كانت وما زالت مشكلة زيادة ونقصان الأسعار في قطاع العقار لغزا غير مفهوم لا يكاد يحدده العرض والطلب، ولا يقاس بمنطق واحد وتصور واضح ومحدد، ومؤخرا أصبحت المشكلة أكثر وضوحا مع تفاوت الأسعار وتقلبها بين يوم وليلة. الخدمات والبرامج كثيرة، والحلول التي تقدمها هذه المبادرات قليلة، إلى حد ما؛ فلا تكاد تظهر مبادرة لتحقيق توازن في العقار، حتى تأتي موجة أخرى تعصف بالمبادرة ومقدمها والمستفيدين منها. ومن أحد الحلول المقدمة، إطلاق شبكة إيجار لخدمة "المؤشر العقاري"، إذ يهدف إلى زيادة الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار في المملكة، بحسب ما ذكره معالي وزير الشؤون البلدية والقروية على تويتر. والواضح أن المؤشر الإيجاري قد لا يكون له دور سريع في خفض الأسعار، أو يضمن عدم ازديادها خلال الفترات القادمة، لكنه يضمن وجود مرجع واضح يمكن المستفيدين من قراءة معدلات الأسعار، والاختيار على أساس واضح، بعد الاطلاع على مؤشرات المدن والأحياء التي يريد. وحقيقةً، إن عرض الأسعار بهذا الشكل الواضح يعطي مؤشرات دقيقة إلى حد كبير، قد تسهم بشكل أو بآخر في توازن أسعار الوحدات السكنية والتجارية والحفاظ عليها في معدلات منطقية ومعقولة دون تذبذب حاد بالزيادة أو النقصان. ومما يزيد ثقتي ب "المؤشر الإيجاري" أن الشبكة لم تروج له باعتباره حلا وحيدا وسحريا، بل هو خدمة متاحة تقدم لمن يريدها، وتعمل ضمن منظومة كبيرة من الخدمات والمبادرات والحلول التي من شأنها تحسين السوق العقاري.
