كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، عن تشكيل لجنة تنسيقية بين وزارته ووزارة الإسكان تعقد أولى اجتماعاتها اليوم للبدء في تسهيل عملية نقل وتنظيم الأراضي المخصص لمنح المواطنين، موضحاً أن اجتماع عقد بينه وبين وزير الإسكان بخصوص ذلك. اجتماع بين «البلدية» و«الإسكان» لتسهيل عملية نقل الأراضي.. ونظام آلي يختصر مدة الحصول على شهادة التصنيف وبين سموه في رده على سؤال "الرياض" أن المدرجين على قوائم الانتظار في منح البلديات سينتقلون الى وزارة الإسكان على حسب مبدأ الاستحقاق، مؤكداً أن وزارته ستقوم بتحويل جميع قوائم الانتظار الموجودة لديها، حيث ستعمد وزارة الإسكان الاشتراطات والاستحقاقات المناسبة لتوزيعها على المواطنين، موضحاً سموه أن مساحات الأراضي الموجودة لدى الوزارة والمخصصة لغرض المنح متفاوتة من مدينة الى أخرى. سموه يتسلم درعاً تذكارية من الراشد وأوضح سموه أن وزارة البلدية والقروية تعمل الآن على تطوير لائحة الغرامات البلدية وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها مباشرة. وقال سمو وزير الشؤون البلدية والقروية خلال رعايته حفل الافتتاح الرسمي لملتقى 2024 صناعة المقاولات الذي عقدته غرفة الشرقية امس سموه قطاع البناء والتشييد في المملكة يعد من أهم القطاعات فعالية واسهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، كما ان نشاطه يرسم مؤشرا مهما وموثوقا لحركة الاقتصاد الوطني واتجاهاته، معلناً عن قرب تطبيق نظام آلي يختصر مدة الحصول على شهادة تصنيف المقاولين من قبل الوزارة، متوقعا العمل به خلال شهرين. وأضاف سموه من منطلق العلاقة الوثيقة المتنامية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والمقاولين، وفي سبيل تحقيق النمو والاستدامة لهذه الصناعة قامت الوزارة باتخاذ عدد من الخطوات التطويرية لتسهيل إجراءات التصنيف وذلك بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين منها على سبيل المثال (تقديم موافقة خطية من مالك المشروع بدلا من إذن خطي مسبق للمشاريع المنفذة من الباطن، وإلغاء شرط تقديم آخر مستخلص حكومي، أو ما يماثله مصادق عليه من الجهة المالكة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتمديد شهادة التصنيف والسماح للمحامين السعوديين، المرخص لهم رسميا ولديهم وكالة شرعة لمراجعة الوزارة واستحداث برنامج آلي لحجز المواعيد، والانتهاء من النظام الآلي للتقديم الكامل إلكترونيا والذي يتوقع العمل به خلال شهرين، وهذه الخطوات أسهمت في تقليص مدة التصنيف خلال عام 1433 ونتوقع اختصارها الى اقل من ذلك هذا العام كما زاد عدد المقاولين السعوديين المصنفين من 2220 الى 2755 مقاولاً خلال عام واحد". من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد ان هذا الملتقى "حلقة جديدة ضمن سلسلة مبادرات الغرفة، سعيا إلى طرح قضايا قطاع الأعمال عموما وقطاع المقاولات بشكل خاص، ومناقشة همومه، وصولا إلى تشخيص دقيق لمعوقاته والتحديات التي تعترض تقدمه ونموه، وتفعيلا لدور هذه الصناعة، موضحاً أن قطاع البناء والتشييد يساهم ما نسبته 4.6% من إجمالي الناتج المحلي كما يمثل 34% من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص كما تضاعفت مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ 124 مليار ريال في العام 2012، ليشكل في مجمله قوة دافعة وأساسية لكتلة الاقتصاد الوطني.يشار إلى أن مقاولين طالبوا خلال جلسات الملتقى بتأسيس هيئة للمقاولين مطرف مستقل لتنظيم صناعة وعقود القطاع، موضحين أن تطوير قاعدة بيانات مشتركة بين الحكومة والمقاولين يساعد على ملاءمة المهارات والفرص والمقاولون المصنفون يمثلون 0.01 بالمئة من العدد الإجمالي.
