عبدالعزيز بن سلمان: لن نغير استراتيجيتنا لحل مشكلات غيرنا

لا يزال الرئيس الأمريكي جو بايدن يذكر منظمة أوبك في أحاديثه العالمية عن أسباب ارتفاع أسعار الطاقة وتحديدا البنزين، معتقداً أن تحالف أوبك+ يتعمد استمرارية خفض الإنتاج لرفع الأسعار، في الوقت، الذي لم ينتبه أو يتعمد الرئيس الأمريكي تغافل السبب الرئيس لارتفاع أسعار البنزين الأمريكي الذي يكمن كما لمح اليه وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في ارتفاع الصادرات الأمريكية للطاقة وعليهم خفض صادراتهم ان أرادوا حل اشكلهم، وقال سموه "لن نغير استراتيجيتنا وليس لنا أن نحل مشكلات غيرنا، واقترح على أمريكا إيقاف صادراتها النفطية للخارج إن ارادت حلول".
إضافة إلى ذلك، يسخّر تحالف أوبك+ جهوداً جبارة، رئاسة وأعضاء في أقوى وأنجح تحالفات النفط في تاريخ الصناعة، الذي يجمع القوى العظمى في انتاج النفط في العالم برئاسة المملكة العربية السعودية، وروسيا، بخطوط إنتاجية مرجعية ضخمة للدولتين عند 11.500 مليون برميل يوميا، لعمل كل ما من شأن ضمان استمرارية استقرار الأسواق ونجاحها، وفق النتائج الملموسة للعيان، في ضبط إمدادات النفط للسوق العالمية، في اتفاقية خفض الإنتاج العالمي المشترك والتي تحافظ حتى الآن على استمرار استقرار أسواق النفط وازدهار الاقتصاد العالمي تباعاً لذلك.
وقال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان في مقابلة لمجلة الإيكونومست المتخصصة، إن اتفاقية باريس للمناخ تتيح لنا استخدام أساس متحرك يمكننا، بناء على نضوج التقنيات اللازمة، وعلى غير ذلك من الظروف، من تحقيق الحياد الصفري قبل 2060م أو بعده، وذلك من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون. وأضاف سموه "نستهدف في إسهاماتنا الوطنية المحددة التي أصدرناها مؤخرا تخفيض 278 مليون طن تقريبا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، وهو أكثر من ضعف هدفنا السابق".
وأوضح وزير الطاقة بأن "التزامنا بتاريخ محدد للوصول إلى الحياد الصفري، لا يشترط الدعم المادي أو التمويل كالآخرين، بل كل ما نطلبه هو التعاون في تطوير تقنيات تخفيف الانبعاثات". مبرراً سموه، "وما نرغب فيه هو أمر يسير: أن يكون تركيز العالم هو تخفيض انبعاثات جميع غازات الاحتباس الحراري من جميع القطاعات دون إخلال بنمو الاقتصادات المختلفة".
ضخ الهيدروجين الأخضر
فيما فاخر الأمير عبدالعزيز بن سلمان بما تزدان به المملكة من إضافة مدينة نيوم للعمق السعودي المزدهر بتحول أطراف صحراء المملكة لصنابير تضخ الهيدروجين الأخضر وقود النقل القادم النظيف حيث قال سموه، "أعتقد أن لي الحق في أن أتباهى بمشروعنا في مدينة نيوم لأنه أكبر مشروع هيدروجين أخضر على وجه الأرض، ويثبت أننا لا نكتفي بالكلام بل نطبق ما نقول". في الوقت الذي شدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان القول "ولدينا الإمكانات اللازمة والخبرة التي تبرهن أن بمقدورنا أن ننافس بقوة في كوننا المنتج الأبرز للطاقة". معلناً سموه "ولم نعد دولة منتجة للبترول والغاز فحسب، بل منتجة للطاقة المتكاملة. ونملك الرقم القياسي العالمي لأرخص كيلوات ساعة من الطاقة المتجددة".
وتأتي تصريحات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن عدم تغير سياسة الإنتاج الحالية في ظل الاستقرار الذي تشهده أسواق النفط حالياً، في وقت يشهد عام 2021 انتعاشًا كبيرًا حيث تم طرح اللقاحات وتخفيف الإغلاق وزيادة التنقل وفتح الاقتصادات أكثر وتنفيذ حزم المالية العامة والبنية التحتية.
وقالت أوبك من المقرر أن يتوسع إجمالي الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 28 ٪ في الفترة حتى عام 2045. وستكون هناك حاجة إلى جميع أشكال الطاقة لدعم التعافي بعد الجائحة بطريقة مستدامة، وتحقيق التوازن بين احتياجات الناس فيما يتعلق برفاهيتهم الاجتماعية والاقتصاد والبيئة.
فيما تنظر المملكة لمصادر الطاقة المتجددة الأخرى التي تجمع بشكل أساسي بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية والتي تشهد أكبر نمو من حيث القيمة المطلقة والنسبة المئوية، مما يؤدي إلى حصة تزيد عن 10 ٪ بحلول عام 2045. ويشهد الغاز ثاني أكبر زيادة من حيث القيمة المطلقة. ومن المتوقع أن يحتفظ النفط بأكبر حصة من مزيج الطاقة طوال فترة التوقعات، حيث يمثل ما يزيد قليلاً عن 28 ٪ في عام 2045.
وتشهد جميع أنواع الوقود الرئيسة نموًا، باستثناء الفحم. ومن المتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 108.2 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2045، من أدنى مستوى بلغ 90.6 مليون برميل في اليوم شهده عام 2020. وتدفع الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الطلب على النفط بنمو قدره 25.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2045 (مقارنة بعام 2020)، في حين من المتوقع أن تنكمش منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 7.9 ملايين برميل في اليوم. ومن المتوقع أن تكون الهند أكبر مساهم في الطلب المتزايد، حيث ستضيف 6.5 ملايين برميل في اليوم بين عامي 2020 و2045.
وسيستمر الطلب على النفط في النقل البري في السيطرة على الانهيار القطاعي، حيث ارتفع بمقدار 6.3 ملايين برميل في اليوم خلال فترة التوقعات، حيث من المقرر أن يتوسع إجمالي أسطول المركبات (سيارات الركاب والمركبات التجارية) بأكثر من 1.1 مليار بحلول عام 2045 إلى حوالي 2.6 مليار. ومن المتوقع أن تصل الحصة طويلة الأجل من المركبات التي تعمل بالوقود البديل في إجمالي الأسطول إلى مستوى يقارب 24 ٪ في عام 2045، لكن المركبات التقليدية تظل هي المهيمنة.
وبالرغم من ذلك، كان الطلب على النفط في قطاع الطيران هو الأكثر تأثراً بقيود الجائحة من الناحية النسبية، ولكن من المتوقع أن يتعافى على المدى الطويل مع توسع متوقع يبلغ 5.8 ملايين برميل في اليوم حتى عام 2045. ومن المتوقع أن تستمر إمدادات السوائل من خارج أوبك في التعافي والنمو بمقدار 7.5 ملايين برميل في اليوم من أدنى مستوى لها في عام 2020، إلى 70.4 مليون برميل في اليوم في عام 2026، مدفوعًا بالنفط الأمريكي المحكم، وكذلك براميل من البرازيل وروسيا وغيانا وكندا وكازاخستان.
مدينة نيوم أكبر مشروع هيدروجين أخضر في العالم