مبادرة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز للطاقة المتجددة ستوفر آلاف الوظائف للكوادر السعودية وتعزز القدرات الوطنية

الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة خالد الخويطر:

خالد بن محمد الخويطر الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة
تحدث الأستاذ خالد بن محمد الخويطر، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، عن أهمية الطاقة المتجددة، وكيفية التحول العالمي وتطوره في هذا المجال، في ظل البحث عن بدائل للطاقة التقليدية، مؤكداً ريادة المملكة في هذا المضمار، ومشيراً إلى الخطط المستقبلية للاستثمار شفي قطاع الطاقة المتجددة، وأن الرؤية السعودية 2030 تضمنت هذا الجانب.
وأشار الخويطر إلى أن القطاع الخاص السعودي يعي دوره تماماً في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني من خلال شراكات ترمي إلى تبني الاستثمار في المشاريع الحيوية التي ترفد الاقتصاد السعودي وتعزز قواعد التنمية، لاسيما قطاع الطاقة المتجددة، وأن حكومة المملكة العربية السعودية حريصة على تكوين شراكات واسعة مع الشركاء المحليين والدوليين في تطوير قطاع الطاقة المتجددة وإنشاء مصانع، وخلق بيئة منافسة، ودعم المصنعين المحليين لتطوير أعمالهم وإثبات جودتها من خلال استخدامها في المملكة.
الطاقة المتجددة مشروع اقتصادي في صلب الرؤية السعودية 2030
كما تحدث الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة عن عدد من الجوانب المتعلقة بقطاع الطاقة المتجددة، والتوجهات المستقبلية في هذا لقطاع، والانعكاسات المتوقعة على الاقتصاد المحلي، نستعرضها معكم في الحوار التالي:
* بداية نرجو من سعادتكم تسليط الضوء على أهمية برنامج خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، وخطوات الحكومة لتطويرها والاستفادة القصوى منها.
* المملكة العربية السعودية رائدة في مجال إنتاج الطاقة وتصديرها، وليس مستغرباً منها الاهتمام بهذا الجانب، فقد ظلت تزود العالم بالطاقة طيلة العقود الماضية، وتسهم في ازدهار وتقدم الكثير من الدول، ورفاهية شعوبها، لذا جاء الاهتمام بالطاقة المتجددة، وكذلك العناية بمقومات انتاجها وصناعتها وتطويرها وامتلاكها وتصديرها، في صلب الرؤية 2030 واستمراراً للدور الذي ظلت تلعبه المملكة في هذا المجال.
ويواكب هذا التوجه إيقاع خطوات اقتصاد العالم اليوم، ويتماشى مع خطط برنامج التحول الوطني، وسيسهم في بقاء المملكة لاعباً رئيساً في مجال انتاج الطاقة بمفهومها الحديث (الطاقة المتجددة) مع تنامي احتياجات العالم لها بشكل ملحوظ، بحثاً عن الأمان والاستقرار البيئي فضلاً عن الأمن المائي والغذائي والصناعي وغيره، خاصة أن العالم بدأ يحدق صوب مصادر الطاقة النظيفة ومعطياتها، وكيفية توفيرها وتطويرها واستخدامها، نظراً لدورها المهم في تعزيز قدرات الاقتصاد والتنمية، وتوليد المزيد من الفرص الوظيفية النوعية.
بيئة السعودية مهيأة لشراكات دولية ومحلية لإنتاج وتصدير الطاقة بميزات تنافسية عالية
وقد تجلت رؤية المملكة في هذا الاتجاه ممثلة بوزارة الطاقة من خلال مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة التي ترسم خارطة طريق واضحة المعالم لتسريع تنويع مصادر الطاقة في السوق المحلية وإدخال مكونات هذه الصناعة في المملكة، وتطويرها وصولاً إلى مرحلة التصدير.
هذه المبادرة الوطنية الطموحة تعزز رؤية المملكة 2030، وتؤكد عزم الدولة على طرح مشاريع الطاقة المتجددة، للاستثمارات المحلية والأجنبية، مواكبة للتوسع العالمي في مجال استخدام الطاقة النظيفة، وتفتح آفاقاً أرحب أمام القطاع الخاص المؤهل لدخول غمار المنافسة للاستثمار في هذا المجال بما لديه من قدرات وخبرات وتقنية تواكب التطور العالمي.
* كيف تنظرون إلى إمكانيات القطاع المحلي ومدى استعداده للمشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة في ظل تنافس المستثمرين الدوليين؟
o شركة الإلكترونيات المتقدمة من الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، ولدينا في الشركة قدرات وإمكانات تصنع تقنيات الطاقة المتجددة التي تم تطويرها بالتعاون مع الشركات العالمية التي تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال تمتد لبضعة عقود، بالإضافة إلى ذلك يقوم بالعمل لدينا فريق كبير من المهندسين السعوديين المتميزين في التقنيات العالمية في مجال الطاقة وتلتزم الشركة بمعايير الجودة العالمية، وفق برنامج متقدم يتضمن أحدث التقنيات في هذا المجال. ولديها في إدارة الهندسة والتطوير اعداد كبيرة متميزة من المهندسين والفنيين السعوديين المؤهلين لتطوير الحلول التقنية في هذا المجال الهام.
إن حكومة خادم الحرمين الشريفين حريصة كل الحرص على تكوين شراكات واسعة مع الشركاء المحليين والدوليين في تطوير قطاع الطاقة المتجددة وإنشاء المصانع، وخلق بيئة منافسة، ودعم المصنعين المحليين لتطوير أعمالهم وإثبات جودتها من خلال استخدامها في السعودية، وبالتالي تسهيل إجراءات تصدير هذه المنتجات إلى السوق الاقليمي والدولي بميزات تنافسية عالية.
ولا شك أن هذه المشاريع الاستراتيجية ستسهم في توطين العديد من الصناعات المتقدمة، بمشاركة الجهات الوطنية المصنعة لتقنيات الطاقة الشمسية في المملكة، وبعد تنفيذ خطط الدولة في هذا المجال تستطيع تصدير الطاقة إلى دول الجوار، وإلى بقية الدول التي بحاجة إلى الطاقة، من خلال شبكة الربط التي تمتد من شمال أفريقيا حتى أوروبا، بالإضافة إلى تصدير منتجات الطاقة المتجددة المصنعة محلياً.
* النقلة المرتقبة في مجال الطاقة، هل جاءت استجابة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي (التحول الوطني، والرؤية السعودية 2030)؟
* وفقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم اطلاقه العام الماضي، تسعى المملكة لاستخدام وسائل غير نفطية لتوليد الكثير من احتياجاتها الإضافية من الكهرباء في المستقبل، لتتجنب إرهاق مواردها النفطية اللازمة، وزيادة الصادرات، والسعي لتطوير مزيج من مصادر الطاقة المتجددة، وبشكل مستدام، يسمح بالحفاظ على مصادر المملكة القابلة للنضوب من النفط والغاز لأجيال المستقبل، مع الحرص على تطبيق كافة المعايير العالمية للشفافية والسلامة والأمن، حماية للأفراد والشركاء، وعناية بالبيئة، ورغبة في البقاء بقوة في عالم لا يعترف إلا بمن يملك ميزات التنافس والجودة العالية، وقدرات الثبات والاستمرارية.
* ما النتائج التي يتوقع أن تنعكس على توطين الوظائف، وتطوير الحلول التقنية، وتوفير الخدمات النوعية جراء تطوير مشاريع الطاقة المتجددة؟
* تعد المساهمة في تحسين التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير الفرص الوظيفية للسعوديين وتطوير مهاراتهم وخبراتهم من أهم أوجه الاستدامة في إدخال الطاقة المتجددة، ضمن منظومة الطاقة المحلية في المملكة، لذا جاء التوجه نحو الاستثمار في الحلول التقنية والبحث العلمي والتنمية البشرية من خلال التعليم والتدريب داخل المملكة وخارجها، ونقل المعرفة والخبرة للمملكة العربية السعودية، متناسقاً ومواكباً لتطلعات الدولة في مجال صناعة الطاقة المتجددة. وتحرص حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الطاقة والصناعة على تطبيق سياسة تجارية شفافة وواضحة للمطورين والمستثمرين، في طرح وإدارة المشاريع، وضمان الأسعار المنافسة، بهدف تكوين شراكات واسعة مع الشركاء المحليين والدوليين في تطوير قطاع الطاقة المتجددة الذي يتضمن الحفاظ على الطاقة وخدمات دعم الطاقة، والحفاظ على البيئة، وتوفير طاقة نظيفة بمعايير عالمية للتشغيل المحلي والتصدير.
* كيف يمكن للمملكة العربية السعودية مواكبة سرعة إيقاع خطوات العالم، في مجال الطاقة المتجددة؟
* لكي نواكب العالم في هذا المجال الحيوي الهام، الذي نتمنى أن تستمر بلادنا في ريادته، لابد لنا من طرق أبواب مصادر الطاقة المتجددة بكل إمكانياتنا وخبراتنا، وتطوير تقنيات مصادر الطاقة التقليدية من خلال الاستحواذ والاستثمار في الشركات الرائدة في هذا المجال، وخصوصاً التي تصنع التقنيات والأجهزة والأنظمة الحديثة في مجال الطاقة كونها تمتلك الخبرة والإمكانيات في رسم ملامح ومستقبل الطاقة المتجددة.
في الحقيقة نحن أمام فتح جديد، وثروة عصرية غاية في الأهمية، هما الطاقة المتجددة، وهذا يتطلب منا معرفة كيفية التعاطي معها، والاستثمار فيها من خلال شركات وطنية تمتلك التقنية والامكانيات، وهناك العديد من الشركات الوطنية التي تمثل نموذجاً مشرفاً نفذت وما تزال تنفذ العديد من المشاريع في الداخل والخارج، لكن البقاء في عالم الطاقة، والحفاظ على الريادة والتأثير في هذا المجال، يتطلب الكثير من العمل على تطوير التقنيات المحلية، والتزام معايير الجودة العالمية.
* كيف يمكن أن تسهم شركة الالكترونيات المتقدمة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في المملكة بما لديها من قدرات تقنية رائدة؟
* شركة الالكترونيات المتقدمة لديها القدرة والإمكانيات التي تؤهلها للإسهام في مبادرة خادم الحرمين الشريفين للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مؤخرا، وذلك من خلال ريادتها في نقل وتوطين وتطوير التقنيات المستخدمة في سلسلة القيمة لهذا المجال المتقدم، وإسهامها في تعزيز ودعم المحتوى المحلي الذي بدوره يسهم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي في تقنيات الطاقة المتجددة.
ولدينا في الشركة قدرات وإمكانات تصنع تقنيات الطاقة المتجددة التي تم تطويرها بالتعاون مع الشركات العالمية التي تمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، ويقوم بالعمل لدينا فريق كبير من المهندسين السعوديين المتميزين، في التقنيات العالمية في مجال الطاقة.
كما أن تطوير هذا المجال وتوطين صناعته يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة، حيث أثبتت الدراسات العالمية بأنها تفوق في عددها الفرص الوظيفية التي يوفرها قطاع النفط شريطة توطين التقنية، بالإضافة إلى ذلك فان استخدام التقنيات المصنعة محليا في مشاريع الطاقة المتجددة تساعد في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال تدوير المبالغ المستخدمة للمشتريات في داخل الاقتصاد السعودي، الذي بدوره يساعد على إيجاد شركات ومصانع جديدة، وهذا كله يصب في أهداف الرؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني، الذي يهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي، وزيادة نسبته لتصل الى 50% في عام 2020.