تسعة جهات تُطوّر قطاع المقاولات عبر 37 مبادرة وهدف استراتيجي

أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن القيادة الرشيدة – حفظها الله – أولت تطوير قطاع المقاولات اهتماماً بالغاً نظراً للدور الحيوي والفعال الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الاقتصاد الوطني والمساهمة في توطين الوظائف.
وأوضحت الوزارة أن من أبرز أوجه الاهتمام الكبير بهذا القطاع، صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تشكيل اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات برئاسة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل وعضوية ممثلين ل 9 جهات هي: وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة الاستثمار، الهيئة السعودية للمهندسين ، الهيئة السعودية للمقاولين، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للنهوض بهذا القطاع لمواجهة كافة التحديات التي تواجهه.
وتسعى اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات إلى تحقيق 17 هدفاً استراتيجياً تشمل: تقليل الخلافات والنزاعات التجارية، تطوير أعمال المقاولين من أعمال فردية إلى عمل مؤسسي، تطوير سياسات لضمان تكافئ قدرات المقاولين مع المشاريع المطروحة في منافسات عادلة، تعزيز فرص الاستفادة من المشاريع الحكومية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التقليل من التستر التجاري، توفير مصادر تمويل مختلفة للقطاع الخاص، تحفير استخدام تقنيات البناء من خلال سياسات تحفيزية، تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة قليلة المهارة ورفع الإنتاجية، رفع قدرات المقاولين والمطورين العقاريين، رفع الشفافية في السوق، تعزيز خبرات السوق المحلي ورفع المنافسة من خلال استقطاب شركات دولية، آليات لمتابعة التزام المقاولين بمعايير البناء النظيف، آليات إلزام والتحقق من اشتراطات السلامة المهنية، ضمان حقوق وصحة وسلامة العاملين في مواقع العمل، رفع نسبة التوطين الكمي والنوعي، توزيع مخاطر المشاريع الحكومية بين أصحاب المصلحة، إضافة إلى رفع الجودة في إدارة واستلام المشاريع الحكومية.
ولفتت إلى أن اللجنة حققت العديد من المنجزات خلال العام الماضي 2021، حيث تم إطلاق برامج تدريبية منتهية بالتوظيف بمسميات (فني مساحة، فني طرق، فني أبنية، مراقب أبنية)، كما تم تدريب 500 مرشح سعودي لبرنامج التوطين والذي يهدف الى تدريب وتوظيف السعوديين، والإفصاح عن الوضع المالي والإداري ل13689 منشأة بعد تحديث المعايير المالية والإدارية لها، فضلاً عن إطلاق تشريع آليات التصنيف وحملات تسويق لجذب أصحاب المنشآت للتعرف على خدمات التصنيف المختلفة، وصفحة على منصة مقاول للإفصاح عن الأسعار كشرط للتعاقد مع سكني، وخدمة المقاول والمكتب الهندسي المعتمد واطلاق حملات تسويقية لها. كما تم اعتماد 400 مقاول، و2134 مكتب هندسي، وتفعيل 40 مركز اختبار في 12 منطقة إدارية في المملكة واختبار 73,604 عامل مهني وتوقيع اتفاقية الفحص المهني مع دولة باكستان.
وأطلقت اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات (20) مبادرة ترتبط بالأهداف الاستراتيجية لها، حيث أسهمت هذه المبادرات في رفع متوسط نسبة حوكمة المنشآت ب (البيانات المالية – مستويات الالتزام – إدارة المخاطر والجودة)، وارتفاع عدد المقاولين المعتمدين والمفصحين عن أسعارهم، إضافة إلى تغطية المواد الخام الرئيسية المُعلن عن أسعارها في المنصة الإلكترونية (مقاول).