الفالح: المملكة على أعتاب الجولة الأولى من عطاءات « الطاقة المتجددة»

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة المهندس خالد الفالح إن «السعودية على أعتاب إطلاق الجولة الأولى من العطاءات المتعلقة ببرنامجها الوطني للطاقة المتجددة».
جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له أمس لمدينة مصدر في الإمارات، ومشاركته في جلسة حوار رفيعة المستوى، تهدف إلى دعم التعاون في مجال الطاقة المتجددة.
وقال الفالح: «نحن على ثقة بأن اللقاء يمثل فرصة مثالية ويأتي في الوقت المناسب تماماً، إذ ستتاح لنا الفرصة للاطلاع والاستفادة من تجارب الإمارات وخبراتها في مجال الطاقة المتجددة».
ونوه الفالح بروح التعاون واستعداد المدينة لدعم نمو وتطوير القطاعات الجديدة والمهمة، وبما قامت به لنشر الطاقة المتجددة وتطبيق التقنيات النظيفة، وقال: «من خلال هذا الحوار نستطيع تحقيق منافع متبادلة من حيث عملية الابتكار للوصول معاً إلى الهدف النهائي المتمثل في تعزيز حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة».
من جهته، قال وزير الدولة رئيس مجلس إدارة مصدر الدكتور سلطان الجابر: «إن الإمارات والسعودية ترتبطان بعلاقات أخوية وتاريخية طويلة رسخت قواعدها القيادة الرشيدة للبلدين، وشملت القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، ونتشارك مع أشقائنا في السعودية الطموح الرامي إلى تأمين مزيج متنوع من مصادر الطاقة الذي يشكل أحد أبرز العوامل التجارية المعززة للنمو الاقتصادي».
ورأى أن اللقاء الذي يأتي بالتزامن مع أسبوع أبوظبي للاستدامة شكّل فرصة ثمينة بالنسبة لمدينة مصدر، لمناقشة «أهدافنا المشتركة وتبادل الأفكار والبحث في أطر التعاون التي ستمكننا من تحقيق الأهداف التي نصبو إليها». واستعرض المشاركون من السعودية خلال الجلسة النقاشية الأهداف المرحلية لإدخال الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني الذي يُعد جزءاً من رؤية السعودية 2030، كما ناقش الجانب الإماراتي خلال الجلسة بعض جوانب استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي أعلن عنها أخيراً.
ويعد أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي يستقطب أكثر من 38 ألف زائر من 175 دولة من ضمنهم أكثر من 80 وزيراً حكومياً و880 شركة عارضة من 40 دولة، أكبر تجمع في منطقة الشرق الأوسط يركز على التحديات المترابطة المتعلقة بأمن الطاقة والمياه، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة.
إلى ذلك، أكدت المملكة أنها تعمل على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام، يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات وتأهيل الكوادر البشرية، وأنه تم تحديد الأهداف في مجال الطاقة المتجددة بسعة 9.5 غيغاوات مرحلة أولى بحلول 2023، تشمل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الجيوحرارية، وتحويل النفايات إلى طاقة.
وأوضح نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رئيس وفد المملكة في أعمال الدورة السابعة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) الدكتور وليد أبو الفرج، في كلمته أمس، على أن المملكة تعمل على بناء قطاع طاقة متجددة مستدام، وتبلور ذلك في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، عبر تحديد الأطر الرئيسة لبناء هذا القطاع، مع ضرورة إيجاد مزيج متوازنٍ من الطاقة الأحفورية والطاقة البديلة في المملكة، وذلك لتحقيق النمو والازدهار وتعزيز أمن الطاقة، عبر إدخال الطاقة البديلة ضمن مزيج الطاقة الوطني.
وأشار إلى أن المملكة قدمت على الصعيد الداخلي مبادرات عدة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، تهدف إلى تفعيل وتعزيز دور الطاقة البديلة في منظومة الطاقة وفي المنظومة الاقتصادية على حدٍ سواء، وذلك بالتوجه إلى زيادة المحتوى المحلي في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدراية الفنية فيها واستثمارها تجارياً، وتأهيل رأس المال البشري اللازم، وأيضاً تكامل محطات الطاقة الذرية والمتجددة مع الشبكة الوطنية.
وأشار الدكتور وليد أبو الفرج إلى استهدف المملكة تمكين الطاقة البديلة من الإسهام في مزيج الطاقة الوطني وفقاً للمتطلبات المحلية والالتزامات الدولية، وتعمل على وضع التشريعات اللازمة لهذين القطاعين، ووضع الآلية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص فيهما.
وأفاد في كلمته بأن المملكة شرعت في تحديد وتهيئة مواقع بناء أول محطة للطاقة الذرية وتجهيز البنية التحتية لها ليتم استخدامها في مساندة تغذية الحمل الأساس من الكهرباء، كما أن المملكة أبرمت شراكات مع دول متقدمة لتطوير وتوطين المفاعلات الصغيرة المدمجة (تقنية سمارت) ليتم استخدامها في المناطق النائية والمناطق ذات الأحمال الصغيرة والمتوسطة وكذلك في المناطق الصناعية.
كما يتم التخطيط لتحفيز القطاع الخاص والمستثمرين المهتمين بهذا المجال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، لتحقيق رؤيتها الطموحة، التي حظيت بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مشيراً إلى أن المملكة التزمت بإيجاد سوق تنافسية محلية للطاقة المتجددة، ووضعت له منهجية واضحة تضمن تنافسية الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص والعمل على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة. وبيّن أن الجهود القائمة حالياً بالشراكة فيما بين الجهات المختلفة في المملكة تعنى باستخدام المصادر المتجددة في توليد الطاقة والاستخدامات الأخرى أيضاً، مصل تزويد المناطق البعيدة عن شبكة الكهرباء بالطاقة الكهربائية، والاستفادة من مرادم النفايات لتوليد الطاقة، واستثمار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تطبيقات تحلية المياه. ودولياً، حرصت المملكة على التواصل مع المجتمع الدولي في سبيل تحقيق النمو المعرفي والاقتصادي، والذي بدوره يساعد على الوصول إلى مملكة الطاقة المستدامة.
وأكد أبو الفرج أن المملكة وقعت أخيراً على اتفاق باريس للتغير المناخي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة المملكة باعتبارها شريكاً أساسياً في الاتفاقات الدولية الخاصة بالتغير المناخي.
وقال: «المملكة أحد أعضاء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وتحرص على الإسهام في المشاريع التي تعمل عليها الوكالة، ومنها مشروع REmap2030، الذي يتوافق مع رؤية المملكة 2030، إذ يهدف إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة في العالم، وذلك بحلول العام 2030».
كما أن المملكة أسهمت في الأطلس العالمي لمصادر الطاقة المتجددة، وهو أحد مشاريع الوكالة المهمة، التي تسعى إلى توفير مرجع يختص بمصادر الطاقة المتجددة المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن المملكة قامت في ديسمبر 2013 بإطلاق أطلس مصادر الطاقة المتجددة، الذي يهدف إلى مساعدة المستثمرين، والباحثين، والمطورين على حد سواء، ويبلغ حالياً عدد أجهزة القياس والرصد في المملكة أكثر من 60 محطة تم توزيعها بشكل علمي لتحقيق الأهداف المرجوة منها. وقال نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، في كلمته، إن المدينة ستقوم بدور الجهة الحاضنة للمعلومات، إذ يجري العمل حالياً مع شركاء العمل لوضع خريطة الطريق لتكون جاهزة خلال الربع الأول من هذا العام.