كشفت الهيئة السعودية للمقاولين عن طرح 13 مبادرة لحل معضلة تمويل القطاع، مؤكدة أن المبادرات قيد الدراسة لدى لجنة متخصصة بوزارة المالية قبل رفعها للجهات المعنية لإقرارها، لافتة إلى أن المبادرات تنطوي على حلول تمويلية ناجعة للمنشآت الصغيرة التي تتجاوز حدود 90 % من مؤسسات المقاولات بشكل عام. وقال م. أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين خلال لقائه أمس مع ممثلي قطاع المقاولات بمقر غرفة الشرقية إن المبادرات هي دراسة أجرتها مكاتب استشارية عالمية لمعالجة معضلة التمويل في القطاع، مبينا أن المبادرات تستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وذكر أن 4 % من الشركات العاملة في القطاع مصنّفة، فيما 96 % تفتقر للتصنيف، وأن الهيئة تتواصل في الوقت الحاضر مع اللجان المعنية بوزارة الشؤون البلدية والقروية لتحقيق مستوى أفضل لتصنيف المقاولين. وألمح إلى أن الهيئة تعتزم اعتماد عقود نموذجية لجميع أنشطة المقاولات لضمان حقوق المقاول والمستفيد، مؤكدا أن العديد من المشكلات التي ظهرت في القطاع يعود لعدم وضوح العقود أو انعدامها. وأضاف أن الهيئة وضعت العديد من المبادرات لتطوير القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية لأن الهيئة رقم صعب في كل تطوير يحدث في القطاع، متعهدا أن السنوات الثلاث القادمة ستكون فترة إنجازات للهيئة بعد الإنهاء من اكتمال المنظومة الداخلية، مؤكدا أن الهيئة بصدد تقديم استشارات مالية مجانية أو برسوم مالية رمزية للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر. وعن تعثر المشروعات أوضح أن الهيئة تتواصل مع وحدة المحتوى الوطني لطرح العديد من المبادرات لإنعاش القطاع وحل موضوع المشروعات المتعثرة، مضيفا أن التعثر قد يتوقف إذا توافرت البيئة التنظيمية السليمة. بدوره قال ثابت آل سويد أمين عام الهيئة السعودية للمقاولات إن الهيئة تقوم بخدمة القطاع من خلال ستة مجالات عمل هي (خدمات التعدين، النفايات ومعالجتها، تشييد المباني، التشييد المتخصصة، خدمات المباني، الهندسة المدنية)، مقدرا عدد المنشآت العاملة في القطاع يبلغ 200 ألف منشأة، منها 2086 مؤسسة مسجلة، (94 % منهم مقاولون سعوديون)، مبينا أن المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل 96 % من حجم القطاع، الذي يستوعب قرابة أربعة ملايين عامل، منها 550 - 600 ألف عامل سعودي يشكلون نسبة 13 % من العمالة في القطاع. وذكر أن التحديات التي تواجه القطاع مختلفة، فمع الجهات الحكومية أو المملوكة للحكومة يعاني القطاع من افتقار عمليات الشراء للجودة، وانعدام العقود للحيادية، وافتقار العاملين في هذه الجهات للخبرة الكافية، وتأخير صرف مستخلصات مقاولي الباطن، كما يعاني المقاولون من تأخير صرف المستحقات والاعتمادات وتعثر تطبيق بعض الأنظمة. ومع البلديات قال إن القطاع يواجه إجراءات تراخيص وموافقات البناء تستغرق وقتا طويلا وتتم بصعوبة، ومع موردي المواد يواجه المقاول مشكلة في التغييرات المتكررة في الأسعار. وأوضح أن الهيئة تعمل من خلال أربعة أنشطة وهي تراخيص المقاولين، وتطويرهم، وتصنيفهم، واستقطاب أحدث الابتكارات، مشيرا إلى أن الهيئة تقدم للمقاولين جملة من الخدمات، وكذلك دعم القطاع وحل مشكلات ورفع مستوى أدائه لخدمة التنمية. وأضاف أن الهيئة من أجل تحقيق التمويل اللازم لأنشطتها خاطبت 50 جهة لتفعيل توجيه مجلس الوزراء لعدم التعاقد إلا مع مقاولين مشتركين في عضوية الهيئة، مؤكدا تفاعل 40 جهة مع الزامية التسجيل، كما حصلت الهيئة على تسهيلات مالية من أحد البنوك المحلية بقيمة 15 مليون ريال. وأكد إطلاق برنامج مزايا لجميع مؤسسات المقاولات لتخفيض التكاليف التشغيلية، إذ تعاقدت مع 100 شركة لتقديم عروض لشركات المقاولات منها إصدار بوليصة تأمين خاصة للمقاولين، والحصول على أسعار تفضيلية في العديد من الخدمات، من قبيل أسعار تذاكر الطيران والفنادق وغير ذلك. Your browser does not support the video tag.
