«البلدية والقروية» تطلق نظام تصنيف المقاولين الجديد.. يوليو المقبل

تطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية في تموز (يوليو) المقبل، بوابتها الإلكترونية لنظام تصنيف المقاولين الجديد، الذي يهدف الى النهوض بقطاع المقاولات من خلال معايير وبنود جديدة. وقال مستشار تحقيق الأهداف في مكتب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس بندر القحطاني، خلال ورشة عمل عقدتها وكالة تصنيف المقاولين في الوزارة اليوم (الثلثاء) في الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية، إن التصنيف هو «مؤشر لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية المالية والفنية والإدارية والتنفيذية»، مبيناً أن النظام الجديد يشمل «جميع الأنشطة المتعلقة بقطاع المقاولات التي تتضمن التنفيذ والصيانة والتشغيل والخدمات العامة. وأبان أن النظام يهدف إلى دمج جميع المقاولين في نظام التصنيف، وتحفيزهم لتطوير أدائهم بشكل مستمر، ودفعهم لتحقيق الاستدامة في الأداء، وتنشيط وتحسين أداء صناعة التشييد في المملكة، من خلال استخدام معلومات الأداء والكفاءة، وأتمتة جميع عمليات التصنيف، والشفافية وسهولة الاستخدام، وعكس القدرة الحقيقية للمقاولين. واعتبر القحطاني النظام الجديد «خط الدفاع الأول للمالك»، إذ إن المقاول منتج، والمنتج هو الذي يطلب منه تطوير ذاته ومنتجه، مشدداً على أن الاستفادة من النظام شاملة كل المستفيدين بما في ذلك المواطن، الذي يمكنه الاستفادة من نظام التصنيف، لافتاً إلى أن النظام القديم للتصنيف أدى دوره على أكمل وجه، وكان مطلوباً في مرحلة معينة، لكن مع التطور الذي تشهده البلاد في شتى المجالات، باتت الحاجة ماسة إلى تطوير في النظام، من خلال إضافة معايير جديدة وآليات عمل حديثة. وأشار إلى أن الوزارة تتطلع لوجود مقاول يستطيع قراءة المستقبل، ويتمكن من مواجهة التقلبات، ويتدرج ضمن درجات التصنيف، موضحاً أن درجات التصنيف كانت في النظام السابق خمس درجات، واستحدثت السادسة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وجميع المؤسسات غير المصنفة وتأهيلها لتدخل نظام التصنيف، وتم ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما تمت إضافة الدرجة الممتازة لتغطية المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى مقاولين بقدرات وكفاءات عالية، بغرض تحفيز شركات المقاولات لأن تصبح شركات مساهمة عامة. وقال القحطاني إن الوزارة تواصلت مع جميع الجهات والهيئات الحكومية المعنية، وكذلك مع الشركات الكبيرة مثل «أرامكو» و«سابك» و«الشركة السعودية للكهرباء»، وساهم هذا التواصل في وضع بنود وتحديد معايير التصنيف الجديدة. وذكر أن المعايير القانونية تشمل السجل، وعقود التأسيس، والتراخيص المطلوبة بما فيها العمالة، فيما تشمل المعايير المالية صافي الأصول الثابتة، ومعدل التداول وإيرادات العقود، والمعايير الفنية والجهاز العامل والمشاريع وإدارتها والجودة والصحة والسلامة والبيئة مع أداء المقاول في الفترة السابقة، مؤكداً أن كل معيار يتم بموجب شهادات مطابقة له. وأشار القحطاني إلى أن التصنيف مرتبط بالسجل التجاري، فالمعلومات الموجودة فيه هي نفسها ستكون في التصنيف من دون أي زيادة أو نقصان، ويمكن للمقاول أن يطور نفسه ويتدرج ضمن درجات التصنيف، فهو الذي ينال بحسب ما يملك من مقومات تنسجم مع المعايير، وما تقوم به الوزارة هو متابعة المقاول لا الرقابة عليه، وهدفها تحفيزه لنيل الدرجات الأعلى في هذا الشأن، فالمقاول المصنف سيدخل نظاماً للتقويم والتقييم، وفي حال تحسن وضعه فسيستمر على درجته أو ينقل إلى الأعلى، وقد يواجه بعض عقبات قد تنزله إلى الأقل. الدويش: إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين أوضح مستشار وكيل تصنيف المقاولين المهندس حمد الشويش، أن الأنظمة الجديدة في تصنيف المقاولين ستسهم في إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين، بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، خصوصاً في قطاع الإنشاءات، الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تساهم في معدلات النمو في الناتج المحلي، مضيفاً أن مبادرة تطوير نظام تصنيف المقاولين، الذي تعتزم إطلاقها وزارة الشؤون البلدية والقروية في تموز (يوليو) المقبل، تهدف إلى تحفيز المقاولين السعوديين لتحسين أدائهم ورفع مبدأ الشفافية والاستدامة، ومشاركة صناعة التشييد في نظام التصنيف، وذلك في إطار برنامج «التحول الوطني 2020». وأشار إلى أن الوزارة من خلال هذا النظام طورت معايير التصنيف الحالية، واعتمدت إجراءات تصنيف تتمتع بالمزيد من الشفافية والدقة والتبسيط، مع إضافة مجالات تصنيف شاملة ومتوافقة مع النظم المحلية والعالمية، والهدف من كل ذلك هو تطوير أداء واستدامة صناعة التشييد في المملكة، من خلال وجود مقاولين ذوي مستوى عالٍ في جميع درجات التصنيف، وتوفير بيئة عمل احترافية لنشاطهم، وجودة تنفيذ الأعمال وفق المستويات العالمية، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع، وتشجيع المقاولين على تحسين الأداء بشكل مستمر، إضافة إلى الأفراد العاملين في المهنة، وبالتالي تعظيم الفائدة من موازنات الدولة والحد من الأخطاء، ما يعكس صورة إيجابية عن قطاع صناعة التشييد في المملكة.