«البلدية والقروية»: الرفع للجهات العليا لتصنيف «الصغيرة والمتوسطة» للمقاولات

«مشاريع»: عقود جديدة للمشاريع الحكومية والربط مع «اعتماد» لمعالجة مشاكل صرف المستحقات

كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المكلف فيصل الصقار، أن وكالة تصنيف المقاولين بالوزارة رفعت مشروع تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة للجهات العليا، بانتظار اعتماده وذلك بعد معالجة هذا الملف، مشيرا إلى أنها ألزمت شركات المقاولات ب«درجة تسجيل دخول» في جميع المشاريع الحكومية بعيدا عن قيمتها، مشيرا إلى أن الآلية الجديدة تستهدف التأكد من وجود شركات حقيقية وليست وهمية، مبينا أن الوكالة تعمل على وضع قاعدة بيانات لشركات المقاولات بهدف الوقوف على قدرتها لتنفيذ المشاريع وفق المتطلبات والاشتراطات، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بتقديم تلك القاعدة للجهات الحكومية قريبا بالتعاون مع «مشروعات»
وأضاف خلال مداخلة في منتدى المقاولات الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية أخيرا، أن عدد الشركات المصنفة متغير بشكل يومي وفقا للتصنيف الجديد، مبينا أن جزءا كبيرا من المشاريع الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن نظام تصنيف المقاولين الصادر سابقا يشمل المشاريع التي تقل قيمتها عن 4,2 مليون ريال وبالتالي فإن هذه المشاريع الصغيرة غير خاضعة للتصنيف والتي تمثل الجزء الأكبر من المشاريع الحكومية تبلغ 15 ألف شركة.
وذكر أن الوزارة تهتم بتسريع موضوع تصنيف المقاولين بتجاوز جميع الأطر الروتينية التي كانت تعيق موضوع التصنيف سابقا وإعطاء صلاحيات أكبر لوكالة تصنيف المقاولين والتركيز على المعايير العالمية الدقيقة، لافتا إلى تقليص المعايير من 19 معيارا إلى 4 فقط، والتأكيد على المعايير العامة التي تتمثل في المعايير المحاسبية والفنية والمالية، إضافة إلى الشهادات المؤهلة للعمل.
وقال إن وكالة التصنيف حددت نحو 250 نشاطا لمجال عملها وتعمل عبر جهاز فني باحترافية وفق المعايير المحددة، لافتا إلى أن تأهيل المقاولين يتم للمشاريع المتخصصة التي تطلبها بعض الجهات، مشيرا إلى أن التأهيل يتطلب بالأساس اهتماما وجودة عالية في أداء الجهة التي يتم تأهيلها، وأعطى مثالا بشركة مقاولات طرق اعتادت على إنشاء مشاريع طرق محددة، بيد أنها بحاجة إلى تأهيل أكبر في إنشاء الجسور المعلقة الحديثة.
وأكد المدير العام للبرنامج الوطني «مشروعات» المهندس أحمد البلوي، أن «مشروعات» يعمل مع الجهات الحكومية لرفع مستوى منظومة إدارة المشاريع والمرافق، إضافة إلى العمل مع 34 شريكا منهم 17 شريكا يختصون بالمنظومة سواء التشريعات أو المقاولات وسلسلة الإمداد والمواد، فضلا عن التعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين لتطوير الكوادر الوطنية، كاشفا أن برنامج «مشروعات» اشترط على الجهات الحكومية نسبة توطين محددة في حالة الاستعانة باستشاري أجنبي لإدارة المشاريع، مشيرا إلى أن «مشروعات» يشرف على برنامج لنقل المعرفة للكوادر الهندسية الوطنية من خلال تسلم تقارير دورية، إضافة إلى برنامج نقل معرفة من الاستشاريين إلى الموظفين العاملين في تلك الجهات الحكومية عبر إعداد برامج تطوير وإرسال تقارير إلى «مشروعات»، مبينا أن النموذج يتضمن تطوير الكوادر الوطنية ونقل المعرفة.
وذكر أن خروج شركات من السوق مرتبط بالتغيير الكبير الناجم في سوق المقاولات، مشيرا إلى أن التغيير يمكن وصفه ب «الحاد»، محملا شركات المقاولات مسؤولية الخروج من السوق، نتيجة الاعتماد على كثرة المعروض وكذلك عدم دراسة المخاطر أو التركيز على قطاعات محددة، مؤكدا أن الدولة اتخذت خطوات كبرى أخيرا منها تشكيل لجنة وزارة لصرف المستحقات «سداد» لشركات المقاولات، مضيفا أن اللجنة سهلت كافة آليات الصرف (إلغاء شهاد زكاة أو غيرها) بالاعتماد على التسجيل الرسمي بالهيئة السعودية للمقاولين، مؤكدا أن «مشروعات» يتفاوض مع منصة «اعتماد» الإلكترونية التابعة لوزارة المالية للربط الإلكتروني لمراقبة حركة صرف المستحقات وكذلك الوقوف على الجهات التي تعرقل انسيابية صرف المستخلصات المالية لشركات المقاولات وشركات التوريد، معترفا أننا لم نصل إلى مرحلة النضج لمعرفة كافة مفاصل المشاكل، مضيفا أن التعرف على مشاكل الصرف مرتبط بوجود مشاريع كبيرة في منصة «اعتماد»، إضافة إلى مرور فترة زمنية معقولة، من أجل الرفع للقيادة بالمشاكل وتأثير ورفع التوصيات، بحيث توضع بشكل شفافية جميع المشاكل سواء صعوبة استقدام العمالة أو الرسوم المفروضة على الشركات.
وكشف أن «مشروعات» يعمل مع وحدة الشراء الإستراتيجي لإعداد نماذج العقود الجديدة للمشاريع الحكومية، مؤكدا أن «مشروعات» يعمل مع وحدة الشراء الإستراتيجي لتصميم نماذج جديدة بشكل أفضل، مما يساهم في حلحلة الإشكالات أو حل الكثير من الإشكاليات، مشددا على ضرورة وجود النموذج بخلاف الشروط التعاقدية والمتمثلة في النماذج الفنية التي تتضمن المواصفات الواضحة، المواد واضحة، الجداول الزمنية واضحة، مشددا على ضرورة وجود شروط تعاقدية متوازنة.
القحطاني: السوق تعاني من «أزمة مقاولين» كبار
فيما أكد المدير العام للمشاريع العملاقة بشركة سابك المهندس عبدالعزيز القحطاني، أن الشركة وقفت إلى جانب بعض شركات المقاولات المفلسة من خلال تقديم الديون المترتبة عليها تجاه الجهات التمويلية أو سداد القروض تجاه الشركات الموردة، مشيرا إلى أن تلك الشركات المفلسة لا تزال تعمل في المشاريع التابعة للشركة، معترفا أن قرار سداد الديون المترتبة على الشركات المفلسة وجد معارضة شديدة من جهات عدة، مؤكدا أن قرار سابك نابع من أهمية الاحتفاظ بشركات المقاولات الوطنية والحيلولة دون خروجها من السوق، مضيفا أن السوق السعودية تعاني من «أزمة مقاولين» كبار، مضيفا أن «سابك» دخلت طرفا في حل النزاعات بين المقاول الرئيسي ومقاول الباطن، مما أدى لحل تلك الخلافات.
وكشف أن «سابك» بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار سمحت لشركات المقاولات الكبرى بالتصميم الهندسي للمشاريع العملاقة، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن في عدم وجود شركات مقاولات قادرة على تنفيذ المشاريع العملاقة، فالشركات الوطنية العاملة مختصة في قطاع التشييد والبناء، إذ تفتقر للفكر الهندسي أو التوريد، مشددا على التزام «سابك» بدعم شركات المقاولات للوصول إلى إنجاز المشاريع الضخمة التابعة للشركة، مؤكدا أن «سابك» تشترط على الشركات الأجنبية تأهيل الشركات الوطنية لتوطين هذه الصناعة بالمملكة.