سجل مركزي لتسجيل 85 % من الأراضي والممتلكات بالمملكة

كشف معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال افتتاحه "منتدى مستقبل العقار" أن القطاع سيشهد خلال الفترة المقبلة نمواً في تسجيل الأراضي والممتلكات من خلال إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات بنسبة تغطية ستصل إلى 85 %، لافتاً إلى توجه الوزارة لإيجاد آليات وإجراءات لحل النزاعات العقارية وإنشاء مركز للتحكيم العقاري.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى أن إجمالي عقود التمويل السكني المدعوم ستصل إلى 1.2 مليون عقد جديد بقيمة إجمالية تتجاوز 600 مليار ريال خلال الأعوام المقبلة، فيما سيسهم القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 8.79 % بحلول العام 2030، كما سيشهد تسجيل المتخصصين في مجال العقاري من (مطورين - مكاتب عقارية وغيرهم) زيادة بنسبة 80 %، مما سيعزز نمو فرص التوظيف في القطاع بنسبة سنوية 2.57 % حتى حلول العام 2030.
وأشار إلى أن الأرقام والدراسات المستقبلية تؤكد أن القطاع العقاري السكني سيشهد زيادة في أعداد الوحدات السكنية الجديدة بنحو 375 ألف وحدة مقارنة بأقل من 20 ألف في 2016 أي ما قبل إطلاق برامج الرؤية، كما سيشهد السوق ضخ أكثر من 500 ألف عقد تمويلي جديد خلال السنوات القادمة، وتنفيذ أكثر من 300 ألف وحدة في جميع مدن ومناطق المملكة بهدف تعزيز توازن السوق العقاري من خلال إيجاد الحلول التمويلية المبتكرة.
وفي مجال التوجهات التنظيمية والتشريعية على القطاع العقاري، أكد الحقيل أن الوزارة عملت خلال الفترات الماضية على عدة تنظيمات عقارية شَمِلت نظام تصنيف المقاولين المطوّر لرفع قدراتهم التنفيذية واتحاد الملاك وإيجار وبرامج استدامة البناء والتي أكدت في الفترة السابقة فعاليتها.
وأكد معاليه على مواصلة العمل على إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات وإطلاق المزيد من الأدوات لرفع جودة التنظيم والإشراف على الأنشطة العقارية للارتقاء بمركز المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالقطاع العقاري مثل: "مؤشر فعالية الحوكمة" و"مؤشر التنافسية العالمية" و"مؤشر الحكومة الإلكترونية" وبما ينسجم مع أهداف رؤية 2030. وذكر الحقيل أن القطاع العقاري يشهد نمواً كبيراً إذ يسجّل شهرياً ضخ أكثر من 12 ألف وحدة ما بين وحدات "جاهزة" و"تحت الإنشاء"، بالإضافة إلى "البناء الذاتي" لمن يمتلكون أراضي بمعدل 6 آلاف شهرياً.
وفيما يتعلق بالقطاع الإيجاري، أكد الحقيل أن القطاع أسهم في إيجاد ضوابط على الإيجار عبر شبكة "إيجار الإلكترونية"، والتي سجلت أكثر من 3 ملايين عقد موثّق ما بين عقود سكنية وتجارية، بهدف تحسين ضوابط الإيجار مما أثّر في رفع نسبة مدخرات الأسر من 6 ٪ إلى 10 ٪، وذلك ضمن المبادرات الاستراتيجية للهيئة العامة للعقار لتنظيم آليات مراقبة الإيجار.
وكشف عن توجه الوزارة إلى تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار العقاري في القطاع البلدي بزيادة الحد الأقصى للمدد التعاقدية لتصل إلى 50 عامًا لدعم استقطاب استثمارات رأسمالية للمشروعات الكبرى، والسعي إلى تطوير التشريعات لتمكين استثمار 25 % من الحدائق والمرافق العامة من مساحة الأرض في أنشطة تجارية متنوعة، بالإضافة إلى ممكّنات استثمارية أخرى مثل حقوق التسمية والرعاية للحدائق وإمكانية إقامة فعاليات على مدار العام، والتوسّع في إنشاء شركات مملوكة للأمانات والبلديات لتكون أذرعا استثمارية لها.
من جانبه كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل خلال منتدى مستقبل العقار بالرياض، عن تجاوز عقود الإيجار التجارية الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" 500 ألف عقد، وذلك في مختلف مدن ومناطق المملكة.
وأوضح الطويل أن هذه الأعداد جاءت نتيجة إقبال المؤسسات والشركات على توثيق عقود الإيجار التجارية، وثقة أطراف العملية الإيجارية بالشبكة، لما تقدمه من خدمات إلكترونية ميسرة وبيئة تعاقدية آمنة وموثقة، حيث أعلنت الشبكة في وقت سابق عن تسجيل أكثر من 3 ملايين عقد إيجاري في الشبكة تنوعت ما بين سكنية وتجارية، وذلك منذ انطلاق البرنامج.
وبين الطويل أن الشبكة تعمل على تسجيل عقود الإيجار التجارية، بهدف حفظ حقوق الأطراف وتحسين قطاع الإيجار العقاري في المملكة، مما يسهم في زيادة الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، وتيسير العمليات التعاقدية وفق إجراءات إلكترونية متطورة. كما أكد الطويل على استمرارية "إيجار" في تحسين تجربة أطراف العملية الإيجارية من خلال تيسير آلية التسجيل وتوثيق العقود بخطوات واضحة وميسرة، وتوفير قنوات متعددة لآلية سداد الدفعات، إضافة إلى الخدمات المتنوعة الأخرى التي يقدمها البرنامج.
يُذكر أن برنامج "إيجار" يهدف إلى تعزيز موثوقية قطاع الإيجار العقاري، وحفظ حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين، وصياغة عقود إيجارية تلبي احتياجات المستفيدين، وتحسين أداء القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي، وتقليص النزاعات من خلال توثيق العقود.
عبدالرحمن الطويل