خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب يناقشون مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر

عقدت اللجنة المشتركة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب اجتماعا لها اليوم، بمقر الجامعة العربية برئاسة رئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمكافحة الاتجار بالبشر المستشار الدكتور أحمد أبو العينين .
ويهدف الاجتماع إلى مراجعة مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر على ضوء الملاحظات الواردة من الجهات المعنية في الدول العربية وعرض نتائج أعمالها على المكتب التنفيذي في اجتماعه القادم بالمملكة العربية السعودية الشهر المقبل.
وأوضح ابو العينين أن هذه الاتفاقية تمثل نقطة مهمة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر في اطار جامعة الدول العربية، لافتا إلى أن هذا الاجتماع لم يكن الأول من نوعة فيما يتعلق بهذا المجال حيث سبق هذا العمل، الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة، وايضا إعداد القانون العربي الاسترشادى لمكافحة الاتجار بالبشر.
وبين أن اجتماع اليوم يأتى في إطار إعداد الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار بالبشر، عادا تعاون الدول العربية في مجال مكافحة اللإتجار بالبشر بأهم خطوة في هذه الاتفاقية فضلا عن حماية ضحايا الاتجار بالبشر.
ووصف هذا البرتوكول بالمكمل للاتفاقية العربية لمكافكة الجريمة المنظمة، مشيرا إلى وجود فرق بين اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر والقانون العربي الاسترشادي .
وقال ابو العينين :"إن الأخير غير ملزم للدول وإنما وظيفتة الاسترشاد به فى عمل القوانين الوطنية، إنما البروتوكول ملزم للدول العربية التى تنضم اليه".
ولفت المستشار أبو العنين الى أنه لا يمكن القول بأن جريمة الاتجار بالبشر تعد ظاهرة متفشية في الدول العربية، مؤكدا وجود تعاون متين بين الدول العربية لمحافحة مثل هذه الرجرائم.
وأشار إلى أن هناك دولا عربية أحرزت تقدما في مجال مكافحة الاتجار بالبشر عن طريق اصدار تشريعات حديثة في هذا المجال، لافتا إلى أن هذه التشريعات التي صدرت في العديد من الدول العربية هي نتاج لمثل هذه اللقاءات والاجتماعات التي تعقد في جامعة الدول العربية.
وأفاد بأن العديد من الدول العربية لديها قوانين وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عدا عدد قليل من الدول كاليبيا وتونس وهم في طريقهم لسن مثل هذه القوانين.