قفزات سعودية لريادة عالمية في الطاقة المتكاملة

يلتفت العالم للمملكة العربية السعودية تقديراً وتنويهاً بسعيها لتحقيق المعجزات التي بدأت تتجلى ملياً في مختلف مناحي الحياة في هذه البلاد العظيمة قادةٍ وشعباً، ولكن ما يحدث ألان في أراضي مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لهو أمراً ُمذهل، وملامحه ترمز إلى ان المملكة تمضي قدما بخطى مضاعفة لتحقيق الريادة العالمية في الطاقة المتكاملة، معززة بالموافقة السامية على تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة التي كانت إحدى قرارات مجلس الوزراء ليوم الثلاثاء الموافق 15-11-1443، والواقع يقول انها نقلة جذرية تتنظر صناعة الطاقة الذرية والمتجددة والتي بدورها سوف تسهم في تحقيق رؤية ومستهدفات المملكة 2030، حيث ارتكز التنظيم على أن تكون المدينة مركزاً علمياً وبحثياً متميزاً مساهماً في التنمية في المملكة من خلال البحث والتطوير في المجالات ذات الصلة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقات الطاقة المتجددة. وعكف التنظيم على اسهام المدينة في تطوير الكفايات الوطنية وتعزيز توطين التقنيات في تلك المجالات لتكون جزءاً من المحتوى المحلي. كما ورد في التنظيم تكوين مجلس للإدارة برئاسة سمو وزير الطاقة وعضوية عدد من الجهات الحكومية ذات الارتباط بمسؤوليات ومهام المدينة.
والمتتبع لأبرز المهام الوارد في النظام يجدها تشمل إدارة النفايات المشعة على المستوى الوطني، وإجراء الدراسات والبحوث في المجالات والتطبيقات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة والاستفادة منها في تنمية المحتوى المحلي، فضلاً عن تقديم الخدمات الفنية والاستشارية لدعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقات الطاقة المتجددة ورفع مساهمتهما في مزيج الطاقة، إضافة إلى تطوير برامج لتحفيز القطاع الخاص لدعم برامج البحوث والابتكار وتطوير القدرات البشرية والمحتوى المحلي في مجالات وتطبيقات الطاقة الذرية والمتجددة. مع نشر الوعي في مجالات وتطبيقات الطاقة الذرية والمتجددة.
وتأتي هذه الوثبة الواثقة التي لا تعترف بالمستحيل من عظم مهام المدينة والتي تعمل على تنفيذ عدد من مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة بالإضافة إلى تنفيذ أعمال مبادرة توطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة للمملكة لدعم قطاعات الطاقة وتحلية المياه ومبادرة تأهيل رأس المال البشري اللازم لقطاعي الطاقة الذرية والمتجددة ضمن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية السعودية 2030.
الطاقة الذرية
وكشفت المملكة عن مدى التصاقها بالطاقة الذرية على وجه الخصوص، حينما انتزعت موافقة قادة قمة العشرين 2020 بالرياض، حيث اقر بيان القمة على اتفاق أعضاء مجموعة العشرين على مبادرات المملكة الحيوية التي من شأنها إرساء الأسس للتعافي العالمي، والتي يؤمل استمرار أثرها لعقود قادمة.
في الوقت الذي يتابع العالم المملكة اليوم وهي تفاخر بعظم مشاريعها في نهضة تحويلية صناعية طاقوية تكنولوجية حضارية باهرة تهيمن في ارجاء البلاد معززة تطلعاتها لأن تصبح البلد الأقوى في صناعة الطاقة المتكاملة في العالم بما فيها الاحفورية المتطورة للنفط والغاز قليلة الانبعاثات، والطاقة المتجددة الشمسية والرياح، والنظيفة والخضراء والمصادر الذرية، من بين موارد أخرى متنوعة.
وحددت وثيقة التحول الوطني في الأهداف الاستراتيجية المحددة لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة تمكين الطاقة المتجددة من المساهمة الفاعلة في مزيج الطاقة الوطني والسعي لتوطين قطاعات الطاقة المتجددة ورفع تنافسية قطاع الطاقة. وضمن الأهداف أيضاً زيادة المحتوى المحلى في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدراية الفنية في تقنيات قطاعي الطاقة الذرية والمتجددة واستثمارها تجاريا. وتشمل خطط التحول الوطني المحفزة للشركات العالمية تأهيل رأس المال البشري اللازم لقطاعي الطاقة الذرية والمتجددة وتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لموائمة احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة.
وحددت وثيقة التحول الوطني التكاليف الكلية الإجمالية لخمس سنوات مالية من 1437/1438إلى 1441/1442 التي ستتحملها خزينة الدولة والتي لا تشمل مساهمة القطاع الخاص في تكاليف المبادرة الخاصة بمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة مبلغ وقدرة (5.172.467) مليار ريال، حددت منها مبلغ (1.176,000) مليار ريال لتطوير القدرات البشرية النوعية اللازمة لقطاعي الطاقة الذرية والمتجددة، في حين تم تحديد مبلغ (1.120.821) مليار ريال لتوطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة للمملكة لدعم قطاعات الطاقة وتحلية المياه، وتحديد مبلغ (42.900) مليون ريال لوضع الآلية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.
وفي غمرة الثورة العالمية في التحول لصناعة الطاقة المتجددة تتخذ المملكة مكانتها الاستراتيجية المؤثرة في خارطة العالم كبوصلة لحلول اكتشافات واستخدامات مصادر الطاقة المتجددة المختلفة التقليدية والحديثة، ومصادر الطاقة الأخرى الخضراء وأبرزها الهيدروجين الأخضر الذي تقرر استخدامه وقودا في مدينة نيوم التي تشهد حالياً بناء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدرجين الذي شد أنظار العالم قبل تدشينه بفكرته المبتكرة، كوقود حيويا أخضرا مكوناً من مصادر الطاقة الطبيعية الاحفورية من الغاز، ومن مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، مجسداً توجه السياسة السعودية الجديدة الحكيمة التي ترى بجدوى الاستثمار بكافة مصادر الطاقة للخروج بمصدر طاقة جديد أكثر استدامة وصداقة للبيئة.
وقال المدير التنفيذي لمجلس الهيدروجين داريل ويلسون: "إن معدلات منحنى التوجه التي نراها في الصناعة تعكس ما رأيناه في طاقة الرياح والطاقة الشمسية"، مشيرًا إلى "تسارع كبير للغاية" في السنوات الخمس الماضية لمصادر الطاقة المتجددة. وقال "لا يوجد شيء يوقف هذا النوع من معدلات التعلم والتطور الذي يحدث مرة أخرى مع الهيدروجين".
وقال ويلسون إن أكثر من 2.5 تريليون دولار من الاستثمار في الهيدروجين تم التخطيط لها على مستوى العالم حتى عام 2050، ملفتاً بأن مجلس الهيدروجين هو مبادرة عالمية يقودها الرئيس التنفيذي لشركات رائدة تهدف إلى تطوير استخدام الهيدروجين في انتقال الطاقة النظيفة. وبين بإن "الشعور بالإلحاح اليوم أعلى بكثير مما كان عليه حتى في الفترة التي امتدت لآخر نمو لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي كانت أكثر من وجهة نظر الأعمال والاقتصاد."
وقال ويلسون إن تجارة الهيدروجين تتطور بالفعل على مستوى العالم، ملمحاً لأكبر نشاط في هذا الاستثمار يتركز في المملكة العربية السعدية مع وجود الأمونيا كمرشح رئيسي لناقل الهيدروجين. وستكون السفن الأولى في طريق العبور هذا العام من مصدرين مثل أستراليا والسعودية لاحقاً. مذكراً باعتقاده أن الأمر يتطلب عملاً ضخماً جداً "وسيكون لدينا الكثير من أعمال تطوير للبنية التحتية من نقطة إلى نقطة والقائمة على المشاريع في السنوات القادمة"، بيدا أنه قال "من الصعب تحديد متى سيتم تكثيف ذلك إلى النقطة التي توجد فيها أسواق تنافسية مفتوحة، "فيما يبدو في إشارة لمدينة نيوم" التي يبنى فيها حالياً أكبر مصنع للهيدروجين في العالم.