كشف وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز عن قرب تطبيق نظام آلي يختصر مدة الحصول على شهادة التصنيف من الوزارة، متوقعاً العمل به خلال شهرين. وقال وزير الشؤون خلال رعايته حفل الافتتاح الرسمي لملتقى 2024 صناعة المقاولات الذي عقدته غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي بالدمام اليوم: إن "قطاع البناء والتشييد في المملكة يعد من أهم القطاعات فعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية، كما أن نشاطه يرسم مؤشراً مهماً وموثوقاً لحركة الاقتصاد الوطني واتجاهاته.
وأوضح وزير الشؤون أن الدولة نفذت العديد من البرامج لدعم هذه الصناعة والمقاول الوطني وحصر المعوقات التي قد تؤثر سلبا في نمو القطاع واقتراح الحلول المناسبة لها، وتحديد الوسائل والإجراءات الإدارية والمالية التي تضمن سرعة ترسية المشاريع الحكومية وصرف مستحقات المقاولين، وصولا إلى وضع آلية عادلة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار".
وأضاف وزير الشؤون: "من منطلق العلاقة الوثيقة المتنامية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والمقاولين، وفي سبيل تحقيق النمو والاستدامة لهذه الصناعة قامت الوزارة باتخاذ عدد من الخطوات التطويرية لتسهيل إجراءات التصنيف وذلك بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين منها على سبيل المثال "تقديم موافقة خطية من مالك المشروع بدلا من إذن خطي مسبق للمشاريع المنفذة من الباطن، وإلغاء شرط تقديم آخر مستخلص حكومي، أو ما يماثله مصادق عليه من الجهة المالكة، وتسهيل الإجراءات الخاصة بتمديد شهادة التصنيف والسماح للمحامين السعوديين، المرخص لهم رسميا ولديهم وكالة شرعة لمراجعة الوزارة واستحداث برنامج آلي لحجز المواعيد، والانتهاء من النظام الآلي للتقديم الكامل إلكترونيا والذي يتوقع العمل به خلال شهرين.
وقال وزير الشؤون أن هذه الخطوات أسهمت في تقليص مدة التصنيف خلال عام 1433 متوقعاً اختصارها إلى اقل من ذك هذا لعام كما زاد عدد المقاولين السعوديين المصنفين من 2220 إلى 2755 مقاولاً خلال عام واحد".
وتطرق وزير الشؤون إلى الرخص الإنشائية وقال عنها بأنها شهدت تحسنا ونموا كبيرا، ونشر الأنظمة والاشتراطات والمتطلبات والإجراءات الخاصة بذلك على بوابة الوزارة ومواقع الأمانات الإلكترونية، وتزويد الأمانات والبلديات والمكاتب الاستشارية بمعايير البناء التي تتطلبها الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان سرعة إصدار الرخص، كما طورت الوزارة عدة أنظمة إلكترونية من خلالها إصدار رخص الإنشاء في وقت قياسي، كما أعدت أدلة عمل للمختصين بالأمانات والبلديات بهدف تسهيل عمل المقاولين تشتمل على إجراءات إصدار رخصة العمل وآلياتها، وإجراءات السلامة، والشروط والمواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال وإجراءات ضبط الجودة.
وأضاف سموه قائلاً: "كما قامت الوزارة بالتنسيق اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية بدعوة بعض المقاولين لحضور ورش العمل التي عقدتها الوزارة والتي لها علاقة بصناعة المقاولات حرصا منا على مشاركتهم وإبداء مرئياتهم ومقترحاتهم بالمواضيع المطروحة ضمن محاور هذه الفعاليات ولعل ما تحقق من خلال اللجنة المشتركة بن الوزارة ممثلة في الشؤون الفنية والغرفة التجارية الصناعة ممثلة بلجنة المقاولين بالغرفة من معالجات لما يواجهه المقاول السعودي من عقبات وتبني بعض الطروحات التي تخدم هذه الصناعة وتنميتها مثل إنشاء هيئة للمقاولين السعوديين سيكون حافزا لاستمرار وتنمية هذه الشراكة الوطنية المتميزة.
وخلص وزير الشؤون القول: "إن ما تنتهجه حكومتنا الرشيدة من سياسات لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة يستدعي العمل على تعزيز إسهامات المقاولين المؤهلين بما يواكب ذلك، كما أن بناء شركات المقاولات من الداخل خصوصا على مستوى كل مشروع من دواعي نجاح هذه المشاريع وتحقيق المستهدف منها، فاستخدام طرق الإدارة الحديثة سيؤدي إلى تحقيق الأهداف ورفع مستوى الجودة وخفض التكاليف المالية واستثمار عامل الوقت كأحد الأسس الحقيقية لمعايير قياس الأداء.
من جانبه قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد: إن الملتقى "حلقة جديدة ضمن سلسلة مبادرات الغرفة، سعياً إلى طرح قضايا قطاع الأعمال عموما وقطاع المقاولات بشكل خاص، ومناقشة همومه، وصولا إلى تشخيص دقيق لمعوقاته والتحديات التي تعترض تقدمه ونموه، وتفعيلا لدور هذه الصناعة، وتطويرا لأداء شركات المقاولات الوطنية، وقطاع المقاولين، الذي يُعَدُّ أبرزَ قطاعات اقتصادنا الوطني، وأكبرَها حجما، سواء من حيث قدرته الاستيعابية والتشغيلية للعمالة، أو من حيث ارتباطه ببقية القطاعات الاقتصادية سلباً وإيجاباً".
وأضاف "الراشد" بأن صناعة المقاولات تشكل إحدى أهم صناعاتنا الوطنية، بالنظر إلى دورها الوطني التاريخي في دفع عملية التنمية وتعزيزها، خلال مرحلة البناء الكبرى والشاملة التي عرفتها بلادنا في النصف الثاني من القرن الماضي، والتي شهدت إنشاء الصروح الضخمة لبلادنا، في كافة المجالات، خاصة على صعيد إنشاء البنية التحتية والمرافق الأساسية، حيث قام قطاع المقاولات بإنجازات كان لها الأثر الأكبر في تحقيق النهضة التي تعيشها بلادنا الآن، واضطّلعَ بالنصيب الأكبر في النهوض بمسؤولية عملية التنمية، ولا تزال صناعة المقاولات تنهض بدور بالغ الأهمية في دفع عجلة اقتصادنا الوطني، وتسريع المسيرة التنموية حيث يساهم قطاع البناء والتشييد بما نسبته 4.6% من إجمالي الناتج المحلي كما يمثل 34% من إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص كما تضاعفت مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الست الأخيرة لتبلغ 124 مليار ريال في العام 2012، ليشكل في مجمله قوة دافعة وأساسية لكتلة الاقتصاد الوطني.
وقال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية إن قطاع المقاولات الذي شكل إحدى ركائز النهضة الحضارية التي انطلقت طلائعها في هذا البلد العظيم، منذ عدة عقود، ولا يزال يؤدي دوره في خدمة وطننا، وخدمة توجهاته المستقبلية.
وأوضح العضو إن صناعة المقاولات تنهض بدور بالغ الأهمية في دفع عجلة اقتصادنا الوطني، وتسريع مسيرة التنمية، وقد أدركت غرفة الشرقية أهمية َهذه الصناعة وحجمَها وطبيعة دورها، ومن هنا شهدت الغرفة في الأعوام الثلاثة الأخيرة أكثر من مبادرة تهدف إلى توسيع إسهام المقاولين في مشروعات التنمية، ورفع حجم مشاركتهم في المشروعات الإستراتيجية والعملاقة على نحو خاص ليتجاوز حجم الاستثمار في قطاع المقاولات نحو 300 مليار ريال.
ولفت العضو إلى أن محاور ملتقى "2024 صناعة المقاولات" تنسجم مع رؤى وبرامج الغرفة، إذ يتصدّى الملتقى لوضع رؤية تستشرف آفاقَ مستقبلَ الصناعة، كما يبحث الاستراتيجيات والخطط المستقبلية لتنمية وتطوير قطاع المقاولات، وقضايا التمويل وما يمكن أن يقدمه التمويل من حلول للمعوقات التي يواجهها قطاع المقاولات، وكل هذه المحاور وغيرها تهدف إلى رفع إسهام صناعة المقاولات في عملية التنمية، وتطوير أداء اقتصادنا الوطني، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية.
وأشار العضو إلى أن هناك أكثر من 250 ألف منشأة تعمل في هذا القطاع (نسبة المصنفين منهم رسميا 0.01 %) وبدأت هذه المنشآت شيئا فشيئا تفقد الثقة في إمكانية إيجاد صيغة حل جذري تؤمن لهذا العدد الهائل من المنشآت الرعاية والدعم والتوجيه.
