يغادر معالي وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ اليوم الاثنين إلى الجمهورية اللبنانية لترؤس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الأربعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب والدورة الرابعة والعشرين للمجلس يوم الثلاثاء القادم على مدى أربعة أيام وحضور افتتاح المقر الجديد للمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية. وقد عبر معالي وزير العدل عن أهمية تواصل اللقاءات التي تجمع وزراء العدل العرب في إطار التنسيق والتعاون الدائم لما فيه مصلحه الدول العربية وشعوبها للتوصل لقرارات ومشروعات اتفاقيات عربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية ولمكافحة الفساد ولمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وحول جرائم الحاسوب إلى جانب العمل على توحيد التشريعات العربية ومتابعة مدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب ومشاريع القوانين الاسترشادية. وتمنى معاليه لاجتماع مجلس وزراء العدل العرب النجاح والتوفيق ، داعيا الله أن يجمع الأمة ويسدد الخطى على طريق الحق.وسيتم خلال الاجتماعين تناول الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستعراض تقارير تنفيذ قرارات المجلس وتنسيق العمل المشترك في مجالات منها مكافحة الإرهاب من خلال الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب. وسيتابع الاجتماع بحث توحيد التشريعات العربية والنظر في مدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب والنظر في مشاريع القوانين الاسترشادية إذ سيتناول الاجتماع في إطار الأمانة الفنية للمجلس مشروع القانون العربي الاسترشادي للمساعدة القضائية ومشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم مهنة المحضرين وكذلك مشروع قانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد وأيضا مشروع قانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها بالإضافة لمشروع قانون عربي استرشادي لمنع استنساخ الكائنات البشرية لأغراض التناسل وتحديث الدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل. كما يبحث الاجتماع التشريعات العربية في إطار المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية من خلال لجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية ومشروع القانون العربي الموحد للإجراءات أمام القضاء الإداري ومشروع القانون العربي الاسترشادي (للتجارة القانونية ، وللتوفيق والمصالحة ، وللإثبات بالتقنيات الحديثة ، وحول حماية الملكية الفكرية). وخصص الاجتماع بندا يتناول فيه مشروع الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية إلى جانب بند لمشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتحضير للدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد (قطر 2009).
