الشؤون البلدية: نظام تصنيف المقاولين ينهي سيطرة «النادي المحدود» على السوق

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية د. أحمد القطان، على أن نظام تصنيف المقاولين الجديد غير الكثير من الآليات التي ظلت تعمل طوال 40 عاماً بالتحول نحو الأتمتة الكاملة وفق توجه الدولة، مما يتيح الفرصة أمام شركات المقاولات المحلية للمشاركة في المشروعات الكبرى، مبيناً أن عدد المنشآت المرخص لها بالعمل تصل إلى 2600 منشأة.
وقدم القطان تلخيصاً لنظام التصنيف الجديد أمام جلسة نظمتها لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، حملت عنوان "آليات التصنيف الجديدة".
وأشار إلى أن اللقاء هدف إلى الاستماع لرؤية القطاع الخاص حول آليات التصنيف الجديدة للمقاولين، وتوضيح الآليات التي سيكون لها قيمة مضافة مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، مؤكداً ضرورة تحقق عدة اشتراطات حتى يتم تصنيف المنشأة، كنهجها للحوكمة، والمقدرة المالية، والتزام المعايير الائتمانية، وجوانب المعايير الفنية، ووجود الكادر الفني، وغيرها من الاشتراطات التي تعدل من الوضع السابق الذي خُلق فيه ما يشبه نادٍ للمقاولين المحددين الذين يتحكمون في سوق المقاولات، مبيناً أن التصنيف سيحل الكثير من المعوقات ويخلق ديناميكية في سوق العمل ويوسع نطاق مشاركة المنشآت.
وقال وكيل الوزارة: بمجرد صدور الشهادة للمنشأة يكون لديها 4 سنوات من الاستقرار، وبعد سنتين تستطيع التقدم لرفع درجتها في التصنيف، ويمكنها العمل في جميع المناطق وهذا يرفع من درجة ومعايير المنافسة، ولا يحق لمنشأة أجنبية الدخول في المنافسة إلا بعد الحصول على التصنيف، وأن يكون كادرها الفني داخل المملكة ومرخصاً لهم بالعمل.
وعدّ أن الخلل يكمن في "مكاتب الشنطة" وهي عبارة عن واجهة تأتي بمهندسين بطريقة مخالفة لقواعد المنافسة، مؤكداً أن الحكومة لن تتدخل في عدد المهندسين لكل منشأة، وينبغي أن تكون المكاتب الهندسية والمقاولون معتمدين من الوزارة.
بدوره، أوضح الوكيل المساعد لشؤون التصنيف في وزارة الشؤون البلدية والقروية م. فيصل حسن الصقار، أن تصنيف المنشآت يتم من خمس درجات، مشيراً إلى أن نظام الغرف التجارية الجديد كفل عملية التأهيل للمنشآت المصنفة.
ولفت إلى أن التصنيف يعدّ عملية أساسية للمقاولين القادرين مالياً وفنياً تبين قدرتهم على التقدم للمشروعات الحكومية المطروحة، مبيناً أن ما يهم القطاع الخاص أن العملية كلها عملية مؤتمتة بالكامل، فيها اختصار للوقت والإجراء وهي عملية دقيقة وشفافة.
إلى ذلك، أشارت المشرف العام على الوكالة المساعدة لتطوير التصنيف د. أمل شقير، إلى أن تصنيف المقاولين يستهدف المنشآت الراغبة في التعاقد على المشروعات الحكومية، وبإمكان كل الشركات التقدم عن طريق بوابة "بلدي".
وقالت: التصنيف تعامل فيه المنشآت بناء على الحجم والنشاط، ووجود مهندس إذا كانت طبيعة المشروع تتطلب ذلك، ينبغي أن يكون فيها مهندس، مشيرة إلى أن اللوائح والاشتراطات والأنشطة جميعها منشورة على موقع الوزارة بدليل تصنيف المنشآت والمكاتب الهندسية، وبينت أن هناك متابعة لاحقة للتأكد من التزام المنشآت بالمعايير التي تم تقديمها، وكذلك التأكد من جودة سير المشروع والتزام العاملين باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وزادت: التصنيف حالياً غير إلزامي للمواطنين ومشروعات القطاع الخاص، التصنيف إلزامي للشركات المتنافسة على المشروعات الحكومية.
من جانبه، أوضح عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس لجنة المقاولين خالد بن دبيس أن التصنيف من شأنه رفع جودة تنفيذ المشروعات بزيادة عدد الشركات المتنافسة، وتمكين منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة على المنافسة كذلك على مشروعات الدولة.
عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس لجنة المكاتب الهندسية م. محمد برهان سيف الدين قال في مداخلة له: إن بعض المدن تتطلب وجود مكتب فيها، وكثير من المكاتب عبارة عن مكاتب متخصصة محددة، والجهات الحكومية في المشروعات الكبرى تتعامل بالدعوات المباشرة للشركات الخارجية، فيما مشاركة مكاتب الداخل محدودة جداً.