أبو الفرج: المملكة تعمل على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام

يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية

أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الثامنة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، أن المملكة تعمل في إطار رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020م على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، ويتبلور ذلك في تحديد الأطر الرئيسة لبناء هذا القطاع، مع ضرورة ايجاد مزيج متوازن من الطاقة الاحفورية والطاقة البديلة في المملكة، وذلك لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة، عبر إدخال الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الوطني.
وبيّن في كلمة المملكة خلال افتتاح أعمال الدورة أمس في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، أنه تم تحديد الأهداف في مجال الطاقة المتجددة بسعة 9.5 جيجاوات كمرحلة أولى بحلول عام 2023م تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجيوحرارية، وتحويل النفايات إلى طاقة.
وأوضح أن المملكة قدمت على الصعيد الداخلي عدة مبادرات ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تهدف إلى تفعيل وتعزيز دور الطاقة البديلة في منظومة الطاقة وفي المنظومة الاقتصادية على حد سواء، وذلك بالتوجه إلى زيادة المحتوى المحلى في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدراية الفنية فيها واستثمارها تجارياً، وتأهيل رأس المال البشري اللازم.
وقال الدكتور أبو الفرج: "لقد شرعت المملكة في التخطيط لتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بهذا المجال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، لتحقيق رؤيتها الطموحة التي حظيت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
كما التزمت بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة، ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص والعمل على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة.
وأكد أن المملكة وقّعت على اتفاق باريس للتغير المناخي، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة كشريك أساسي في الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتغير المناخي.
وأضاف نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، أن المملكة أحد أعضاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وعضو في مجلس الوكالة، فإنها أيضاً تحرص على الإسهام في المشاريع التي تعمل عليها الوكالة، ومنها مشروع REmap2030 الذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030م، حيث يهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في العالم وذلك بحلول العام 2030م، كما أن المملكة مساهمة في الأطلس العالمي لمصادر الطاقة المتجددة وهو أحد مشاريع الوكالة الهامة التي تسعى إلى توفير مرجع يختص بمصادر الطاقة المتجددة المختلفة.
يذكر أن المملكة قامت في ديسمبر 2013م بإطلاق أطلس مصادر الطاقة المتجددة الهادف إلى مساعدة المستثمرين، والباحثين، والمطورين على حد سواء.