قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: إن نظام تصنيف المقاولين الجديد يستهدف 7 قطاعات ويركز على التقييم الفنى والائتماني ويمنح المقاولين الجدد ذوي الكفاءات المميزة فرصًا أكبر، وأضاف في تغريدة على تويتر: إن النظام يستند إلى تقييم متوازن يجمع بين المعايير الكمية والنوعية، ويعتمد النظام على التقييم الفني الذي يشمل التخصصات الفنية للعاملين، سنوات الخبرة للكوادر، مستوى الأجور، ونسبة التوطين، ونسبة السعوديات العاملات بالمنشأة، والتقييم الائتماني الذي يشمل الحوكمة الإدارية، وإدارة المخاطر، ومصادر دخل المنشأة، والأصول الثابتة والمتغيرة، ونشر تقارير الأداء الدورية. ويستهدف النظام 7 قطاعات، هي التشييد والبناء، والتشغيل والصيانة والخدمات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتطوير العقاري، والمعارض والمؤتمرات، والمنشآت الاستشارية الهندسية وقطاع التغذية والإعاشة، وكان مجلس الوزراء وافق أمس الأول على نظام تصنيف المقاولين. ووفقًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، فإن عدد شركات المقاولات الحاصلة على تراخيص تقدر بنحو ستة آلاف فقط في حين يوجد 167 ألف شركة ومؤسسة تعمل في قطاع المقاولات، وتعمل الهيئة مع وزارة الشؤون البلدية لربط المشاريع والتراخيص بحصول الشركة على رخصة من الهيئة، خاصة في ظل قيام الدولة بطرح مشاريع بنوعية ومواصفات مختلفة، ويشهد قطاع المقاولات عملية تصحيح جذرية في الوقت الراهن، وذلك بخروج بعض الشركات الصغيرة من السوق؛ نظراً لعدم تمكنها من تغطية تكاليف التشغيل، ويعول الكثيرون على دور الهيئة في تنظيم قطاع المقاولات من خلال دعم الترابط بين المقاولين والمكاتب الهندسية والاستشارية وأصحاب المشاريع والجهات الحكومية، لاسيما بعد مراجعة نظام المشتريات الحكومية، ليصبح أكثر مرونة وتجاوباً مع المتغيرات التي تطرأ على الأسعار العالمية للمواد والخدمات بما في ذلك أسعار الصرف وكذلك التركيز على النواحي الفنية وليس الأقل سعراً واعتماد الحكومة تطبيق عقد فيديك العالمي.
