عقد وزراء العدل العرب أعضاء المكتب التنفيذي أعمال اجتماعهم الثاني والخمسين بمدينة جدة صباح اليوم الأحد برئاسة وزير العدل رئيس المجلس التنفيذي لوزراء العدل العرب الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال للعرض على اجتماع المجلس القادم للنظر في إقرارها، منها: إعداد تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس في دورته الثامنة والعشرين، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشروع المقدم المتعلق بازدراء الأديان. وعلى هامش الاجتماع وقع معالي وزير العدل ومعالي وزير العدل السوداني اتفاقية تعاون قضائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية السودان بعد أن استكملت إجراءاتها النظامية شاملة كل أوجه التعاون العدلي بين البلدين. هذا، وقد تناول اجتماع وزراء العدل مقترح توحيد جهود الإجراءات القانونية العربية ومدى استرشاد الدول العربية بالقوانين النموذجية التي أقرها مجلس وزراء العدل العرب, والقانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ولجنة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية، ومشاريع القوانين العربية الاسترشادي حول حماية الملكية الفكرية ومكافحة غسل الأموال وذوي الاحتياجات الخاصة والتفتيش القضائي والاستثمار وحماية المستهلك والشركات وحماية مصادر المياه من التلوث البيئي وتنظيم مهنة الصحافة. كما ناقش الاجتماع مشروع التقرير العربي السنوي الأول حول جهود مكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية، ومشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع بروتوكول عربي حول مكافحة القرصنة البحرية، ومشاريع الاتفاقيات العربية لمنع الاستنساخ البشري وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، ومنع الاتجار فيها، وإنشاء محكمة عربية لرد الأموال المنهوبة. وتضمن جدول الاجتماع الثاني والخمسين للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب مقترح مجلس وزراء الداخلية العرب بإعداد مشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية، وإعداد مشروع اتفاقية عربية لقمع أفعال التدخل غير المشروع الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني. وستكون هذه الموضوعات مع غيرها على طاولة التباحث والإقرار من قبل الدور الاعتيادي لانعقاد المجلس، ومن ذلك دعوة بقية الدول العربية لسرعة المصادقة على الاتفاقات التي تم التوقيع عليها في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب وهي: الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات. الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية.
