حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة تصنيف المقاولين بداية شهر يوليو المقبل موعدا لإطلاق البوابة الالكترونية لنظام تصنيف المقاولين الجديد، الهادف إلى النهوض بقطاع المقاولات من خلال معايير وبنود جديدة. جاء ذلك خلال ورشة عمل أقامتها الوكالة أمس بغرفة الشرقية بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي وعضوي المجلس حمد الحماد وسعدون الخالدي، وجمع من المستثمرين في قطاع المقاولات. وفي ورقة عمل مفصلة قال مستشار تحقيق الأهداف بمكتب وزير الشؤون البلدية والقروية م. بندر القحطاني: إن التصنيف هو مؤشر لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته المالية والفنية والإدارية والتنفيذية، موضحا أن النظام الجديد يشمل كافة الأنشطة المتعلقة بقطاع المقاولات (التنفيذ، والصيانة والتشغيل والخدمات العامة)، مؤكدا أن أهداف النظام هي دمج جميع المقاولين في نظام التصنيف، وتحفيزهم لتطوير أدائهم بشكل مستمر، ودفعهم لتحقيق الاستدامة في الأداء، وبالتالي تنشيط وتحسين أداء صناعة التشييد بالمملكة من خلال استخدام معلومات الأداء والكفاءة، وأتمتة جميع عمليات التصنيف، والشفافية وسهولة الاستخدام، وعكس القدرة الحقيقية للمقاولين. وقال: إن النظام الجديد يعتبر خط الدفاع الأول للمالك، إذ إن المقاول منتج والمنتج هو الذي يتطلب منه تطوير ذاته ومنتجه، لذا فإن الاستفادة من النظام شاملة لكل المستفيدين حتى المواطن البسيط يمكنه أن يستفيد من نظام التصنيف، لافتا إلى أن النظام القديم للتصنيف أدى دوره على أكمل وجه في مرحلة معينة، لكن مع التطور الذي تشهده البلاد في شتى المجالات باتت الحاجة ماسة إلى تطوير في النظام. ولفت إلى أن درجات التصنيف كانت في النظام السابق خمسا وتم استحداث الدرجة السادسة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وكافة المؤسسات غير المصنفة وتأهيلها لأن تدخل نظام التصنيف، وقد تم ذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما تمت إضافة الدرجة الممتازة لتغطية المشروعات الكبرى التي تحتاج إلى مقاولين بقدرات وكفاءات عالية، ومنها نسعى لتحفيز شركات المقاولات لأن تصبح شركات مساهمة عامة. وذكر أن المعايير القانونية تشمل السجل وعقود التأسيس والتراخيص المطلوبة بما فيها العمالة، كما أن المعايير المالية تشمل صافي الأصول الثابتة ومعدل التداول وإيرادات العقود، فيما تشمل المعايير الفنية الجهاز العامل والمشروعات وإدارتها والجودة والصحة والسلامة والبيئة مع أداء المقاول في الفترة السابقة.. مؤكدا أن كل معيار يتم بموجب شهادات مطابقة له. وأشار القحطاني إلى أن التصنيف مرتبط بالسجل التجاري، فالمعلومات الموجودة في السجل هي نفسها ستكون في التصنيف بدون أي زيادة أو نقصان، ويمكن للمقاول أن يطور نفسه ويتدرج ضمن درجات التصنيف. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد الحماد: إن الاقتصاد الوطني يسير وفقًا لخُطة إصلاح شاملة، أطلقتها رؤية المملكة 2030 وترتكز في مُجملها على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى والمتطلبات المؤسسية والتنظيمية المُتبعة عالميًا، وذلك بغية بناء اقتصاد متنوع ومُستدام يرتكز على أُسس وقواعد صلبة في انطلاقه.. مشيرا إلى أن مبادرة (نظام تصنيف المقاولين الجديد)، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية جاءت بهدف تحفيز المقاولين السعوديين على تحسين أدائهم ورفع ممارسات الشفافية والاستدامة لأعمالهم، بمثابة خطوة جادة نحو استدامة صناعة التشييد في المملكة لتصبح قيمة مُضافة في الاقتصاد الوطني.
