التحول الوطني يحفز كبريات الشركات الألمانية للاستثمار في قطاع الطاقة الذرية والمتجددة

على هيئة تحالفات ضخمة تبلغ 18 مليار دولار

حفز برنامج التحول الوطني 2020 الخاص بقطاع الطاقة الذرية والمتجددة وتوطينها من خلال استثمارات ضخمة جارٍ الترتيب لها ترتبط بأهداف الرؤية 2030، حفز وفتح الأفق أمام كبريات شركات الطاقة الألمانية التي بدأت تخطط لدخول السوق السعودي في هذا القطاع في وقت تتجه المملكة لإنتاج 20% من جميع مصادر الطاقة "الطاقة البديلة" وخاصة التقنيات الضوئية بحلول عام 2030م بحجم استثمارات يقدر بأكثر من 18 مليار دولار.
وبدأت كبريات الشركات الألمانية في قطاعات الطاقة خططها المكثفة لإقامة مشاريع مشتركة بالجبيل الصناعية بالتحالف مع كبريات الشركات السعودية لبناء مصانع طاقوية حيث تعتبر الشركات الألمانية رائدة في الأسواق العالمية في مجال الطاقة الشمسية والتقنيات الضوئية حيث من المتوقع أن يساهم الاقتصاد الألماني بنشاط كبير في الطلب السعودي على الطاقة ونقل التكنولوجيا في هذا المجال، في وقت من المؤمل أن تشكل السعودية وألمانيا طريقا وارضا خصبة للطاقة المتجددة.
وحددت وثيقة التحول الوطني في الأهداف الاستراتيجية المحددة لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تمكين الطاقة المتجددة من المساهمة الفاعلة في مزيج الطاقة الوطني والسعي لتوطين قطاعات الطاقة المتجددة ورفع تنافسية قطاع الطاقة حيث ان نسبة السعة المدخلة من الطاقة المتجددة حالياً صفر، والمستهدف 3450 ميجاوات. وضمن الأهداف أيضاً زيادة المحتوى المحلى في سلاسل القيمة الصناعية والخدمية وتوطين الدراية الفنية في تقنيات قطاعي الطاقة الذرية والمتجددة واستثمارها تجاريا حيث ان نسبة التقنيات المستثمرة تجاريا من إجمالي التقنيات المستهدفة صفر في المئة والمستهدف 50%، في حين تبلغ نسبة التقنيات الموطنة من إجمالي التقنيات المستهدفة صفر في المئة والمستهدف 100%، ونسبة المحتوى المحلي في قطاع الطاقة الذرية 25% والمستهدف 30%، ونسبة المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة 25% والمستهدف 35%.
وتشمل خطط التحول الوطني المحفزة للشركات الألمانية تأهيل رأس المال البشري اللازم لقطاعي الطاقة الذرية والمتجددة وتزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة، في وقت يبلغ عدد فرص العمل المتاحة للمواطنين في قطاعي الطاقة الذرية والمتجددة 500، والمستهدف 7774 فرصة.
وحددت وثيقة التحول الوطني التكاليف الكلية الإجمالية لخمس سنوات مالية من 1437/1438إلى 1441/1442 التي ستتحملها خزينة الدولة والتي لا تشمل مساهمة القطاع الخاص في تكاليف المبادرة الخاصة بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة مبلغ وقدره (5.172.467) مليارات ريال، حددت منها مبلغ (1.176,000) مليار ريال لتطوير القدرات البشرية النوعية اللازمة لقطاعي الطاقة الذرية والمتجددة، في حين تم تحديد مبلغ (1.120.821) مليار ريال لتوطين تقنيات الطاقة المتجددة اللازمة للمملكة لدعم قطاعات الطاقة وتحلية المياه، وتحديد مبلغ (42.900) مليون ريال لوضع الآلية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في الطاقة المتجددة.
من جهتها كثفت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مساعيها لإنجاز الأهداف الاستراتيجية المحددة لها ضمن وثيقة التحول الوطني المتمثلة في تحفيز القطاع الخاص لتصنيع السلع وتوفير الخدمات محليا وتشجيع القطاعين العام والخاص للاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية، سعياً لتطوير قطاع النفط، وتوطين قطاعات الطاقة المتجددة، ورفع تنافسية قطاع الطاقة، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء وتعزيز ثقتهم باقتصاد المملكة، ودعم الشركات الوطنية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وضمن خطط التحول الوطني العمل على توطين قطاعات الطاقة المتجددة والمعدات الصناعية، حيث كشفت بتهيئة الأفق بوضع سوق للطاقة المتجددة، حيث انه على الرغم من تمتع المملكة بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا انها لا تملك حتى الآن قطاعا منافسا في مجال الطاقة المتجددة. في وقت من المتوقع أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام (1452ه 2030م). وتستهدف الخطط إضافة (9.5) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلي كمرحلة أولى، وتوطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في اقتصاد المملكة وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.
وتمتلك المملكة كل المقومات للنجاح في مجال الطاقة المتجددة، ابتداء من المدخلات مثل السيليكا والبتروكيماويات، وانتهاء بما تمتلكه الشركات السعودية الرائدة من خبرة قوية في إنتاج أشكال الطاقة المختلفة، مما يتيح المجال لوضع إطار قانوني وتنظيمي يسمح للقطاع الخاص بالملكية والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، ونوفر التمويل اللازم من خلال عقد شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعة لتحقيق المزيد من التقدم في هذه الصناعة وتكوين قاعدة من المهارات التي تحتاج إليها. وهذه الخطط ستتولى ضمان تنافسية سوق الطاقة المتجددة من خلال تحرير سوق المحروقات تدريجيا، وطرح مبادرة الملك سلمان للطاقة المتجددة. ومن الأهداف المنوطة بوزارة الاقتصاد والتخطيط ضمن الهدف الاستراتيجي الثاني المحدد لها المتضمن تنويع الناتج المحلي حيث يندرج ارتباطه بأهداف بروية المملكة 2030 في توطين قطاعات الطاقة المتجددة.