أكد عدد من الاقتصاديين والمستثمرين على جدوى التعامل التجاري والاستثماري المشترك بين المملكة ومملكة تايلاند التي تصنف ضمن أكبر الاقتصادات في جنوب شرق آسيا وتحتل مركزا متقدما في طليعة الدول الموردة لأسواق الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط، وقالوا إن التطور والتميز الملموس في كثير من السلع والكماليات التايلاندية الصنع المرغوبة في أسواق المنطقة كالأقمشة والملابس، ومنتجات البلاستيك، والمجوهرات، والمحولات الكهربائية، والحرير، والمنتجات الغذائية مثل الأرز وغيرها يدعم التوسع في استيرادها، كما أن توسع تايلاند في صناعة السيارات ومستلزماتها يعزز التوسع في زيادة يتماشى مع متطلبات السوق بالمملكة والطموح المستقبلي لدى المستثمرين في تلك الصناعة، كما أشاروا إلى توفر العديد من الفرص الاستثمارية تزخر بها المملكة وهي ملائمة للشراكة وللمستثمر التايلندي في مختلف القطاعات النفطية وغير النفطية كالإنشاءات والبناء كالصحة والتعدين والخدمات. وقال الاقتصادي، سعيد صديق خياط، تحظى الصادرات التايلاندية من السلع والكماليات كالأقمشة والملابس، ومنتجات البلاستيك، والمجوهرات، والمحولات الكهربائية، والحرير، والمنتجات الغذائية التي من بينها الأرز بقبول جيد في أسواق المملكة والمنطقة يجعلنا نراهن على جدوى زيادتها وفي نفس الوقت تزخر المملكة بالكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات النفطية وغير النفطية وهي فرص جاذبة للمستثمر من مختلف مناطق العالم ومن بينها تايلاند التي لديها مستثمرون متميزون في العديد من القطاعات كالإنشاءات والبناء كالصحة والتعدين والخدمات والسياحة وغيرها. بدوره قال الدكتور صالح الطيار الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي إن التطور الكبير الذي تشهده تايلاند يواكب رؤية المملكة فالاقتصاد التايلاندي يعد من الاقتصاديات الصناعية الحديثة، ويعتمد بشكل كبير على الصادرات التي تمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وشهدت تايلاند في الفترة الأخير نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8%، مما يجعلها واحدة من اسرع اقتصاديات آسيا نموا وتحديدا الاسرع نموا في منطقة شرق آسيا، كما أنها تحتل المرتبة 24 من أكبر الاقتصاديات في العالم، وتصنف الثانية على مستوى جنوب شرق آسيا بعد اندونيسيا، وتحتل الترتيب الرابع على منطقة جنوب شرق آسيا بالنسبة للناتج المحلي للفرد بعد سنغافورة وبروناي وماليزيا، في حين أن المملكة تشهد تطورا وطفرة في كافة القطاعات الصناعية والتجارية بدعم من برامج رؤيتها الواعدة وهذا المشهد يعزز التعاون بين البلدين ويعزز زيادة معدلات التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات بينهما. كما قال المستشار القانوني والاقتصادي هاني الجفري، إن المرحلة المقبلة الراهنة تشهد التركيز بشكل كبير على الصناعة والتكنولوجيا ورفع الصادرات غير النفطية بالمملكة ويعد تميز تايلاند في تلك القطاعات نقطة مشتركة تعم فوائدها كلا البلدين، كما أن الفرص الاستثمارية المتعددة التي تمتلكها المملكة تعد فرصة للمستثمر والشريك التايلاندي الراغب في اغتنامها عبر المساهمة في إنشاء مصانع في السعودية للسيارات وقطع غيارها ومصانع للأجهزة المنزلية والزراعية وإجراءات لاستقدام العمالة التايلاندية وبتكاليف تفضيلية. ودوره أوضح الدكتور عادل الصحفي مستشار الشؤون الاقتصادية أن أسواق المملكة توفر العديد من الفرص الاستثمارية الكبيرة، لعموم المستثمرين والتجار في حين أن تايلاند تملك اقتصادا واعدا، وتعد من الدول التي تواجه الأزمات بصورة مبتكرة، فرغم أن عدد سكانها وصل إلى 70 مليون شخص،إلا أنها من الدول التي تتمتع بمستوى دخل فرد عال، ولديها قدرة على الصناعة والانتاج، وبدأت تتعافى سريعا من جائحة كورونا العالمية، ومن موجات انخفاض الانتاج في السنوات الماضية ويتيح ذلك الأمر التوسع في التعاون بين المستثمرين من المملكة ونظرائهم في تايلاند كما يفتح المجال أمامهم في كثير من القطاعات الأخرى كالسياحة والصحة والبناء والتشييد وغيره.
