أكد وزير الشؤون البلدية والقروية منصور بن متعب بن عبدالعزيز، أن اللجنة المشتركة المشكلة من وزارتي الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ستجتمع اليوم لوضع الآليات المناسبة لتسليم الأراضي، موضحاً أن قوائم الانتظار التي لدى وزارته سيتم تحويلها إلى «الإسكان» التي ستعمد إلى وضع الاشتراطات والاستحقاقات المناسبة لتوزيع الأراضي على المواطنين. وقال الأمير منصور بن متعب خلال رعايته «ملتقى 2024 صناعة المقاولات»، أمس، في «غرفة تجارة الشرقية» إن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعمل مع وزارة الإسكان فريقاً واحداً لما يحقق المصلحة الوطنية، لافتاً إلى أن مساحات الأراضي الموجودة لدى الوزارة تختلف من منطقة لأخرى. وشدد على أن وزارته تعمل حالياً على تطوير لائحة الغرامات البلدية، وسيتم إعلانها فور الانتهاء من درسها وتطويرها، كاشفاً قرب تطبيق نظام آلي يختصر مدة الحصول على شهادة التصنيف من الوزارة، وقال إنه من المتوقع العمل به خلال شهرين. وأضاف وزير الشؤون البلدية والقروية أن قطاع البناء والتشييد في المملكة يعد من أهم القطاعات فعاليةً، في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، كما أن نشاطه يرسم مؤشراً مهماً لحركة الاقتصاد واتجاهاته، مشيراً إلى أن الدولة نفذت برامج لدعم هذه الصناعة والمقاول الوطني وحصر المعوقات التي قد تؤثر سلباً في نمو هذا القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها، وتحديد الوسائل والإجراءات الإدارية والمالية التي تضمن سرعة ترسية المشاريع الحكومية وصرف مستحقات المقاولين، لوضع آلية عادلة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار. وأشار إلى أن الوزارة اتخذت خطوات تطويرية لتسهيل إجراءات التصنيف، بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، منها تقديم موافقة خطية من مالك المشروع بدلاً من إذن خطي مسبق للمشاريع المنفذة من الباطن، وإلغاء شرط تقديم آخر مستخلص حكومي، أو ما يماثله مصادق عليه من الجهة المالكة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتمديد شهادة التصنيف، والسماح للمحامين السعوديين المرخص لهم رسمياً ولديهم وكالة شرعة لمراجعة الوزارة، واستحداث برنامج آلي لحجز المواعيد، والانتهاء من النظام الآلي للتقديم الكامل إلكترونياً والذي يتوقع العمل به خلال شهرين. وبين أن هذه الخطوات أسهمت في تقليص مدة التصنيف خلال العام الماضي، ونتوقع اختصارها إلى أقل من ذلك هذا العام، كما زاد عدد المقاولين السعوديين المصنفين من 2220 إلى 2755 مقاولاً خلال عام واحد. واعتبر منصور بن متعب أن الرخص الإنشائية شهدت تحسناً ونمواً كبيراً، إذ قامت الوزارة بخطوات عدة في محال خدمات رخص الإنشاء، مثل تحسين وتطوير إجراءات إصدار الرخص، ونشر الأنظمة والاشتراطات والمتطلبات والإجراءات الخاصة بذلك على بوابة الوزارة ومواقع الأمانات الإلكترونية، وتزويد الأمانات والبلديات والمكاتب الاستشارية بمعايير البناء التي تتطلبها الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان سرعة إصدار الرخص. وزاد: «كما طورت الوزارة أنظمة إلكترونية عدة، يتم من خلالها إصدار رخص الإنشاء في وقت قياسي، كما تم إعداد أدلة عمل للمختصين بالأمانات والبلديات لتسهيل عمل المقاولين تشتمل على إجراءات إصدار رخصة العمل وآلياتها، وإجراءات السلامة، والشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال وإجراءات ضبط الجودة». وأضاف: «نسقت الوزارة مع اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية بدعوة بعض المقاولين لحضور ورش العمل التي عقدتها الوزارة ولها علاقة بصناعة المقاولات، حرصاً على مشاركتهم وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم في المواضيع المطروحة ضمن محاور هذه الفعاليات. وأشار إلى أن «تحقيق الاستدامة لصناعة المقاولات وتنميتها هدف استراتيجي»، وتطلع من خلال الجلسات والمناقشات والمداولات بين المشاركين في هذه الملتقى إلى تحقيق هذا الهدف، وقال إننا في أشد الحاجة إلى تقويم السياسات التي وُضعت لتنمية هذا القطاع، كما أن التعرف على التجارب العالمية في صناعة المقاولات، ووضع خريطة طريق للإفادة منها بعد تقويم واقع هذه الصناعة في المملكة من أهم العناصر المؤدية إلى نجاح قطاع المقاولات واستمراره ونموه.
