اشتراط درجة تصنيف المقاولين للدخول في المنافسات الحكومية

كشف م. فواز الشعشاع، رئيس قسم إجراءات التصنيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن توجه بمنح الجهات الحكومية حسابات خاصة بهدف تقييم المشاريع الحكومية المنفذة من المقاول، مؤكداً اشتراط درجة تصنيف المقاولين للدخول في المنافسات على المشاريع الحكومية، مبيناً في الوقت نفسه أن إعطاء الدرجة للشركة المنفذة من الجهات المالكة للمشاريع الحكومية يتم حسابها في الشهادة، لافتاً في ذات السياق إلى أن خبرة العمالة الهندسية والفنية تؤثر في درجة التصنيف بالنسبة للمعايير الفنية وكذلك نسبة السعودة في المنشأة.
وقال م. فواز الشعشاع، خلال ورشة عمل بعنوان (خدمات وكالة تصنيف مقدمي خدمات المدن وترخيص الهيئة السعودية للمقاولين) نظمتها غرفة الشرقية - عن بعد - أمس الأحد: إن التصنيف يتكون من ثلاث مسارات (سريع - متكامل - عادي)، مبيناً أنه بإمكان الشركات الناشئة والشركات الأجنبية التقديم في المسار (المتكامل)، نظراً لافتقارها للقوائم المالية، لافتاً إلى أن آلية رفع درجات التصنيف سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن إمكانية التظلم لدى (دائرة التظلم) بخصوص درجة التصنيف، حيث سيتم البث في الشكوى بعد دراستها، موضحاً أن التصنيف للمكاتب الهندسية 12 شهراً والتصنيف لشركات المقاولات أربع سنوات.
وأوضح أن معايير التصنيف تعتمد على التقييم المالي من جانب الوزارة والتقييم الفني من لدن الهيئة السعودية للمهندسين، مضيفاً أن التقييم يغطي ثلاثة محاور أساسية (مالي - حوكمة المنشأة وعوامل خارجية)، وذكر أن التقييم المالي يغطي (40 % للمالي و40 % لحوكمة المنشأة و20 % عوامل خارجية)، مضيفاً أن شهادة التقييم الائتماني تصدر في أربعة أيام عمل من اكتمال بيانات المنشأة،
ونوه م. خالد السريع، مهندس تراخيص أول بالهيئة السعودية للمقاولين، إلى أن الهيئة راعت في بناء استراتيجية التراخيص أفضل الممارسات العالمية والمحلية والأخذ بآراء نحو 11 جهة حكومية، بالإضافة للاستفادة من التجارب الماليزية والأميركية وكذلك الوطنية.
وأشار إلى أن فوائد مشروع التراخيص تتمثل في، رفع الجودة والتنافسية، وتحسين إجراءات السلامة والصحة المهنية، وإيجاد معلومات محدثة وشاملة عن المقاول في مكان واحد، وقاعدة بيانات موحدة للمقاولين متوفرة لجميع المهتمين، ومساعدة الهيئة لصياغة البرامج حسب الاحتياج، ورفع مستوى الشفافية في القطاع بشكل غير مسبوق، ومساعدة المشرع على دعم مدروس للقطاعات غير المخدومة، وتوفير معلومات وتقارير دقيقة عن القطاع عبر توفير المعلومات للجميع لاتخاذ قرارات أفضل.