المباني الحكومية تتصدع قبل عمرها الافتراضي

رئيس هيئة المهندسين السعوديين ل"الرياض":

أرجع رئيس هيئة المهندسين السعوديين أسباب سوء تنفيذ المشاريع الحكومية إلى اختلاف المعايير والمقاييس لدى الجهات الحكومية، مبينا أن سوء تنفيذ تلك المشاريع يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بسبب انقضاء أو خلل المشروع قبل بلوغ السن الافتراضي له، مبينا في الوقت ذاته إن سوء تنفيذ مشاريع المدارس يكبد الدولة مليار ريال سنويا.
وطالب بتطبيق نظام "أنسب الأسعار" وإعادة تأهيل المقاولين وتصنيف المكاتب الهندسية والتركيز على التحليل الفني للمشاريع المقدمة من قبل شركات المقاولات بحيث لا يرسي المشروع إلا بعد أن يكون هناك قناعة تامة من قبل الجهة الحكومية قبل ترسية المشروع على الجهة المستفيدة "المقاول".
وأوضح إن ترسية المشاريع بناء على أقل تكلفة على شركات المقاولات دون النظر إلى امكانية الشركة من ناحية الكوادر العاملة والامكانيات والخبرة الزمنية في تنفيذ المشاريع الكبيرة سبب بدوره تعثر الكثير من المشاريع الحكومية المتنوعة، مشيرا إلى إن مؤسسات المقاولات الجديدة تسعى إلى تقديم أقل العروض المالية رغبة في الحصول على فرصتها في أية مناقصة حكومية للحصول على عقد مقاولات مع الحكومة يخولها للحصول على تأشيرات استقدام.
وعلى الصعيد ذاته أوضح أحد العاملين في مؤسسة مقاولات بأن المؤسسات الجديدة تسعى للحصول على عقد مع الحكومة يخولها في الحصول على تأشيرات عماله في ظل النقص الحالي والضغوط من قبل وزارة العمل ومن ثم بيعها بمبالغ عالية جدا تتجاوز 14ألف ريال للتأشيرة الواحدة، لتعزيز وضع المؤسسة المالي في ظل انعدام فرص التمويل.
وتراهن بعض المؤسسات والشركات الصغيرة على التلاعب في المواصفات والمقاييس وتحقيق ربحية من وراء البند غير المعلن في المناقصات، إضافة إلى عدم وجود دراسات أولية عند تقديم العروض الفنية للمشروع ومن ثم تقييمها.
وقال ل "الرياض" عبدالرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف السعودية "إن سوء تنفيذ المشاريع الحكومية طرح كثيراً في اللقاءات التي نظمتها اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية ولكن دون جدوى، موضحا إن وزارة المالية تأخذ بأقل العروض المالية المقدمة، مشيرا إلى أن إشكالية تنفيذ المشاريع الحكومية بالطريقة التي نشاهدها حاليا تكبد الدولة خسائر مالية فادحة، مطالبا في الوقت نفسه بتأهيل المقاولين والتركيز على التحليل الفني للمشاريع والمقدم من شركات المقاولات بحيث لا يرسي المشروع الا بعد أن يكون هناك قناعة تامة من قبل الجهة الحكومية قبل ترسية المشروع على الجهة المستفيدة "المقاول".
وأضاف الراشد "لابد أن تعمم تجربة شركة ارامكو السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع والجهات التي تأخذ بالتحليل الفني المقدم من شركات المقاولات بغض النظر عن العرض المالي الذي يقدم في المرحلة الثانية بعد مراجعة ودراسة العرض الفني، وتطبيق المعايير اللازمة في ترسية المشاريع، بحيث لا يتجاوز المقاول أو الشركة المتقدمة للمشروع المرحلة الثانية لتقديم العرض المالي مهما كانت الشركة ومكانتها مالم تجتز المرحلة الأولى ألا وهي العرض الفني"، موضحا إن العمل التقليدي الحالي في ترسية المشاريع الحكومية على أقل العروض المالية سبب تعثراً وتأخيراً في تنفيذ المشاريع، بينما الانجاز يكون أقل من المطلوب.
واستطرد رئيس مجلس الغرف السعودية تجربة المؤسسة العامة للتحلية والسكة الحديدية وشركة ارامكو السعودية والهيئة الملكية للجبيل وينبع وسابك على طرحها للمشاريع وأخذها بالأساس العرض الفني الذي يضمن للمشروع العمر الزمني المحدد موضحا أن هناك على سبيل المثال المدارس التي أنشأتها شركة ارامكو تجاوزت الخمسين عاما وهي على أحسن حال.
وبين الراشد أن الجهات الحكومية تختلف من حيث المواصفات والمعايير التي لديها عن ترسية المشاريع الحكومية ما تسبب في الخلل الذي يحدث ويكبد الدولة خسائر مالية ضخمة بعد تنفيذ المشروع، لافتا إلى إن بعض المشاريع لا توفي سنواتها الافتراضية بل من أول سنة تجد تصدعات وخللا في تنفيذ المشروع.
وطالب رئيس مجلس الغرف السعودية بتوحيد المعايير بين الجهات والوزارات الحكومية عند طرح المشاريع وان يأخذوا بعين الاعتبار التحليل الفني للمشروع ومن ثم التحليل المالي قبل ترسية المشروع على شركة ما.
وأوضح الراشد أنه عند ترسية المشروع على شركة مقاولات ولا يكون لديها القدرة في تلبية الاحتياجات والموارد الأساسية للمشروع سواء بسبب العمالة، او ارتفاع الأسعار أو غيرها تتجه الشركة بدورها ولتخفيف العبء عليها إلى التعاقد بالباطن مع شركات أخرى لكي تنجز المشروع بأقل الخسائر.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة رئيس هيئة المهندسين السعودية أن إشكالية سوء تنفيذ المشاريع الحكومية تمس المواطن والوطن والتنمية بالإضافة إلى أن هذه الإشكالية تؤرق الدولة، والقطاع الهندسي، كذلك المقاولين، فالدولة تدفع المليارات على المشاريع ومما يؤسف أن المشاريع في المملكة تتلف وتنهار بسبب الأطراف الثلاثة، الدولة، القطاع الهندسي والمقاولين.
وبيَّن الربيعة الدولة تدعم نظاماً غير سليم من كل جوانب الذهاب إلى أقل الأسعار، والنص يوضح ترسية المشروع على انسب الاسعار ولكن هذا النص لا يطبق بمعناه الحقيقي، حيث تتم كل هذه الممارسات على أقل الأسعار وليس على أنسبها، ومعنى أنسب الأسعار أي بمعني الأخذ بعين الاعتبار الجانب الفني، والمالي، والخبرة والدراية، والقدرات من حيث الآلات والمعدات.
وأضاف الربيعة "أن العمل في القطاع الهندسي استغل من ضعاف النفوس ومن بعض الجهات، وأصبح يرسى المشروع الحكومي على المكتب الهندسي مقابل مبلغ مادي.
وقال الربيعة جاء الوقت المناسب لتصنيف المكاتب الهندسية، وإعادة تأهيل المقاولين وتصنيف المقاول ضمن تخصصات دقيقة، موضحا إن التصنيف السابق مر عليه الزمن بالإضافة ترسية المشروع من قبل الدولة بناء على التقييم الفني والمالي المقدم من قبل المكاتب الهندسية والمقاول.