أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة «تطوير نظام تصنيف المقاولين» بهدف تحفيز المقاولين السعوديين لتحسين أدائهم، ورفع ممارسات الشفافية والاستدامة، إضافة إلى مشاركة صناعة التشييد في نظام التصنيف، وذلك في إطار برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020. وقامت الوزارة ضمن المبادرة بتطوير معايير التصنيف الحالية، واعتماد إجراءات تصنيف تتمتع بالمزيد من الشفافية والبساطة والدقة، مع إضافة مجالات تصنيف شاملة ومتوافقة مع النظم العالمية، بهدف تطوير أداء واستدامة صناعة التشييد في المملكة. وركزت المبادرة على تطوير نموذج تصنيف المقاولين المتضمن تصنيف مقاولين مؤهلين، ونموذج متابعة أداء وتطوير مستمر للمقاولين. ويشمل نموذج تصنيف المقاولين مختلف المجالات ذات العلاقة بصناعة التشييد (التشييد، والتشغيل والصيانة، والخدمات) بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والعالمية، وإضافة الدرجة السادسة لاستيعاب جميع المقاولين تحت مظلة التصنيف، وإضافة الدرجة الممتازة لتشمل المقاولين المميزين المنفذين للمشاريع الكبرى، مع تشجيع الاندماج والتحول لشركات مساهمة. وتعمل المبادرة على تطوير المعايير الفنية الحالية (المشاريع والجهاز العامل)، وإضافة معايير الجودة وإدارة المشاريع والصحة والسلامة والاستدامة وتطوير المعايير المالية، مع اعتماد منهجية تحقق الحد الأدنى من المتطلبات الفنية والمالية لكل درجة ومجال تصنيف، إضافةً إلى أتممت جميع عمليات التصنيف، ليصبح التقديم واتخاذ الإجراءات إلكترونياً للحصول على تصنيف فوري «وبالتالي يتم الحصول على شهادة التصنيف إلكترونياً، من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة وتبادل المعلومات». وسيسهم تطوير نموذج متابعة الأداء والتطوير المستمر - بحسب الوزارة - في رصد أداء المقاولين أثناء التنفيذ من خلال مؤشرات أداء وربط التصنيف بهذه المؤشرات، وكذلك الربط مع البرنامج الوطني لإدارة المشاريع، مع تفعيل لائحة العقوبات والجزاءات وربطها إلكترونياً بمؤشرات الأداء للمقاول، ما يؤثر في تصنيفه صعوداً وانخفاضاً، مع وضعه تحت المتابعة المستمرة حتى تصحيح وضعه. وأشارت الوزارة إلى أنها أطلقت تطبيقاً إلكترونياً لنظام تصنيف المقاولين المطور يتضمن ستة نماذج تشمل (الاستدامة، والجودة، والصحة والسلامة، والبيئة، وإدارة المشاريع، والمشاريع، وبيانات الجهاز العامل). وأكدت أن نظام تصنيف المقاولين الجديد سيسهم في تطوير أداء صناعة التشييد من خلال وجود مقاولين بمستوى أداء عالي في جميع درجات التصنيف، إضافة إلى توفير بيئة عمل احترافية لعمل المقاولين وجودة تنفيذ الأعمال وفق المستويات العالمية، مع رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتشجيع المقاولين على تحسين الأداء بشكل مستمر وكذلك الأفراد العاملين في المهنة، الأمر الذي سيعظم الفائدة من موازنات الدولة والحد من الأخطاء، ما يعكس صورة إيجابية عن بيئة صناعة التشييد في المملكة.
