كشف ل«الشرق» وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، عن تكوين لجنة مشتركة من وزارتي الشؤون البلدية والقروية، والإسكان، ستجتمع اليوم في الرياض لوضع وتحديد الآليات المناسبة لتسليم الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى الإسكان. وقال في كلمته أمام ملتقى «2024..صناعات المقاولات» الذي نظمته غرفة الشرقية أمس، إن تشكيل اللجنة جاء في أعقاب الاجتماع مع وزير الإسكان مؤخراً. وأضاف إن جميع قوائم الانتظار الموجودة لدينا من طالبي المنح سيتم نقلها إلى وزارة الإسكان ، حيث ستعمد الإسكان إلى وضع الاشتراطات والاستحقاقات المناسبة لتوزيعها على المواطنين. وأشار وزير البلديات إلى أن المساحات التي سيتم تسليمها لوزارة الإسكان تختلف حسب احتياج كل منطقة وبحسب المساحات المتوفرة لدى الوزارة. ولفت إلى أن الوزارتين تعملان كفريق واحد لتحقيق المصلحة الوطنية، مؤكداً أن وزارة الشؤون البلدية و القروية تعمل حالياً على تطوير لائحة الغرامات البلدية، وأن الإعلان عن تلك اللائحة سيتم فور الانتهاء من دراسة الغرامات و تطويرها. وأعلن الأمير منصور بن متعب، قرب تطبيق نظام آلي يختصر على المقاول مدة الحصول على شهادة التصنيف من الوزارة، متوقعاً العمل به خلال شهرين من الآن. وقال إن قطاع البناء والتشييد في المملكة يعد من أهم القطاعات فعالية، حيث أسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، مشيراً إلى أنه في سبيل الارتقاء بصناعة المقاولات لمواكبة ما تشهده المملكة من نمو متسارع، نفذت الدولة عديداً من البرامج لدعم هذه الصناعة والمقاول الوطني وحصر المعوقات التي قد تؤثر سلباً في نمو هذا القطاع ، اقتراح الحلول المناسبة لها، تحديد الوسائل والإجراءات الإدارية والمالية التي تضمن سرعة ترسية المشاريع الحكومية، صرف مستحقات المقاولين، ووضع آلية عادلة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار. وأضاف الأمير منصور بن متعب أنه من منطلق العلاقة الوثيقة المتنامية بين الوزارة والمقاولين، وفي سبيل تحقيق النمو والاستدامة لهذه الصناعة اتخذت الوزارة عدداً من الخطوات التطويرية لتسهيل إجراءات التصنيف منها تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين كتقديم موافقة خطية من مالك المشروع بدلاً من إذن خطي مسبق للمشاريع المنفذة من الباطن، إلغاء شرط تقديم آخر مستخلص حكومي أوما يماثله مصادق عليه من الجهة المالكة، تسهيل الإجراءات الخاصة بتمديد شهادة التصنيف والسماح للمحامين السعوديين المرخص لهم رسمياً ولديهم وكالة شرعية لمراجعة الوزارة، استحداث برنامج آلي لحجز المواعيد، والانتهاء من النظام الآلي للتقديم الكامل إلكترونياً والذي يتوقع العمل به خلال شهرين. وأكد أن هذه الخطوات أسهمت في تقليص مدة التصنيف خلال عام 1433، متوقعاً اختصارها إلى أقل من ذلك هذا العام ، حيث زاد عدد المقاولين السعوديين المصنفين من 2220 إلى 2755 مقاولاً خلال عام واحد.
المطوع ل الشرق: مشروع طريق«شيبة» طرح 3 مرات ولم يتقدَّم أحد أكد ل«الشرق» المستشار القانوني في وزارة المالية سالم المطوع ، عدم وجود احتكار للمشاريع في قطاع المقاولات في المملكة، وقال إن جميع المشاريع تتم وفق الأنظمة المعمول بها للمناقصات، إذ تعتمد الوزارة على مبدأ تكافؤ الفرص كأحد أهم عوامل الدخول للمنافسة، مضيفاً أن مشروع طريق «شيبة» طرح 3 مرات ولم يتقدم له أحد، واعتبر أن كثرة المشاريع للمقاول الواحد لاتخدم القطاع أحياناً. وطالب المطوع المقاولين بالسعي لتطوير القطاع ومنتسبيه من خلال تقديم مبادرات للنهوض بالقطاع، لافتاً إلى تبني ودعم فكرة تخصيص بنوك تستقبل اعتمادات الإدارات الحكومية المختلفة من ميزانية الدولة . الراشد 124 مليار ريال مشاركة قطاع المقاولات في الناتج المحلي ذكررئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، أن قطاع البناء والتشييد يساهم بنسبة 4.6% من إجمالي الناتج المحلي، ويمثل 34% من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تضاعفت خلال السنوات الست الأخيرة وبلغت 124 مليار ريال في 2012 ، ليشكل في مجمله قوة دافعة وأساسية لكتلة الاقتصاد الوطني . وأضاف أن صناعة المقاولات تشكل إحدى أهم صناعاتنا الوطنية، بالنظر إلى دورها في دفع عملية التنمية وتعزيزها، خلال مرحلة البناء الكبرى والشاملة التي عرفتها بلادنا في النصف الثاني من القرن الماضي، والتي شهدت إنشاء الصروح الضخمة خاصة على صعيد إنشاء البنية التحتية والمرافق الأساسية، حيث قام قطاع المقاولات بإنجازات كان لها الأثر الأكبر في تحقيق النهضة التي تعيشها بلادنا الآن، واضطّلعَ بالنصيب الأكبر في النهوض بمسؤولية عملية التنمية، ولا تزال صناعة المقاولات تنهض بدور بالغ الأهمية في دفع عجلة اقتصادنا الوطني، وتسريع المسيرة التنموية . السيد: 300 مليار استثمارات القطاع قال رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية صالح السيد، إن الغرفة في الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت أكثر من مبادرة تهدف إلى توسيع إسهام المقاولين في مشاريع التنمية، ورفع حجم مشاركتهم في المشاريع الاستراتيجية والعملاقة على نحو خاص ليتجاوز حجم الاستثمار في قطاع المقاولات نحو 300 مليار ريال. مطالبات بتأسيس هيئة المقاولات وتطوير قاعدة بيانات بين الحكومة والمقاولين عزا رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي، مبررات إنشاء «الهيئة الوطنية للمقاولين»، إلى الأهمية الاقتصاديّة والتشغيليّة، إذ شهد قطاع البناء والتشييد في 2012 نسبة نمو 16.5 % ، في حين أن نمو القطاع الخاص في العام نفسه كان 11.5 % و نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 8.6 % لافتاً إلى هذا القطاع يساهم ب 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي، و 13.2 % من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص. وأضاف خلال الجلسة الثانية للملتقى، أن منشآت قطاع التشييد والبناء المُشتركة في التأمينات تمثل 34 % من إجمالي عدد المنشآت، لافتاً إلى أن المشتركين على رأس العمل في منشآت التشييد والبناء يمثلون 40 % من عدد المشتركين الإجمالي البالغ عددهم 2.175.000 مشترك، وأن عدد السعوديين العاملين في قطاع التشييد و البناء نحو 200.000 مشترك. وأشار إلى أن عدد السجلات التجاريّة للمقاولين تصل إلى 250 ألف سجل تجاري، تبلغ نسبة المصنفين في وكالة تصنيف المقاولين 0.01 % من العدد الإجمالي للمقاولين. فيما وأوصت ورقة»صناعة المقاولات – المؤثرات والمتغيرات» وقدمها مدير تطبيق المشاريع الاستراتيجية في مكتب بول الن هاملتون الدكتورعلاء زيتوني، بضرورة تأسيس هيئة المقاولات كطرف مستقل لتنظيم صناعة المقاولات وعقود المقاولات. وأشار إلى إمكانية أن تكون سياسات التوطين المدروسة وسيلة لزيادة العمالة السعودية، إلا أنها قد تتطلب استثمارات كبيرة ووقتاً كافياً. وطالبت بتطوير قاعدة بيانات مشتركة بين الحكومة والمقاولين سيساعد على ملاءمة المهارات و الفرص في قطاع المقاولات. دعوة لتأسيس صندوق تنموي لتمويل قطاع المقاولات أكد المستشار القانوني في وزارة المالية سالم المطوع أن مشروع عقد الأشغال العامة الجديد، يعوض المقاول في حال إنهاء العقد بسبب لا يعود له، حيث يتم تعويضه بما لا يتجاوز 10% من المبالغ المدفوعة من قيمة العقد عن التكاليف والنفقات المرتبطة بالنفقات الإدارية للمشروع وكلفة إزالة الأعمال المؤقتة ومعدات المقاول وإخلاء وتنظيف الموقع بالإضافة إلى كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله المتفرغين لتنفيذ الأعمال. وأوضح المطوع في ورقة عمل أن العقد سجل المسؤولية التي تقع على المقاول، حينما يكون مسؤولاً عن التأخير في تنفيذ المشروع، بحيث يتحمل بما لا يتجاوز 10% من قيمة العقد. وحول آلية دفع مبالغ المشروع قال المطوع إن العقد سعى إلى توفير سيولة مالية للمقاول من خلال زيادة نسبة الدفعة المقدمة إلى 10% بدلاً من 5%. وتحدث الدكتور المهندس نبيل عباس من مكتب عباس للاستشارات عن الحاجة لعقد نمطي (نموذجي) للقضاء على التعقيدات العالية في المجتمعات وحاجة الملاك للانتهاء في الوقت وضمن الميزانية المحددة وتقليل وحل المنازعات. وأوضح عباس أن منظمة فيديك أصبحت اليوم تتحدث بلسان 600 ألف مهندس استشاري حول العالم من 94 جمعية للمهندسين الاستشاريين ومن أهم أنشطتها إعداد شروط نموذجية (اختيارية) لعقود التشييد بدءاً من عام 1957م. ودعا كبير الاقتصاديين بمجموعة البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ إلى تأسيس صندوق تنموي لتمويل المقاولات، وبالذات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ سوف يمكن من تطوير قطاع المقاولات ويحد من الاحتكار. وذكر في ورقة عمل ضمن الجلسة الأولى، أن يشهد الإنفاق الإنشائي في المملكة مزيداً من النمو في المدى القريب، تبعاً للانتعاشة التي حصلت في العامين الماضيين فقد تجاوزت حصة الائتمان المصرفي لقطاع البناء والإنشاء في عامي 2011 و2012 مستوياتها في فترة ما قبل الأزمة المالية، ما بين عامي 2008 و2009 حيث تناقصت بحدة اعتمادات الائتمان المسددة والجديدة الصادرة عن البنوك التجارية لمواد البناء فيما بين العامين المذكورين، بيد أنها عاودت الارتفاع في عام 2010، و2011 لتبلغ 24 مليار ريال و22 مليار ريال على التوالي، وواصلت النمو حتى عام عام 2012 إذ بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بلغت 235 مليار ريال خلاله. وأكد الشيخ على أن أهم التحديات أمام البنوك في تمويل قطاع المقاولات تتمثل في بنية القطاع شبه الاحتكارية، وجداول السداد المطولة مع تقلبات النفقات النقدية، وترسية العقود على الأقل عطاء، وضبابية نظام تصنيف المقاولين، موضحاً أن القطاع يهيمن عليه بضعة مقاولين، مما يؤدي إلى مخاطر تركيز الائتمان، كما أن مشكلة جدولة السداد المطولة من جانب شركات كبيرة، يثير القلق إزاء تقلبات التدفقات النقدية المستحقة على المقاولين للمقاولين.
