراء العدل والداخلية العرب يبحثون البرتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الاجتماع الثاني المشترك لخبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لإعداد البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية .
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع الأمين العام للجنة الدائمة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان بدر بن سالم باجابر .
وأوضح رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المصرية لمكافحة الاتجار بالبشر رئيس الاجتماع الدكتور أحمد أبو العينين في تصريح صحفي أن الاجتماع الذي يستمر ثلاثة أيام سيركز على مناقشة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر في ضوء الملاحظات التي وردت من الدول العربية ، مفيدًا أن الهدف الأساسي من البروتوكول الملحق بالاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة هو منع وقوع هذه الجريمة ومكافحة الأسباب التي تؤدي إلى وقوعها كمرحلة أولى فضلًا عن توقيع العقوبة على مرتكبيها وهذه المرحلة الثانية كون الاتجار بالبشر بالدول العربية لم يصل إلى حد الظاهرة .
وبين أبو العينين أن جامعة الدول العربية تقوم كل عام بإعداد تقرير عربي عن حالات الاتجار بالبشر بالدول العربية .
وأوضح أنه بعد الانتهاء من مشروع البروتوكول سيتم رفعه لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لإقراره .
فيما أكد رئيس وفد الكويت وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل زكريا عبدالله الأنصاري من جهته أن اجتماع اليوم يأتي بعد إقرار وزراء العدل تعديل مسمى مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى مشروع بروتوكول عربي لمكافحة الاتجار بالبشر ليكون بروتوكولًا وليس اتفاقية .
وقال إن الاجتماع يناقش ملاحظات الدول التي وردت من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية ليكون هذا البروتوكول ملحقًا ومكملًا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وتحويل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية إلى أحكام بروتوكول ملحق بالاتفاقية .
وأضاف أن الأحكام الواردة في البروتوكول تنصب في ذات السياق الدولي وما تم إقراره في اتفاقية باليرمو لعام 2000 والمتمثلة في مكافحة الجريمة المنظمة الدولية والبروتوكولات الملحقة بها والخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين وكذلك البروتوكول الملحق الخاص بالاتجار غير المشروع بالأسلحة .
ونفى الأنصاري وجود أي مظاهر للاتجار بالبشر في الدول العربية ولايمكن تسميتها بالظاهرة، مؤكدًا أنه لا يوجد أي مظاهر اتجار بالبشر وأن ما يتم دراسته من خلال هذا البروتوكول هي تدابير احترازية تقوم بها الدول العربية تحقق التكامل الدولي وتعزيز التعاون فيما بينها وبين دول العالم .