يبدأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظه الله - زيارات رسمية إلى جمهورية مصر العربية ثم تليها زيارة الأردن وتركيا. وتتَّسمُ علاقة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بالعمق التاريخي والتعاون الإستراتيجي والتنسيق المستمر تجاه المسائل والقضايا التي تهمُّ البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية؛ لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، نظرًا للمكانة العالية والموقع الجغرافي الذي يتمتع به البلدان، مما عزَّز من ثقلهما على الصعد العربية والإسلامية والدولية. وقد ارتقت العلاقات الثنائية بين المملكة ومصر، بدعم وتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وأخيهما فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبدالفتاح السيسي، إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي - المصري، وإبرام حكومتي البلدين نحو 70 اتفاقية و"بروتوكولاً" ومذكرة تفاهم بين مؤسساتها الحكومية. حيث ترتبط المملكة ومصر بعلاقات تجارية متنامية اقتصادياً، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016 - 2021م) 179 مليار ريال (47.7 مليار دولار)، وتنامى حجم الصادرات السعودية غير النفطية إلى مصر بنسبة 6.9 % خلال العام 2021م مسجلاً 7.2 مليارات ريال (1.9 مليار دولار). وتحمل الزيارة دلالات ورسائل اقتصادية مهمة لمجتمع الأعمال والاستثمار في البلدين، والذي يُمثل القطاع الخاص جزءاً منها، وستنعكس إيجاباً على حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، نظراً لوجود إرادة سياسية مشتركة بين قيادتي البلدين لدعم وتذليل العقبات وتحقيق التكامل بين المملكة ومصر وزيادة معادل الميزان التجاري بينهما. ومن المتوقع أن تفتح زيارة ولي العهد - حفظه الله - قطاعات جديدة وآفاقاً للتعاون، منها التكامل بين القطاع الخاص في المملكة ونظيره في مصر لدخول أسواق جديدة مثل قارة أفريقيا، وأيضاً دعم الاستثمارات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلدين. وتتمتع مصر بموقع جغرافي إستراتيجي، وقوة عاملة منخفضة التكاليف، ويبلغ عدد سكانها (102.33 مليون نسمة في العام 2020م)، ما يجعلها سوقاً إستراتيجياً في المنطقة، كما أن لديها إمكانات سياحية عالية، جعلتها سوقاً جاذباً للاستثمارات في مجالات السياحة، والكهرباء والطاقة المتجدِّدة، والبناء والعقارات. ويحرص القطاع الخاص السعودي والمصري للاستثمار في أسواق البلدين لما تتميِّز به من مقومات وفرص، إذْ توجد 6285 شركةً سعوديةً في مصر باستثمارات تفوق 30 مليار دولار، كما توجد في المقابل 274 علامةً تجاريةً مصريةً، وأكثر من 574 شركةً مصريةً في الأسواق السعودية. وتدعم الاستثمارات المباشرة للقطاع الخاص السعودي في مصر جهود الحكومة المصرية في تنويع القاعدة الاقتصادية، وخفض البطالة، وكذلك تحسين ميزان المدفوعات، كونها مصدراً مهماً للعملة الصعبة، ما يستدعي العمل على حلِّ التحديات التي تعوق وتعطِّل استثماراتهم، وسرعة حلِّ القضايا العالقة في القضاء المصري، وتحفيزهم لزيادة تلك الاستثمارات. وفي المقابل زادت الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، ووجدت 1035 شركةً مصريةً فرصاً واعدةً للاستثمار في السوق السعودية، وتبلغ قيمة رأس مال الشركات التي يملكها أو يشارك فيها ملكيتها مستثمرون مصريون في المملكة 4.4 بلايين ريال، تتركَّز أغلبها في قطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد. ومن المتوقع أن يحقَّق مشروع الربط الكهربائي السعودي - المصري عند تشغيله عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها، والاستفادة المثلى من قدرات التوليد المتاحة فيها، وتمكين البلدين من تحقيق مستهدفاتهما الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجدِّدَة ضمن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية. وتعدُّ المملكة من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية لعدد من الدول خلال جائحة كورونا، ومن بينها جمهورية مصر العربية، إذ قدَّمَت مؤخرًا وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.3 مليار دولار. وتسهم المملكة في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، حيث بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8846.61 مليون ريال ل32 مشروعًا في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق، وتوسعة محطات الكهرباء، وتحلية ومعالجة المياه، وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية في مصر. إلى ذلك أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين أن التوافق السياسي والانسجام الذي تتميز به الشراكة الوطيدة التي تجمع بين المملكة وشقيقتها جمهورية مصر العربية، إضافة إلى رغبة قيادتيهما الصادقة في توطيد تلك العلاقات التي تتميز بالقوة والاستمرارية، أسباب تعزز التوسع في حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بينهم ونظرائهم من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، وأعربوا عن أملهم في أن تسهم تلك العلاقات المميزة والزيارات الدورية المتبادلة بين القيادات كزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - الحالية، في توسع تلك الشراكات وزيادة حجم الاستثمارات إضافة إلى إزالة جميع التحديات والعوائق السابقة التي كانت تقف دون التكامل المشترك المنشود في مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الأمور التي تهم السعوديين والمصريين، خصوصاً خلال هذه الفترة التي يشهد العالم فيها العديد من المؤثرات والمتغيرات السياسية والاقتصادية. وقال عضو اللجنة التنفيذية في مجلس الأعمال السعودي - المصري، محمد بن عبد العزيز العجلان: إن العلاقات الوطيدة التي تربط المملكة بشقيقتها جمهورية مصر العربية ضاربة في عمق التاريخ وهي علاقات تتسم بالقوة والاستمرارية المدعومة بتوافق وانسجام القيادات في البلدين ولحمة الشعبين الشقيقين، ونحن في القطاع الخاص نعول بشكل كبير على تلك الأمور وعلى دور الزيارات المتبادلة بين القيادات في تعزيز التوسع في حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بيننا ونظرائنا من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين. وأكد محمد العجلان، على أهمية زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - الحالية إلى جمهورية مصر العربية مبيناً أنها تأتي خلال فترة يشهد فيها العالم الكثير من المؤثرات والمتغيرات المتسارعة مثل موضع تأثير جائحة كورونا على سلاسل الإمداد والغذاء والضغوطات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الزيارة ستكون فرصة طيبة لمزيد من التشاور في مختلف الأمور التي تهم البلدين، ولا يستبعد أن يتم توقيع عدد من المشاريع المشتركة بين القطاعين الخاصين على هامش الزيارة الميمونة في عدد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة والطاقة المتجددة والموانئ. بدوره قال رجل الأعمال، محمد بن سالم الحنيني الحربي: إن التوافق والانسجام الكبيرين اللذين تتميز بهما العلاقة التي تجمع قيادتنا الرشيدة - أيدها الله - بنظيرتها المصرية عامل مهم في إزالة مختلف العوائق والصعوبات التي تقف دون التوسع في مختلف الأعمال التجارية والاستثمارات المفيدة لكلا البلدين الشقيقين، ولاشك أن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - إلى مصر سيكون لها دور كبير في تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاصين بكلا البلدين، وهناك أكثر من 6280 شركة سعودية تستثمر في مصر باستثمارات تتجاوز ال30 مليار دولار، نأمل أن يزيد عددها وأن تتوسع في استثماراتها التي تشمل خدمات النقل واللوجستيات والصحة والتعليم والاستشارات إضافة إلى الاستثمار الصناعي وقطاع الإنشاءات، والاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية، والسياحة، كما أننا نأمل أيضاً في زيادة حجم التبادل التجاري وزيادة معدل صادرات مصر للسعودية من مختلف السلع مثل الفواكه والخضراوات والحديد والمنسوجات وغيرها من الصادرات المصرية. بدوره أكد المستشار الاقتصادي والقانوني، هاني محمد الجفري، على عمق العلاقات التي تربط المملكة بجمهورية مصر العربية، مشيداً بالتوافق السياسي والانسجام الذي يميز تلك العلاقة التي تحرص القيادات في كلا البلدين على توطيدها. وقال المستشار هاني الجفري: يظهر عمق العلاقة الأخوية التكاملية التي تربط المملكة بشقيقاتها جمهورية مصر العربية ورغبة القيادات في توطيد تلك العلاقة في كثير من المواقف التي منها على سبيل المثال دعم المملكة للاحتياطيات الأجنبية لمصر خلال جائحة كورونا، عبر تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وتمديد ودائع سابقة بقيمة 2.3 مليار دولار ومنها أيضاً موافقة مجلس الشورى، على مشروع استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، ولذا فلا غرابة في أن يكون هناك حرص من القطاعين الخاصين السعودي والمصري للاستثمار في أسواق البلدين وزيادة معدلات التجارة فيما بينهما. محمد العجلان محمد الحنيني الحربي هاني الجفري
